لا اعنى بما جره افراد على المجتمع، قدر عنايتي بالمجتمع الساكت على هؤلاء، ايمانا بالدعاء المصري المتوارث: ربنا ما ضرنا فرعون، ولكن ضرنا حلمك على فرعون.

رجلان يفتعلان بنكا، لا يؤدي سوى مهمة واحدة، تعادل ملايين الافعال، ويورطان مؤسسة مالية عريقة، بسرقة تقترب من روح المراهقين، لكنها لوثت اقتصاد العراق بكامله.

لكن غياب الرقابة الحكومية الجادة، على المال العام، وتخلف اجراءاتها في الحد من الفساد الاداري، الذي بات وباءً مهددا لوجود الدولة.

وحين اقول الدولة، اعني عناصرها الثلاثة والمكملات الملحقة بها، اي الشعب والارض والسيادة، وما يديم استمرار ادائها المتفاعل، ويعزز تماسك نسيجها، من اقتصاد وبنية علمية اكاديمية وخدمات وامن وشرطة وجيش.

الشعب لا حول ولا قوة له؛ لأن الناس على دين ملكوها:

"وهل انا الا من غزية ان غوت

                              غويت وان ترشد غزية ارشد"

فضلا عما يقوله المثل الشعبي: "شيفيدك عقلك اذا تجننت الناس".

وتلكما الحقيقتان المرتان اللتان تعطلان دور شعب مدجن، كالعراقيين، الذين حكمهم الطاغية المقبور صدام حسين، بالحديد والنار والحروب والجوع والحصار والارهاب. 

هوان!

تضافر انشغال حكومات ما بعد 2003 بالسرقة عن ادارة شؤون العراق؛ مكن رجالا من فرهود اموال العراقيين، وما زالوا سادرين في غيهم.

ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، فاضل وهيثم الدباس وشريكهما احمد البدران، في صفقة السونار العاطل، وتقاضي قيمة استيراد كميات مهولة من السكر والدشاديش الرجالية، من البنك المركزي بموجب فواتير مزورة؛ لأن البضاعتين لم تصلا، لكن البنك دفع لهم ثمن البضاعتين؛ ما يشجع آخرين على التحايل؛ ما دام الامر، ممكن ان يمر واذا كشف فلن تترتب عليه عقوبة؛ فمن أمن العقاب ساء الادب.. والمال السائب يعلم السرقة.