وقال الطاهر ان "هذه الشريحة هي الاكثر تضررا وهي تعاني من عام 2003 وحتى الان وهي تمثل القاعدة الاساسية في المجتمع المدني وان القانون العراقي لم ينصفها بتاتا".

وبين النائب ان "للمتقاعدين الحق الكامل في المطالبة بالحقوق وزيادة رواتبهم التي لاتكاد ان تكفيهم لايام وان الحكومة لاتنوي تلبيه طلباتهم بسهولة".

واوضح ان "المتقاعدين يمثلون الشريحة الاكبر في الدولة وان الموازنة خصص 80% منها الى الصرفيات التشغيلية فيجب ان يكون هناك سلم لرواتب والحكومة تحتاج الى دراسات جدية وتحركات سريعة لتنظيم سلم رواتب وانصاف هذه الشريحة".

وطالب "الحكومة بالعمل كالدول المتقدمة في صرف رواتب متقاعديها ومن هم مشمولين في رواتب الرعاية الاجتماعية من ارامل وايتام ومعاقين وعاطلين ، من خلال سن القوانين والتشريعات التي تقف على متطلباتهم كقانون الضرائب الذي يستقطع من الاغنياء نسب قانونية تضاف الى ميزانيات الدولة تصرف بهذا الخصوص".

يذكر أن هيئة التقاعد العامة أعلنت، في (10 تشرين الثاني 2011)، أن مجلس رئاسة الوزراء شكل لجنة عليا تتكون من خبراء قانونيين ومختصين من هيئة التقاعد ووزارة المالية ووزارة التخطيط لإعداد مسودة قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص. ".