السليطي والكارت الاحمر!!

 

كل أنسان له ذنوب, ولكن ألأهم هل هذه الذنوب تغتفر أم لا؟, فأذا كانت تغتفر يجب طلب السماح واعلان التوبة على ما أقترف من جرم بحق الاخر, لكن أذا تجاوز الخطأ لتشمل تداعياته شعباً أو أمة بأكملها فهنا سندخل في دائرة التعقيد.. ماحصل مع عضو كتلة المواطن في مجلس محافظة البصرة احمد السليطي يدخل ضمن هذا ألاطار, تعدي السليطي مس بشكل أو أخر شعب البصرة الفيحاء ومايعانيه من ظلم وتهميش على الرغم من الكم الهائل من الثروات لثغر العراق الحزين,ولعل ماقطعه على نفسه من عهود ومواثيق والتزام بقرار الجماعة قبيل ترشيحه قد ضرب عرض الجدار مع أصوات الجماهير الموالية لتيار شهيد المحراب التي منحته أصواتها.. الشيخ أحمد السليطي مطالباً قبل غيره في اعادة النظر بمواقفة, وعمل جرد حساب لأنه ليس بعيداً عن البصرة وهمومها في الفتره السابقه, يعرف مايدور فيها من أغتيالات لأسر بأكملها وأنفجارات وخروقات أمنية ,ناهيك عن الفساد الاداري المستشري في المؤسسة الامنية, لاسيما التعينات حيث وصل "كومشن" تعيين الشاب الى( 40 ورقة)!!, كان عليه أن يتصدى ويراقب ويحاسب قائد الشرطه والمسؤولين عن تلك الاسقاطات, لا أن يتغاضى ويغطي على الفشل فيصبح على ذلك من الأثمين, وهل نسى السليطي الدوره السابقه عندما أحتضنته كتله المواطن وكان مستقلاً حينها وأعطته منصباً سيادياً (نائب رئيس المجلس )وهذا يعني أن الكتله تتعامل مع الرجال وفقاً لما يقدموا لخدمه المواطن بعيداً عن مصالحهم الشخصية الضيقة,ولا يأخذها في الله لومة لائم عندما يكون هناك انحراف في المسيرة.. كتلة المواطن أخذت على عاتقها مشروع ورؤية ستراتيجية , هدفها العمل بروح الفريق الواحد بصرف النظر عن التسميات, لا يهم من المتصدي والى أي كتلة ينتمي, ألاولوية للكفاءة والنزاهة والرؤية المعمقة للوصول الى الاهداف, لابد من التعاون في أدارة المحافظات المحرومة ودعم الناجحين بكل قوة, بغية تقديم افضل الخدمات الى المواطنين,الوعود التي قطعتها الكتلة على نفسها قبل الانتخابات عبر تصريحات السيد عمار الحكيم , الذي قالها في أحدى المحافل الانتخابية "سنحاسب من يثبت تقصيره", هي اللازمة التي لامفر من التمسك بمضمونها... قرار الفصل الذي أصدره سماحة السيد عمار الحكيم بحق السليطي وأن شكل مفاجئة للجميع ، لكن لابد من الوقوف عند المشروع ألاكبر ولاتشخصن الامور, لذلك نحن نشعر بالفخر أن لدينا قائد يتحمل مسؤولية تعهداته ورجالاته ويقف ويصدر قراره الحاسم.