ولفظ الحكومة بالتأكيد ينصرف الى السلطتين التشريعية والتنفيذية وفي بعض دول العالم يشمل القضائية ايضاً عندما يقرر المشرع انتخاب القضاة وليس تعيينهم .وللفترة التي نتكلم فيها عن النظام السياسي (نظام الحكم) من 9/4/2003 لغاية 2011 فأن عدد الوزارات المشكلة كانت خمسة وزارات هي وزارة مجلس الحكم والوزارة المؤقتة ثم الوزارة الانتقالية وبعد ذلك الوزارة الاولى للدستور الدائم ثم الوزارة الثانية (الحالية) لوزارة الدستور الدائم .
وللحقيقة نقول أن وزارة مجلس الحكم والوزارة المؤقتة شكلت بأنسيابية عالية ولم تظهر أية معوقات في تشكيلها (على الاقل من حيث الفترة) فوزارة مجلس الحكم الممثل غير المنتخب شكلت في غضون شهر تقريباً وكذا الوزارة المؤقتة 30/6/2004 حيث تضافرت جهود الامم المتحدة وسلطة الائتلاف المؤقتة (الحاكم المدني العراق اعلن تشكيلها وكانت وزارة مهنية اختصاصية من التكنوقراط مثلت الشعب العراقي ،برمته شكلت بموجب قانون أدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والتي كان من اهم واجباتها التهيئة للانتخابات العامة لانتخاب الجمعية الوطنية التي سوف تكتب دستور جمهورية العراق الدائم لكن المشكلة كانت في ظل الحكومة الانتقالية (الجمعية الوطنية ،هيئة رئاسة الجمهورية ،والوزارة)والتحدي الكبير كان كتابة الدستور وحيث ان الدستور اشترط  الكتابة  ان يتم انتخاب جمعية وطنية ،ويجري انتخاب لجنة الكتابة من قبل الجمعية الوطنية وبعد ان تتم كتابة الدستور يعرض على الجمعية الوطنية للتصويت عليها مرة واحدة بالرفض او القبول وبعد ذلك  يعرض الدستور على الشعب للا ستثناء عليه وينشر في الوقائع العراقية وتشكل حكومة بموجبه .
لكن الازمة هي في عدم مشاركة (العرب السنة )في الانتخابات وترتب على عدم مشاركتهم عدم انتخابهم من قبل الجمعية الوطنية ،لهذا بذلت جهود حثيثة لاشراكهم  في كتابة الدستور ،وهذا ما حصل فعلاً.ولكن المبادئ الجديدة التي جاء بها الدستور (المشروع) لم يحصل حولها التوافق كهوية الدولة والفيدرالية ،واختصاصات الاقاليم وغيرها وللخروج من المآزق جرى التوافق ايضاً على وضع مادة في الاحكام الانتقالية لتعديل الدستور وكانت المادة 142 بفقراتها الخمس ،ولعجز مجلس النواب /دورة 2006-2010 في اكمال هذه التعديلات ،ولاتوجد بوار لمجلس النواب /دوره 2 /2010-2014 حتى 30/6/2011 في تشكيل لجنة لهذا الغرض تبقى بعض مسائل الدستور غير متفق عليها ،وقد بينا في المقالات السابقة خطورة تعليق تنفيذ الدستور لحين التعديل ،على اعتبار ان الدستور يعتبر وثيقة نافذة والقوى السياسية والشعب تلزم كافة السلطات  بمضمونها الى ان تغير او تبدل او تعدل في كل الاحوال يساهم الدستور بتأزيم العملية السياسية او على الاقل المعترضون على بعض المبادئ الواردة فيه لكن تأزم العملية السياسية لايقود فقط الى الدستور انما الى تواجد القوات المسلحة الامريكية وكذلك طبيعة وكيفية تشكيل الحكومة فاذا ما توصلنا الى ان الدستور يعتبر نافذا قبل اجراء اي تعديل او تغير او تبديل ،كما ان القوات الامريكية نظمت نظم تواجدها على الارض العراقية بموجب الاتفاقية الموقعة بين الدولتين .تبقى الازمة المستعصية في البلاد الحكومة فما هي الاسس التي تعتمد في تشكيل الحكومة و قد جربنا فشل حكومة الوحدة الوطنية واخفاق حكومة الشراكة ورفض تام لحكومة المحاصصة .بموجب ذلك يجب ان نعود الى قواعد اللعبة الديمقراطية /ونسير مع الدستور حيث يريد  فأرادة المشرع الدستوري مع النظام السياسي النيابي الديمقراطي .اذن الديمقراطية خيار الشعب العراقي في المرحلة الراهنة كما هو الحال في عصر الديمقراطية الذي تتمتع به شعوب العالم ،والحقيقة ان الديمقراطية أختزلت (بالانتخابات فما نذكر كلمة الديمقراطية الا وكانت الانتخابات مرادفة لها ،لكن الانتخابات تشكل جانباً مهماً الى جوانب اخرى في العملية الديمقراطية وهذه الجوانب تعتبر الركائز  الاساسية التي ترتكز عليها الديمقراطية .في كل الاحوال حكم الشعب يجب ان يسود من خلال جملة من المعطيات يجب ان  تساهم في الوصول الى انتخابات شفافة 

مفاصل اساسية
في البناء الديمقراطي 
الديمقراطية مفهوم واسع وشامل لايمكن أن يختزل بالانتخابات فهو نظام حضارة تتطور وبالرغم من ان الانتخابات  البوابة العملية الاخيرة التي تؤدي الى (صناديق الاقتراع)فهناك بالاضافة اليها جملة من الركائز والمفاصل والتي يجب ان تعمل جميعاً بخلق ديمقراطية واعية هادفة ليست مجرد اعداد تفتقد الى الاختيار الحر فالانتخابات والادارة الانتخابية والقوى السياسية والشعب تعد من الركائز الاساسية للعملية الديمقراطية ،ولكن هذه لاتكفي للوصول الى (الديمقراطية السليمة)فهناك الوسائل والاساليب التي توصل الناخب االى صندوقالاقتراع وهناك طريقة الانتخاب ووعي الناخب وعدم التأثير على ارادة الناخب بأي وسيلة كانت ،وكذلك مستوى التعليم الذي يتمتع به الناخب (فهو يرسم الخارطة السياسية للبلاد) وفي الامور عدم استخدام المال الاجنبي والمال العام في هذا الموضوع وان تكون هناك قاعدة بيانات شاملة للناخب يستطيع من خلالها ان يراقب المرشح ليست فقط في فترة الانتخابات انما بعد هذه المرحلة ولحين الانتهاء من الدورة الانتخابية ،وسائل التكنولوجيا الحديثة ربما تلعب دوراً كبيرا في تجاوز حالات التزوير التي تعاني فيها بلدان العالم الثالث ،الطرق والمواصلات ومستوى التربية والتعليم وغيرها تؤثر كثيراً في تحقيق عدالة المساهمة في تحقيق الغرض من ان الشعب مصدر السلطات كذلك الاحصاء العام للسكان لمعرفة التمثيل الحقيقي لابناء الشعب في المؤسسات الاتحادية والمحلية .نزاهة الايدي التي تعمل على صناديق الاقتراع والتوجيه والمرافقة والعد والفرز لها تأثير كبير على النتائج النهائية كذلك العمل وفق المتاح على ترتيب الالية (اي طريقة الانتخاب  بما لايتيح أتلاف ورقة الاقتراع الامية وتكليف القائمين على المراكز الانتخابية بأملاء الاوراق بعد في كثير من الحالات هدراً لاصوات الناخبين وتحويل مسارات اختياراتهم .الانتخاب بالوسائل التكنولوجية الحديثة وتوزيع اكبر عدد من المراكز يتيح عدالة اكبر وتلاعب اقل من المتربصين للديمقراطية  في كل الاحوال لايمكن ان تتحقق عدالة الانتخابات وعدالة التمثيل الفعلي للشعب في المؤسسات الاتحادية الا بأجراء التعداد العام للسكان ومعرفة سكان كل قرية وناحية وقضاء ومحافظة .في البصرة مثلاً سرقت حقوق المحافظة في انتخابات الجمعية الوطنية ذ ومجلس النواب ،دورة حيث اعتبرت نفوس البصرة 1،600،000 فقط مليون وستمائة الف مواطن .وكان عدد اعضاء الجمعية الوطنية عن محافظة  البصرة 16 عضوا وقد تكرر الحال عند انتخاب مجلس النواب /دورة 1 لكن للاعتراض الحاصل طلب الجداول لكل من وزارات التجارة /التخطيط/الداخلية  أصبح عدد اعضاء مجلس النواب للدورة /2 عن البصرة 24 اربعة وعشرون نائباً كيف قفز الرقم الى ذلك ؟اذن هناك جملة من العوامل والمؤشرات التي تظهر تلاعباً كبيراً في الانتخابات وترحيل أصوات الناخبين لهذا المرشح او ذلك وربما تلعب السلطة دوراً فاعلاً في تكريس وتحويل امتيازات الحكم  الى امتياز في الانتخابات مستخدمة بذلك المال السياسي والمال العام وادوات السلطة السياسية ومؤثراتها في احداث اثر في التأثير او النتائج العامة للانتخابات .فلابد والحالة هذه ان تنهض قوى الضغط المدني على التبين لهذه المؤثرات التي تحول ربما اتجاهات الرأي العام،والعديد من المؤثرات التي استخدمت في العراق للفترة من 2005-2010 كانت واضحة حماة الدين والمذهب والقومية (مراجعة) 
برزت الصورة العراقية ولاول مرة في الانتخابات العامة التي جرت في 2005 ان هناك من يتصدى لحماية الدين والمذهب وهؤلاء اولى باعطائهم الاصوات من غيرهم وهذا انصرف الى جميع مثقفي (الاسلام /الشيعة والسنة/وطرفاً ثالثاً يعتبر لاعب أساسياً في المسألة القومية (الكرد) فالتصغر للقومية الكردية والحفاظ على مكتسبات أقليم كردستان كانت القوة الفاعلة الثالثة في ثلاثة انتخابات عامة وهامة في البلاد .
لكن التظاهر الذي حصل في 25 /شباط /2011 والذي شمل محافظات (السيلمانية ،صلاح الدين ،الانبار،الموصل ،ديالى ،بغداد وكافة المحافظات الجنوبية اظهر خلاف ذلك وعلى القوى السياسية الداعمة لذلك أن تتعض في كل الاحوال ان العناصر والمفاصل الاساسية لنظافة الانتخابات وتمثيل حقيقي(سكاني ومناطقي) يستوجب معالجة جادة للركائز التي تنهض  عليها كل انتخابات ، العلنا نتكلم لاحقا عن العناصر الاساسية (لعبة الديمقراطية) تاركين المسائل الفرعية الى معالجات قادمة للوصول الى انتخابات نموذجية او مطابقة  بعد فترة من الزمن..

من دكتاتورية الفرد
الى دكتاتورية النخب السياسية 
ان ما افرزته السياسة الفردية الشمولية لنظام الحكم البائد1968- 2003 والتحول الذي حصل في العراق من نظرية الحزب القائد الى نظرية الحزب الواحد . وتحويل كافة اختصاصات السلطات الثلاث التشريعية التنفيذية ، القضائية بيد واحدة انما يعني مغادرة مبدأ الفصل بين السلطات ، ان التصفيات الدموية التي قادها جلاوزة النظام دعت الاحزاب العلمانية والسياسية والدينية الى مغادرة العراق وهجرة كبيرة في تاريخ العراق الى جميع دول العالم . لقد سجل العراق تراجعا كبيرا في حقوق وحرمات الانسان وصدرت تعزيزا لهذه السياسة قرارات عن مجلس قيادة الثورة المنحل (باعدام كل من ينتمي الى حزب الدعوة) كذلك حزمة  من القرارات التنسيقية التي توصي بقطع صوان الاذن وقطع اليد والوشم على الجبهة وجزع اللسان وتفريق الزوجة عن زوجها في حالات (التعامل بالدولار او الامتناع عن المشاركة في القادسية او التهجم على رئيس النظام الاسبق او الهروب من الخدمة العسكرية.
وعند القراءة الدقيقة لهذه القرارات نجد انها تدخل صارخ في احكام الشريعة الاسلامية السمحاء وان العقوبات الجنائية بقطع هذه الاجزاء من جسد الانسان لا توجد في اية شرائع سماوية كذلك لا نجدها في اي قانون عقابي في العالم . ونتيجة للسياسات المنحرفة التي مارستها السلطة  عام 1968-2003 استطاعت القوى السياسية المعارضة من مغادرة البلاد وبقت اخرى في الداخل استمرت هذه المغادرة سنوات طويلة اقل حها  في عام 1980- 2003 وبعد سقوط النظام عادت هذه القوى الى العراق ،وعند دراسة هذه القوى والاحزاب السياسية والدينية – نجدها قوى مختلفة ايدولوجيا لايجمعها جامع لهذا عند تهيئة الاجواء وتمثيل العراق في مجلس ممثل غير منتخب (مجلس الحكم) برزت بوضوح الخلافات والانقسامات لعدم وجود برنامج او اهداف تجمع هذه القوى سوى(اسقاط نظام الحكم البائد) وبعد سقوط النظام لم تقدم هذه الاحزاب رؤية موحدة لقيادة الدولة العراقية والسبب التركيبة غير المتجانسة من احزاب متطرفة دينياً الى احزاب عقائدية وثالثة محلية ورابعة قومية لهذا لم تحقق رؤية موحة لصياغة نظام حكم سليم في بداية ممارسة السلطة السياسية وقيادة الدولة الاهم في ذلك أن هذه الخلافات انسحبت على الدستور الذي بدأت كتابته في عام 2005 وسوف نأتي على ذلك .

قوى غير متجانسة 
المحلية التي تتسم بها بعض الاحزاب .في كل الاحوال ان القوى العلمانية واللبرالية والاسلامية والاسلاموية التطرف والاعتدال والقومية الشوفينية ميز القوى السياسية منذ عام 9/4/2003 لهذا فالواقع السياسي لهذه الاحزاب والقوى التي تنظم وتؤسس وتبرمج العملية السياسية (غير منسجمة) لايجمعها رابط واحد وبالتالي حتى الاحزاب الدينية (الاسلامية ،السنية والشيعية)منها تختلف بعضها عن البعض الاخر .لايجمعها جامع في العمل السياسي .لاسيما اذا ما اقترنت بالعقد الدولية التي دارت بها مدارات العراق – الاحتلال – والقوى الاقليمية التي وجدت ضالتها في هذه القوة او تلك لتحقيق اهدافها وتوزعت العملية السياسية على انتماءات اقليمية دولية متعددة شرقية وغربية وعربية واجنبية بحيث انك امام منظر غير متجانس وغير منسجم من الاهداف والانتماء والتبعية .فقوى سياسية تتصف بهذه مواصفات بالتأكيد من الصعب ان تطلب  منها الانسجام والتوافق على ادارة دفة الحكم .
واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ،جانب الخبرة في ادارة دفة الحكم نجد ان هذه القوى تفتقد الى الكثير من الخبرة فأغلب قادة هذه القوى لايؤمنون بالعمل في مؤسسات الدولة في الفترة الماضية او ان النظام كان يحرم عليهم ذلك بالتالي فقدت هذه القوى تراكم الخبرة و القدرة على ادارة الدولة لان رجل الدولة يجب ان يكون ملماً بمعايير ادارة المؤسسة الخدمية /الامنية/العدلية وان يكون ملماًبواقع الدبلوماسية طبقاً للقانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية فمن الصعب بمكان ان تجد قاسماً مشتركاً لهذه القوى والتيارات المختلفة والمتقاطعة والمتعارضة في كثير من الاحيان ان تؤسس لعملية سياسية منسجمة وموحدة بالرغم من اضفاء هذا المصطلح على العملية السياسية .
لكن هذه الظاهرة موجودة في اغلب الدول  وبالتالي حالة طبيعية لكن المهم هي الوسيلة او الاسلوب الذي تجتمع عليه هذه القوى .كما بينا ان العقد الاجتماعي للشعب او الامة هو (وثيقة الدستور) فالوقوف عند الدستور في القواعد الدستورية التي  تنظم عمل السلطات وكيفية ممارسة هذه السلطات لعملها يعد المرجع الاساسي والنقطة التي يجب أن لانغادرها .وتلزم كافة القوى ان تعمل بموجبها (أي تنفيذها )بخلافه تكون الفوضى والاختلاف قائم حول وثيقة الشعب (الدستور)
اللجنة الدستورية التي انتخبت من قبل الجمعية الوطنية المنتخبة غاب عن تمثيلها (العرب السنة) بسبب مواقف لهذا الزعيم الديني أو ذلك بالتالي محاولة الاشراك في الكتابة لم تكن موفقة والسبب اختلاف كبير على العملية السياسية والطريقة التي كتب فيها الدستور(تحت الاحتلال او اكد المبادئ التي اسس عليها الدستور ومنها واهمها (النظام النيابي او الاتحادية )ولكن عندما تنتهي (لجنة كتابة الدستور) من اعمالها وعرض  الدستور على الجمعية الوطنية للتصويت عليه دفعة واحدة  بالقبول او الرفض ، ،جرى التوافق على ان تكتب مادة يراجع خلالها الدستور خلال الاشهر الاولى  للدورة الاولى لمجلس  النواب 2006-2010  وتعدل المواد الدستورية .
وكان هذا منطوق المادة 142 من الدستور ،وبالفعل شكلت هذه اللجنة وبدأت بممارسة عملها والذي استغرق اربع سنوات الا انها لم تستطع ان  تنجز هذه التعديلات  (فشلت) في التوصل الى صيغة توافقية لتعديلات الدستور ولوجود نصوص في الدستور مرتبطة بالقوى السياسية وليس بالشعب كانت المشكلة مركبة في الحل (فالمواد /140/126/142) وغيرها تعتبر مشاكل واجبة الحل وهذه الامور تناولناها في مقال سابق  وتبقى المواد الدستورية المثيرة للجدل تتجاوز ال(15 )مادة الخلاف فيها قائم .

دستور جمهورية العراق بين الآفاق والتحديات 
ولكن البداهة والقيم والمعايير الدستورية تستوجب ان ينفذ الدستور اولاً وبعد ذلك يعدل بالطريقة التي نص عليها ايضاً- فدستور جمهورية العراق العام 2006 يعتبر من الدساتير النموذجية في المنطقة العربية والاقليمية،بالتالي استندت الى انتخابات عامة (للجمعية الوطنية)ولجنة كتابة الدستور لجنة منتخبة من قبل الجمعية الوطنية وان هذا الدستور تم التصويت عليه دفعة واحدة بالقبول من قبل الجمعية الوطنية ثم كانت المرحلتين الاخيرتين – الاستثناء الشعبي – حيث كان المصوتون بنعم اكثر من11 احدى عشر مليون ناخب ونشر  في الوقائع العراقية وشكلت الحكومة العراقية 2006-2010 بموجبه .هذه المراحل التي مر بها الدستور العراقي تفتقد اليها الكثير من دساتير الدول  العربية والاقليمية والدولية .