الطحين الذي وزعته وزارة التجارة في شهر أيلول الحالي ، يعد من اسوأ وأردأ انواع الطحين الذي تم توزيعه منذ أشهر طويلة ، ولا ادري كيف حال الاف العوائل وربات البيوت المساكين ،الذين خيبت آمالهم وزارة التجارة بتوزيعها نوعيات رديئة جدا نوع من الطحين ليس بمقدور ربات البيوت استخدامه، وعده نواب في البرلمان بانه لايصلح حتى للاستهلاك الحيواني.. فكيف بالانسان الذي يقبل ان يتغذى من خبز بائس ليس بمقدور الاف العراقيات استخدامه في بيوتهن هذا الشهر.
واحد اسباب توزيع مادة الطحين بهذه الطريقة التي اثارت استياء ملايين العراقيين ، هو استخدام حنطة عراقية تم حصدها قبل شهور،  حسبما يشير مختصون وليس طحينا مستوردا ،اذ ان الحنطة الجديدة وحسب ما يؤكده خبراء الحبوب تحتاج الى بضعة أشهر، أي من 6 أشهر الى سنة لتكون صالحة للخبز، اذ ان توزيع مادة حنطة هي من نوعية رديئة بالاساس ربما كان احد هذه الاسباب، وكان الاحرى بوزارة التجارة فحص نوعيتها في المطاحن ومعرفة ما اذا كانت صالحة للاستهلاك من قبل ربات البيوت والمخابز والافران ام لا ، لا ان تستخدم هذه النوعية وتركت الاف العوائل العراقية تندب حظها العاثر وقد حرمت من ان تنعم بخبز جيد كما كانت توزعه قبل اشهر ، اذ ان الوجبة السابقة لها يبدو انها على شاكلتها ولكن ليس بدرجة السوء التي وزعت هذا الشهر.
ويناشد ملايين العراقيين وزارة التجارة الغاء مادة الطحين التي وزعتها هذا الشهر وسرعة تزويدهم بأخرى باية طريقة ، وما ذنب المواطن العراقي ان يستخدم طحينا لايصلح للاستهلاك البشري، لانه من نوعيات لايمكن استخدامها من قبل الاف العوائل التي تعودت على حصة طحين كانت جيدة الى حد ما ، أما هذه الحصة الاخيرة فهي الأسوا على الاطلاق..
ويتساءل الاف المواطنين العراقيين وبخاصة ربات البيوت اللواتي حرمن من استخدام طحين الحصةهذا الشهر،  كيف يكون بامكانهن توفير الخبر لعوائلهن ولا بد من ان يستغل التجار سوء هذه المادة لدى الوكلاء ثم يرفعون سعر الطحين في السوق السوداء رغنم انها رديئة ولكن ربما يخلطونها مع اخرى ويعيدون بيعها ومن ثم تعود الكارثة مجددا على ملايين العراقيين.. فها تجد وزارة التجارة حلا سريعا لهذه المحنة ياترى؟