كما هو الحال في الانتخابات النيابية السابقة فان مخاضات الأوقات الأخيرة عادت من جديد لتضرب بالطلق مجلس النواب عله يتنفس من جديد قانونا انتخابيا ينظم عملية الاقتراع لمجلس نواب جديد تكون ولادته مطلع العام المقبل في ظل وجود اختلاف كبير وشائك على نوع القائمة والمقاعد التعويضية وكوتا الأقليات والنظام الانتخابي وغيرها من النقاط التي لازالت محل خلاف واختلاف رغم ضياع الكثير من الوقت في نقاشات عقيمة لم تلد حتى الآن فارا كسيحا. ومرد الخلاف على قانون الانتخابات الذي سينظم العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس النواب في ربيع العام القادم لم يكن من زاوية واحدة او طرف واحد او قضية واحدة إنما هناك إرادات ورغبات تتقاطع فيما بينها فتولد هذا الانكسار والفتور والفوضى وتتسبب ياستمر نزف الوقت الذي هو علة أساسية من علل الرغبة في عدم إقرار القانون طالما ان هذا التسويف سيبقي الأمور على حالها دون تغيير. وخيار المراهنة على الوقت خيار لا يتحمله الطرف الراغب في التأخير انما سيكون الجميع شركاء بجريرته حتى وان استفاد منه طرف دون باقي الإطراف الأخرى التي لديها الرغبة الحقيقية لعدم التأخير طالما وجدت الاطراف الرافضة ان هذا التأخير سيكون مقدمة لانتهاك الدستور والالتفاف عليه والتأسيس لديكتاتورية جديدة باسم الديمقراطية بعد ان يكون الطرف المستفيد قد خلط الاوراق وبعثر المفاهيم وزعزع الأساسات الاولية للممارسات الديمقراطية القائمة على توقيتات محددة ..ومعلوم ان هذا الطرف ليس معنيا بهذه المفاهيم وتجذيرها بقدر ما هو معني بكسب الوقت وتعطيل الدستور والاستعداد للمرحلة المقبلة بعناوين ولافتات جديدة تختلف كليا عن تلك العناوين التي ظهر بها في انتخابات مجالس المحافظات والتي أظهرت حجمه الحقيقي. الرهان الأخر الذي يقف بوجه إقرار قانون الانتخابات الجديد يتمثل في الراغبين بالرجوع الى نظام القائمة المغلقة والدائرة الواحدة ويرفضون كليا نظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة الذي تطالب به معظم الكتل ولو اعلاميا لان هؤلاء يعتقدون ان نظام القائمة المغلقة والدائرة الواحدة سيحقق لهم جملة من الاولويات منها زيادة عدد مقاعدها وادخال الأشخاص الذين ترغب بادخالهم الى البرلمان حتى لو كان ذلك خلاف رغبة المواطنين الا ان هذا النظام لازال يواجه رفض كبير وقد يكون امر اقراره وبما يرغب به الكرد امر مستحيل في ظل وجود إرادات تعتقد جديا ان هذا القانون قد انتهى وقته ونه لا يمكن الرجوع اليه لانه يمثل اسوء انواع الخيارات الديمقراطية. ان تحديد فترة زمنية معينة للانتهاء من اقرار قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب خطوة جيدة شرط ان لا يتسبب هذا التحديد بالخروج من المسارات الديمقراطية الصحيحة الى المسارات التوافقية المعطلة والتي تصب في خانة الكتل السياسية وتتقاطع مع تطلعات الجماهير وحقهم في الممارسة الديمقراطية وحقهم في الاختيار.