السعودية التي تعتبر نفسها حاضنةً لدين العدالة والرحمة والمساواة "الإسلام"، تجسِّد أبشع نموذج للتفاوت الطبقي في العالم، في الأرض التي هبط فيها "الوحي" مُبَشِّرا بالحرية والعدالة وتقليص الفوارق الطبقية في كلِّ العالم (!!)

لذلك فلن أتحفَّظَ إطلاقا في وصفها بأنها تمثل النموذج "الأكثر بعدا عن الإسلام"، و"الاشد مخالفة للقرآن الكريم"، و"الأوضح خروجا عن تعاليم نبي الإسلام "محمد" عليه السلام" (!!)

لأن العدالة وقبلها الحرية، هما معيار القرب أو البعد عن الإسلام، والالتزام أو عدم الالتزام بالقرآن، وباتباع أو عدم اتباع الرسول الكريم (!!)

تشير آخر إحصائيات صندوق النقد والبنك الدوليين حول المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالثراء والفوارق الطبقية في الدول لعام 2012، إلى أن كلا من "الصين" والسعودية" و"كوريا الجنوبية" تتصدر قائمة الدول الأكثر تعميقا للفوارق الطبقية وبعدا عن العدالة في توزيع الثروة الوطنية على مستوى العالم، وذلك من حيث تدني نسبة عدد فاحشي الثراء من إجمالي عدد السكان من جهة أولى، حيث تتصدر "الصين" قائمة دول العالم في هذا المؤشر، تليها "كوريا الجنوبية" في المرتبة الثانية، ثم "السعودية" في المرتبة الثالثة، ومن حيث ارتفاع متوسط ما يمتلكه الفرد من الطبقات فاحشة الثراء بالقياس لما يمتلكه غيرهم من نظرائهم في الدول الأخرى من جهة ثانية، حيث تتصدر "السعودية" قائمة دول العالم في هذا المؤشر المرعب شديد الدلالة على الطبقية المتغوِّلَة والموغلة في تقسيم المجتمع على أسسٍ اقتصادية مجحفة، تليها "كوريا الجنوبية" في المرتبة الثانية، ثم "الصين" في المرتبة الثالثة (!!)

وتأتي هذه النتائج الصادمة لتكشف عن حقيقة غاية في الخطورة، وهي أن الفوارق الطبقية هي أكثر عمقا، والفوارق بين الفقراء والأغنياء هي أكثر حدَّة، في الدول الرأسمالية في التخوم، أو في الدول التي تحاول التوفيق بين شموليتها التي لا تريد التنازل عنها، أيا كان نوع تلك الشمولية، والليبرالية الاقتصادية المشوَّهَة، خلافا لما كان يُعْتَقَد من أن تلك السلبيات المرافقة للرأسمالية ولاقتصاد السوق موجودة في الدول الرأسمالية في المركز (!!)

فقد تذيَّلت كلٌّ من "الولايات المتحدة" و"ألمانيا" و"بريطانيا" و"كندا" و"فرنسا" و"إيطاليا" و"النروج"، قائمة دول العالم من حيث تدني متوسط ما يملكة الفرد الواحد من طبقة أثرى الأثرياء، إذا ما تمت مقارنتها بما يملكه نظراؤه في الدول الثلاث السابقة "السعودية" و"الصين" و"كوريا الجنوبية" (!!)

كما أن هذه الدول تحتل المراتب المتقدمة من حيث ارتفاع نسبة أثريائها من إجمالي عدد سكانها، إذا ما تمت مقارنتها بالدول الثلاث السابقة (!!)

لتكون الخلاصة التي لا مفر من الاعتراف بها، هي أن "السعودية" بشموليتها الدينية السلفية، و"الصين" بشموليتها الحزبية الشيوعية، هما الدولتان الأكثر اختلالا في موازين العدالة الاجتماعية في العالم (!!)

وفيما يلي تفصيل للمؤشرات الرقمية الدالة على ذلك:

الدولة عدد السكان عدد أثرى أثريائها % القيمة الإجمالية لثرواتهم متوسط قيمة الثروة الفردية من عدد السكان

......................................................................................................................
السعودية 28 مليون 1360 0.005% 285 مليار $ 210 مليون $
كوريا "ج" 49 مليون 1390 0.003% 265 مليار $ 191 مليون $
الصين 1340 "م" 10675 0.0008% 1515 مليار $ 142 مليون $
"U.S.A" 313 مليون 65505 0.02% 9085 مليار $ 139 مليون $
ألمانيا 82 مليون 17820 0.022% 2345 مليار $ 132 مليون $
بريطانيا 63 مليون 10910 0.017% 1375 مليار $ 126 مليون $
كندا 35 مليون 4980 0.014% 595 مليار $ 120 مليون $
فرنسا 65 مليون 4490 0.01% 525 مليار $ 117 مليون $
النروج 5 ملايين 1450 0.03% 165 مليلر $ 114 مليون $
إيطاليا 60 مليون 2000 0.01% 235 مليار $ 113 مليون $ 

إن 1360 ثريا سعوديا، يمثلون 5 أجزاء من كلِّ مائة ألف جزء من إجمالي تعداد السكان في السعودية، يملكون وحدهم 285 مليار دولار، بمعدل "210" مليون دولار لكلٍّ منهم (!!) 

في حين أن أكثر من 65500 ثري أميركي، يمثلون جزئين من كلِّ عشرة آلاف جزء فقط من إجمالي تعداد السكان في الولايات المتحدة، يملكون ما يزيد قليلا عن 9 ترليونات دولار، بمعدل 139 مليون دولار لكل منهم (!!) 

أي أن الثري السعودي من فئة "الثراء الفاحش"، يمتلك في المتوسط ثروة تعادل ما يزيد قليلا عن "150%" عما يمتلكه الثري الأميركي من فئة "الثراء الفاحش" نفسها (!!)

على ما يمثله اقتصاد الولايات المتحدة من نموذج للاقتصاد الرأسمالي العالمي، ومن مركز للاحتكارات المحلية والدولية، ومن قاعدة للإمبريالية المالية العالمية، ومن أكبر وأوسع قاعدة اقتصادية مُنْتِجَة في العالم (!!)

لا بل إن كل الدول الرأسمااية المركزية الكبرى الواردة في الجدول السابق، والتي هي جميعها دول صناعية ومنتجة إنتاجا غير ريعي مثلما هو حال "السعودية" التي يقوم معظم ناتجها القومي على المردود الريعي للنفط، هي دول تقل فيها معدلات الثراء الفاحش عما هو في السعودية والصين، وتتسع فيها نسبة الأثرياء في المجتمع بشكل تدريجي (!!) 

فيما تتراجع تلك النسبة في دولة مثل السعودية، لا بسبب ارتفاع مستويات معيشة الطبقات الأخرى ومستويات دخولها، بل بسبب تفاقم التراكمات النقدية لدى فئة يتقلَّصُ عددها، رغم أنها ما تزال تستحوذُ من الناتج القومي على نسبٍ ترتفع بشكل مضطرد عاما بعد عام (!!)

فلنتأمل (!!)