أن الحالة العراقية وتداعيات المشهد السياسي الحالي ؛ وما تمخضت من افرازات قد ازعجت الجميع ؛ حيث تجلت في الافق شبح الاقتتال الطائفي !؛ بعد الاستقرار النسبي ؛ لان العملية السياسية برمتها منذ 2003 وحالة فقدان الثقة بين الساسة الجدد والتدخلات الخارجية ولاسيما دول جوار العراق ؛ جعلوا من البلاد مطية سهلة لاجندتهم ورغباتهم ؛ لذا فأن الحكومة الحالية قد اخفقت وبامتياز في ادارة الدولة ضمن مفهوم الدولة ؛ومنها الملف الامني الذي صار الهاجس الوحيد للانسان العراقي ؛ ناهيك عن الملفات الاخرى من بنى تحتية وفساد مالي قل نظيره في تاريخ الشعوب ؛ دعونا نتصفح الاسماء المتصدية لقيادة البلد ؛ المالكي الرجل القوي في حزب الدعوة وصانع القرار في المؤسسات الامنية الذي له اليد الطولى بتحريك القطعات ضمن برنامج ادارة الدولة ؛ولكن الاخفاقات المتتالية جعلت من الرجل القوي الى اداة هزيلة وادواته القيادية فشلت في تحقيق الامن ؛ اذن اللعبة الديمقراطية تتجلى بمفهومات احداهما هو التغير لان التشبث دائما" بسلطة وتشبث بادوات الديمقراطية ؛ يعني بروز دكتاتورية جديدة ؛ لهذا فأن التغيير ممكن من خلال رموز جديدة قد تغير المفهوم الديمقراطي والمؤسساتي للدولة العراقية وحفظ ما يمكن حفظه بعد الفوضى الذي قل مثيلها منذ تاسيس الدولة الحديثة سنه 1921 فرمز الوطني اياد علاوي قد يشتغل ببرنامج من حيث أنتهى سلفه ولكن باجندة التغيير الشامل وبناء دولة مؤسسات حقيقية بعيدة عن التخندقات الطائفية والعرقية ؛ لان ادارته السابقة على راس الحكومة الانتقاليه ال 10 اشهر او اكثر بقليل قد تحققت في وزارته انجازات يصعب على مناوئه التغطية عليها ؛واما القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي باقر جبر صولاغ المحسوب على التيار الاسلامي قد تجلت في قيادته السابقة لبعض الوزارت حنكنه في القيادة وروح التعاون في اصعب الضروف ونزاهة اليد ؛ لذا في قادم الايام تداعيات ومشاكسات سياسية قد تجعل من البلد ومستقبله في مفترق طرق ؛ اما الولوج في متاهات مظلمة تقشعر منها الابدان ؛ واما الاختيار الناجع لقيادة العراق على اساس المواطنة.