وبعيدا عن الخوض في حكم المحكمة الاتحادية، وما ولدته من موجة استياء في ثماني محافظات شملتها القرارات، وسط مخاوف من أن تعيد هذه القرارات عملية تشكيل مجالس المحافظات التي جاءت بعد مخاض عسير.. نشير الى ان حكم المحكمة الاتحادية جاء بأثر رجعي، ما يعني وجوب حصول المتضررون من التوزيع الخاطيء على مقاعدهم.

وهنا يكون السؤال منطقيا: لماذا لم يأت قرار المحكمة حينما حكمت لصالحنا بعد الاستحواذ على اصواتنا التي حصدناها في انتخابات مجلس النواب 2010، ..لماذا لم يأت بأثر رجعي؟ نعم، لم تنصفنا المحكمة باسترجاع مقاعدنا التي تم الاستحواذ عليها من قبل الكتل المتنفذة! وكيف ارتضت المحكمة لنفسها، ان تحكم بسرقة اصواتنا ثم لا تعيدها الينا؟ الا يشبه هذا الحكم على سارق بانه سرق المال، وبالجرم المشهود لكنها تبقى المال المسروق عند السارق يتصرف به كما يشاء، ويكون حلالا عليه، وتبلغ المسروق بانها لن تسمح بان يسرق ماله بعد الآن؟ فقد تضمن قرار المحكمة انذاك استدراكاً غريب يقول : «على ان لا ينفذ (اي الحكم) في هذه الدورة الانتخابية، ويمكن ان ينفذ في الدورات الانتخابية المقبلة» ما جرد القرار من فاعليته المباشرة، وانتقص من عدالته.