ترتبت اوضاع الدولة الأمنية العراقية من حيث شقاواتها واشرارها ودمجها ومنظماتها وأحزابها وصحافتها وفضائيتها وإشاعاتها ونساؤها الشريرات وسفلتها وادوات ظلمها، ووسائل تشويهها لصورة المواطن ، ولقد تعايشت الدولة الأمنية العراقية الحالية مع كل تقاليد المافيا من دفع الخاوة (الاتاوات من المشاريع) والفساد المالي والتطفل على النشاط الاقتصادي، وإحياء أمجاد الاغتيال السياسي ، كما أبدعت به بعبواتها ومفخخاتها، وأخيرا انتاج المنظمات المسلحة الصغيرة (المليشاوية ) التي تقوم بكل الأعمال الخسيسة التي تقوم بتصفية المناؤين والخصوم ، التي اصبحت بنفوذها منظمات للابتزاز والترهيب والترغيب والتشويش وخلط الأوراق والصفقات غير المباشرة والمباشرة ، وتحويل الفساد من ظاهرة إلى منظومة ، الدولة الأمنية التي تحكمها أجهزة متعددة  كالجيش، وقوى والامن الداخلي، والاستخبارات العسكرية، وجهاز مكافحة الارهاب، والمخابرات  وجهاز الامن الوطني ،كلها بحجة مكافحة الارهاب. وتصرف اليها سنويا 20% من الميزانية ، ولاتوجد دوله على وجه الخليقه تصرف مايقارب ربع من موازنتها السنوية ، وعدد رجال الجيش والامن بلغ مليون ونصف (عدا اقليم كردستان) قياسا مع عدد نفوس العراق ، هي عملية اختزال للدولة في سلطة التسلط وصيرورة( التجمع المصلحي الحاكم باعتباره مصدر السلطات) ومنظم حياة العراقيين من مؤسسات إدارة الدولة، ومجلس النواب ، واخيرا بلع القضاء وسيره وفق اهواءه ، واتبع كل الاليات التي انتهجتها الانظمة الشمولية ، واتبع ذات النهج للنظام السابق بتصفيات الخصوم، وبادوات الموسسات الامنية المنحلة باسلوب ونهج اخر، الذي يركز القرارات بيد "شلة الثقة" بالمعنى العصبي الخلدوني للكلمة (سواء كان الانتماء للعائلة أو المصاهرة أو الطائفة أو المنطقة الجغرافية أو الشلة العسكرية الأمنية بحيث تحل العلاقة العضوية للولاء مكان الكفاءة والعلاقة المدنية. مع مركزة القرار في يد شخص واحد ) ، (والحاكم  الضروره ) عزم لصنع أجهزة موثوقة، مختصة في توجيه "الضربات الاستباقية"، تحبط أية مناؤه سياسية أو مقاومات  اوتيارات مدنية اجتماعية محتملة او نهوض تيار ديمقراطي. وضمان ولاء هذه الأجهزة له قد يستلزم صنع أجهزة أخرى موثوقة أكثر (الوية خاصة) ، الأمر الذي يتطلب تعميم نظام المحسوبية أو الزبونية والشللية والعائلية والمناطقية، ولهذه مفعول محرض فوري للتمايزات "الطائفية". ولا بد له ان يتجه من بناء شبكة التحالفات والعداوات الإقليمية والدولية ، لضمان استقرار حكمه ، وارسلت اليه مؤخرا شركات اعلامية لتحسين صورته امام المجتمع العراقي ، وكما اشاع قيم الدول الشمولية التي عفى عليها الزمن  منها تخوين الاخرين الذي انتهجه الحزب الحاكم  حيال خصومها ومناؤيها. إذ يقضي بابتذال الارهاب برفعه في وجه كل معترض وناقد لسياسته . استفادوا من التلاعب قصير النظر بهذه التهمة المطلقة وجعلها مطاطة ونسبية جدا. وإذا أضحت عبارة الارهاب شيئا مبتذلا، ويفقد المجتمع معايير التمييز بين الحق والباطل، إن تشويش المدارك العام وتساوي جميع الأشياء والأفعال وفقدان القدرة على التوجه والتمييز يدمر حس العدل في نفوس الناس ويخرس صوت احتجاج الضمير ، وحيال حالة الضياع هذه، سيلوذ الناس بالطوائف، يتوجه فيها المرء بسداد وأمان، أوطان بديلة. ولإلفتنا الطويلة بهذا الشرط المشوش فقدنا الشعور بفظاعته، ولتفضيلنا تفسيره بوجود أشرار، وإلى أن البحث عن الأشرار ينتج في النهاية الأشرار فعلا ، كما قال حسن السنيد من حزب الدعوة الحاكم  (بان الارهاب يثبت فشله بانه لا يستطيع استهداف المراكز الحيوية .. فيفجرها بين الناس)؟؟  وخلاصة القول في حالتنا العراقية، فإن استمرار ببناء أجهزة الأمن بالاتكال على قيادات ذات انتماء حزبي موالية للحزب الحاكم لن يحقق عنصر استقرار المؤسسة الأمنية أو شرعيتها أو مصداقيتها باعتبارها خادمة للحزب وليس لجميع المواطنين .