للإدانة والابتعاد عن ترديد الكلام الذي قد يحمل نوعاً من الحقيقة . لكن مع كل ألأسف الإكثار والمغالاة سوف تساهم في تشتت وموت تلك الحقائق أن وجدت بين طيات بعض الكلمات والحروف هنا وهناك. وفي الإعلام كل شيء وارد والكلام كثير ولا يمكن لنا أن نتخيل لحظة واحدة تمر في هكذا عنوان دون أن نسمع قصة أو رواية من هناك وهناك . ولكن هل يكفي الكلام فقط دون الوصول للأدلة والبراهين أو إعطاء رؤوس خيوط للمختصين من اجل متابعة كل شيء . وكلامنا ليس دفاعاً عن الفساد الإداري والتلاعب بالمال العام أو ما يجري في مجال الإعلام أو أي عنوان أخر . بل هو توضيح بأن الحساب والعقاب يبقى وفق القانون بحاجة (( للأدلة والبراهين )) أولاً وأخيراً .

في عام 2004 وبموجب الأمر رقم (66) لنفس السنة. تم تأسيس الهيئة العراقية لخدمات البث والإرسال . وفق أمر سلطة الائتلاف المؤقت آنذاك. علماًُ أن عمل تلك الهيئة كان يدار من قبل شركة (هاريس) الأمريكية . التي أدارت العمل بعد عام 2003  ولغاية 7 / 5 / 2005, حيث تم دمج شبكة الإعلام العراقي بالهيئة العامة لخدمات البث والإرسال بموجب الأمر أعلاه والمرقم (66) لسنة 2004. وسلمت لإدارة عراقية .

وفي عام 2009 . وبالتحديد في 13 / 9 /2009  , تم تشكيل مكتب المفتش العام في الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال , بموجب الأمر الديواني المرقم (360) . وكانت المباشرة الفعلية بالعمل في 27 /9 /2009 . بعد صدور ألأمر الإداري ذي العدد (10086) .حيث مارس المكتب دوره ومهامهُ في التدقيق والتحقيق والتفتيش وتقييم الأداء . وكذلك العمل بسياسة الرقابة الاستباقية والإصلاح  عن طريق  تحديد الخطأ  وتقديم الآراء والتوصيات لمعالجته .

بداية مكتب المفتش العام لم تكن بالسهولة, لأنها بحاجة إلى مختصين في كافة الجوانب القانونية ومهام التفتيش والإطلاع والمتابعة والتدقيق قبل إصدار الأحكام والقرارات حول تلك الأمور التي ترد المكتب أو يقوم بالتحقيق في شأنها. ولعل وجود تلك العناوين المختصة يبقى بحاجة إلى تدقيق في كل صغيرة وكبيرة من اجل المضي لما يريده المكتب وفق الصلاحيات التي منحت له . فقد باشر المكتب بأول الأمر بشخص المفتش العام الأستاذ ( حسن العكَيلي) , الذي وفق الإطلاع القانوني والخبرة التي لديه . كان بحاجة لمن يفهم بأمور القضاء والتحقيق والتدقيق. حتى يتسنى له المتابعة الجيدة . ولقلة الكادر وتراكم الكثير من الملفات. كان دور المكتب كبيراً والمهام التي تقع على عاتقه بحاجة للكثير من الجهد للمضي بها وانجازها . 

أول مهام المفتش العام في وقتها إضافة لوظيفته كانت مهمة الضغط المستمر والقانوني بانتزاع قرار رائع لموظفي الشبكة متمثلا باستحصال موافقة وزارة المالية على جعل فترة ( شركة هاريس) هي خدمة فعلية لكافة الموظفين. ولعل هذا الأمر غاب عن الكثيرين مع الأسف الشديد. ممن يهوى فقط توزيع التهم, محاولاً رسم صورة غير واضحة. بدل أن نفكر معاً بأن نعطي لكل صاحب حق حقهُ.

ثم لو تابعنا جميعاً التقارير السنوية الخاصة بمكتب المفتش العام. للسنوات ( 2010 و 2011 و 2013 ) , سوف نجد فيها الكثير من الأدلة والبراهين على عمل ودور المكتب في متابعة الكثير من القضايا والتحقيقات واللجان التي شكلت والأوامر التي صدرت وما تم إحالتهُ منها للقضاء. بالإضافة إلى المبالغ الكبيرة المستردة لتلك الأعوام , والتي تقدر بمليارات من الدنانير .إضافة لمبالغ أخرى بالدولار واليورو تصل للملايين  . وغيرها من أوامر التدخل في الكثير من العقود ووضع فقرات تضمن حق الشبكة مع الجهات التي تم التعاقد معها . كما تم محاربة الكثير من الظواهر وأهمها تزوير الوثائق.

وهذه الأمور موجودة بالأدلة والوثائق , وليست مجرد كلام أو مدحاً لما قام به المكتب أو لشخص المفتش العام . أما القول بأن هناك ملفات وأمور فساد ادري ومالي وغيره في مجال عمل الشبكة . كل تلك الآراء محترمة  ولها تقدير كبير لأنها تدل على حرص البعض . ولكن تبقى الأمور بحاجة للإثبات من اجل أن يرى المكتب دوره فيها . أو إيصال المعلومة الجيدة التي من شأنها المباشرة بالتحقيق . ولكن أن يقوم البعض بالكتابة من اجل إسقاط شخوص بعينها دون دليل . هذا بحد ذاته كما أسلفنا سوف يساهم في موت وقتل الحقيقة أن وجدت. وفي نفس الوقت للجميع حرية التعبير, ولكن وفق المصلحة العامة وليس وفق حالة من الخصام مع مسميات هناك وبأي مكان أخر. لأن النقد وتشخيص السلبيات يجب أن يرتفع إلى حيث الوصول لمكانه وطن وشعب. وان يبتعد عن المصلحة الشخصية. 

ما كتبناه ليس مجرد كلام  أو شك في شيء ما . بل متابعة مستمرة لعمل المكتب منذ مدة طويلة  وصلتنا خلالها الكثير من الأمور والمعلومات والاستفسارات . وضعناها ودققنا الكثير منها بطريقتنا الخاصة . وما بقي منها حملناه وتوجهنا بصورة مباشرة  لمكتب المفتش العام , وبشخص مدير المكتب الأستاذ ( حسن العكَيلي) وضعنا كل شيء أمامه على طاولة الاستفسار . 

فكان الرد من مكتبه بالأدلة والوثائق التي أثبتت بأن بعض الأمور كانت مجرد ( شائعات) يراد منها النيل من عمل المكتب. كذلك طالب المكتب بأن كل من يملك دليل واحد أو وثيقة رسمية على سوء عمل المكتب أو تقصيره. واجبه تقديمها ومستعدون للتعاون بكل شيء. لأنه لديهم شعار واحد وهو ( الأخلاق . ونظافة اليد . والعمل لأجل العمل وتقديم الأفضل)

هذا الجواب جعلنا نفكر كثيراً . لماذا دوماً وأبداً نحارب الأنفس التي تريد الخير بعيداً عن التوجهات السياسية والحزبية والمذهبية وغيرها ؟ وكيف لنا أن نطالب بالمدينة الفاضلة في بلاد لا زالت تحارب بكل الاتجاهات. 

ختاماً .. ليس لنا مصلحة خاصة بما نكتب و نطالب به . ولكننا تعودنا أن نتابع ألأمور بدقة. ونذهب للعناوين المختصة والتي يرد أسمها في بعض الحالات من اجل الاستفسار بدل البقاء خلف أجهزة الحاسوب نكتب ونطالب . قد يخرج البعض ويتهمنا كالعادة بشتى التهم . ولكني أكرر القول ( الاتهامات دوماً سوف تبقى بحاجة للأدلة ) فكل الناس تستطيع الكتابة , وبكل الأساليب والطرق . ولكن هناك فرق كبير بين التخبط وبين الحق والعدل . وبين الظهور علناً وبالأسماء الحقيقة وليس التخفي بمسميات كثيرة أصبحت وبالاً على هذا الوطن .

سوف نبقى خلف كل الأفكار التي تعمل. وفي نفس الوقت سوف نكون سيفاً مسلطاً ان وجدنا أي تقصير بأي مكان وتحت أي مسمى وعنوان لأن العمل لا ينبع من فكرة، بل ينبع من الاستعداد لتحمل المسؤولية .