وقوع اكثر من 75 شهيدا واكثر من 200 جريح اصابات معظمهم بليغه قد ترفع عدد الشهداء نتيجه الاهمال الحكومي وحاجة الكثير منهم للعلاج خارج العراق. ان ما وقع في مجلس عزاء قطاع 5 في مدينة الصدر يثير كثير من التساؤلات بقدر الألم الذي يعتري نفوسنا لجراء استمرار القتل الذي يتعرضه ابناء العراق وخصوصا ابناء المناطق الشعبيه ومجالس العزاءات يكشف امرين الاول خسة واحطاط الجهات التي تقف وراء هذه الافعال وهو امر ما عاد يضيف شئ لطبيعة الصراع في البلاد واستهداف المكون الشيعي بهذا الحجم وتهجير واغتيال ابناء المكون السني يوضح بشكل جلي لن الصراع الدائر مراميه ابعد من صراع على السلطه ومغانمها انه مجازر ترتكب بحق العراقيين لتحقيق غاية التقسيم والشرذمه لهذا الوطن ويمر ذلك من خلال سياسات عبثيه تركز على التسلط واحتكار الحكم بيد مجموعة اشخاص تبنوا فكرة الحكم مع استمرار الفشل وانحلال الدوله رغم السنين الطويله التي مرت ونهر الدماء التي هدرت ونهر الثروات التي نهبت حيث تجاوز عدد الشهداء في العراق منذ عام 2003 اكثر من 150 الف وفق الاحصاءات الرسميه وهناك مصادر تاكد ضعف هذا الرقم مره اومرتين . وان الاموال التي خصصت وفق الموازنات العمامه لنفس الفتره تجاوز مبلغ 900 مليار دولا. لم يحظى المواطن منها بالامن المطلوب او الخدمات الازمه. وعليه ان جريمة مدينة الصدر الاخيره اثارت الناس عموما واهالي الضحايا خصوصا اعانهم الله حيث هناك عوائل نكبت باربعه شهداء وجرحى واخرين من نفس البيت اكثر من اخ واب انها حقا مصيبه وجريمه ترتقي لجرائم الاباده الجماعيه على الحكومه ان تفعل دورها في ايصال ذلك للمجتمع الدولي كما حاولت ان تشكو سوريا عقب تفجير وزارة الخارجيه عام2009. ان الاجرام متعدد واستباحة الدم متمدد طولا وعرضا واجراءات الامنيه حينما تنتقد يتهم صاحبها بان يقف مع الطرف الاخر في محاوله لاسكات الناس عن الارنباك الحاصل في دوائر واجهزة الدوله لاسبان صار طرحها ممل ومعروف للجميع. ان اسعاف المصابينن ونقل وعلاج الجرحى يجب ان يتخطى كل الروتين والتعقيد وكذلك الاسراع في كشف الجهه التي تقف خلف هذا الفعل الارهابي مها كانت والقصاص من الفاعلين والمدبرين والمشتركين في هذه الجريمه لان هناك قصص كثير بدأ يتداولها الناس حول الفعل والفاعل ومرة اخرى على الحكومه ممثله بوزارة الداخليه ان تكون مهنيه بالتحقيقات الجنائيه لحفظ حقوق الضحايا وذويهم من خلال الوصول للجاني الحقيق ان الاجراءت هذه ممكن ان تخفف نوع ما من حجم الجرائم اليوميه المرتكبه بحق اغلب البسطاء من ابناء الوطن الذين اعتقدوا ان تغيير النظام السياسي بعد عام 2003 سينقل حياتهم الى مستوى من الانصاف والعدل والاهتمام يعوضهم عن سنين الجور والحرمان والاهمال من النظام السابق . ان مدينة الصدر هي المنجم البشري الذي لايقدر اي سياسي ان يلتفت لغيره والا سيخرج من المعادله صفر اليدين واخيرا يجب ان يعلو نوع الاجراء على قدرة الاجرام.