اربيل:  كشف نقيب صحفيي كوردستان آزاد حمد أمين، السبت، عن تقديم مشروع قانون للحكومة والبرلمان الكوردستاني بشأن انشاء محكمة خاصة بقضايا الصحفيين، لمناقشته واقراره خلال السنة القادمة.

وقال آزاد حمد أمينان "النقابة اجرت اتصالات مكثفة مع وزارة العدل ومجلس القضاء وبرلمان كوردستان بشأن عدد من القضايا التي تهم واقع العمل الصحفي في الاقليم"، مؤكدا "حصول لبس او سوء فهم لدى البعض في تقارير صحفية تحدثت عن مشروع مشترك بين وزارة العدل في حكومة الاقليم والنقابة لاجراء بعض التعديلات على قانون العمل الصحفي في كوردستان".

وأضاف "اجرينا في الفترة الماضية لقاءات واتصالات مشتركة مع وزارة العدل وزرنا وزير العدل شيروان الحيدري قبل يومين وناقشنا العديد من الموضوعات وخاصة المتعلقة بالادعاء العام وتناقشنا ايضا مع مجلس القضاء بهذا الشأن".

وتابع حمد أمين ان "من المقرر ان نتباحث في السنة المقبلة ونعقد ورشة عمل مشتركة بشأن اهمية وجود محكمة خاصة بالصحفيين، لكن وزارة العدل ومجلس القضاء غير معنيان بالموضوع وليسا طرفا تشريعيا ولا علاقة لهما باصدار القوانين او تعديلاتها"، لافتا "لذلك قمنا بالعمل مع برلمان اقليم كوردستان على الاعداد لاجراء التعديلات على ثلاثة قوانين واحد منها تعديل قانون التقاعد".

وزاد "تباحثنا مع رئيس البرلمان والاعضاء واعددنا مقترح مشروع وقدمناه للحكومة والبرلمان، ومن المقرر ان تتم في السنة المقبلة مناقشة تعديلات القوانين كانت بالأصل هي توصيات مؤتمر نقابة صحفيي كوردستان الاخير".

وأردف حمد امين "نحاول ادخال بعض التعديلات في مشروع قانون تعديل قانون نقابة الصحفيين الكوردستانيين، بالاستناد الى توصيات مؤتمره الثالث وتقديمه للحكومة والبرلمان"، منوها الى "السعي لعقد ورشة عمل مع القانونيين والاعلاميين والبرلمان الكوردستاني لتعديل القانون المرقم 35".

ولفت الى ان "من المؤكد ان أي قانون وبعد مضي مدة على سنة يحتاج الى المراجعة والتعديل على بعض الفقرات التي تبرز اثناء التطبيق، لذلك قمنا بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وخاصة مع اتحاد البرلمانيين الكوردستانيين".

وفيما اذا كان مشروع القانون يسعى ايضا لتضمين الاعلاميين الى فقرات القانون المذكور، اشار حمد امين الى ان "الاعلاميين ليس لديهم قانون ينظم عملهم لحد الان، لكننا لا نستطيع التعليق على هذا الموضوع لاننا لسنا معنيين به".