التميمي والعضاض هما الآن في موقع يجعلهما على دراية تامة بما جرى من عقود وصفقات في محافظة بغداد تحت إدارتها السابقة، فكل الوثائق والأدلة أصبحت في متناولهما وبين أيديهما، وبالتأكيد فان ما كشفا عنه في تصريحاتهما خلال الأيام القليلة المنصرمة يستند الى هذه الوثائق والأدلة.

محافظ بغداد ورئيس مجلس المحافظة أوردا معلومات محددة بالأسماء الصريحة والأرقام الدقيقة عن صفقات وتعاملات فاسدة .. بل فاسدة على نحو مذهل، ذلك ان حجم الفساد فيها يُحسب بمئات المليارات من الدنانير. وكما أعلن التميمي فانه في قضية واحدة تتعلق بمشروع ليس كبيراً وضع الفاسدون في جيوبهم (حساباتهم المصرفية في الخارج) 80 مليار دينار، وهو مبلغ يكفي، كما قال، لإنجاز مشروع سكني بـ 800 شقة بكامل خدماته.. أي انه في هذه القضية وحدها سرق الفاسدون حقوق وأحلام عمر 800 عائلة، أي ما يزيد عن 4000 فرد من أفراد الشعب العراقي.

في بغداد وحدها وفي قضية واحدة فقط من عشرات، وربما المئات، من القضايا المشابهة، اكتسح الفساد حقوق وأحلام أربعة آلاف عراقية وعراقي، ولنتخيل كم عدد القضايا من هذا النوع في 15 محافظة وأكثر من 20 وزارة ومئات المؤسسات والهيئات والدوائر.

السيد التميمي تحدث عن عدد كبير من قضايا الفساد في محافظته في عهد الإدارة السابقة، وقال مثلاً "استطعنا الوصول الى 45 كشفاً فيه فساد خلال يومين فقط، وهناك أكثر من 200 ملف فساد داخل المحافظة يتم التحقيق فيها". وأيّد السيد العضاض هذه المعلومات وتحدث بدوره عن أوجه وحالات فساد أخرى تشيب لها رؤوس الصبيان.

ليست محافظة بغداد، بادارتها السابقة، استثناء من القاعدة، بل هي تجسيد حيّ للقاعدة المترسخة منذ سبع سنوات وأكثر، فالفساد المالي والإداري هو القانون الأقوى والأعلى في دولتنا.

معلوم ان مجلس محافظة بغداد السابق كان في حيازة "دولة القانون" المهيمن على الحكومة الاتحادية أيضاً. و"دولة القانون" ائتلاف يتشكل من قوى وتنظيمات إسلامية، والمتنفذون فيه أحزاب الدعوة الاسلامية، الأصل والفروع.

والسؤال الآن: أين موقع الإسلام الذي تؤمن به "دولة القانون" ومكوناتها من هذا النهب المنفلت من العقال للمال العام؟ هل هذا هو الإسلام الذي دعا إليه الدعاة وأعتُقل وتعذّب ومات من أجله المئات منهم؟

والسؤال الآخر: أين موقع القانون الذي يتخذ "دولة القانون" منه اسماً وشعاراً له من هذا التعدي السافر والتجاوز البالغ على القانون؟