استمعوا للشعب وعدلوا قانون الانتخابات وفقا لما يريده

 

جدال ونقاشات مستمرين من اجل صياغة تعديل لقانون الانتخابات والهدف النهائي تشريع تعديل قانون يضمن استمرار الكتل الحاكمة الآن في السلطة دون النزول إلى الشارع والاستماع إلى رأي صاحب السلطة الشرعية الوحيد وهو الشعب فليس من حق 300 نائب أن يصنعوا تاريخ العراق وهم نواب عينهم في المجلس رؤساء كتلهم بتوزيع أصواتهم الفائضة عليهم و جلسوا في البرلمان خلاف رغبة الشعب فلم يمنحهم الثقه ولم يصوت عليهم وهم الآن يقيمون الدنيا ولا يقعدوها من اجل صياغة التعديل الذي يتوافق ومصالحهم دون مصالح الشعب. إننا نرى أن يؤجل موضوع القانون ويستفتى الشعب باستفتاء سريع ليقول كلمته في القانون الذي يريده لا أن يفرض عليه القانون الذي يشرعه في الحقيقة رؤساء الكتل وليس البرلمان. إن الشعب يريد الأمور ألتاليه أولا- اعتماد قانون سانت ليغو الذي أفتت بتطبيقه المحكمة الاتحادية ولا يجوز تجيير صوت واحد الى الكتل التي حصلت على أعلى الأصوات إن ذلك كمن يزيد الغني عنى والفقر فقرا وهذا خلاف قواعد العدالة إذ من حق الأحزاب الصغيرة بعددها الكبيرة بأطروحتها أن تأخذ فرصتها ببناء الوطن ومدة 8 سنوات تكفي لمن حكم العراق ويريد الاستمرار في المسيرة ولكن إن أراد الشعب استمرار هذا البعض فأننا ننحني لارادته وهذه هي الديمقراطية. ثانيا- عدم إشراك القوات المسلحة بكافة فصائلها في التصويت لأن الجميع يعرف كيف انشأت هذه القوات اذ ستعطي اصواتها الى الكتل التي رشحت افرادها الى الخدمة عملا بمبدأ المحاصصه المقيت. ثالثا- عدم السماح لمزدوجي الجنسية بالترشيح الا بعد ان يتنازل عن الجنسيه الاجنبيه والمناضل الحقيقي الذي يهمه مصلحة العراق وشعبه هو من يفتخر بجنسية وطنه العراق واشراك هؤلاء في ألانتخابات قبل تنازلهم عن الجنسيه الاجنبيه هو خلاف للدستور لأنه اقسم يمين الولاء لدوله اجنبيه حينما منح جنسيته والمناداة بنضال هؤلاء من اجل الشعب لايبرر اشتراكهم فجل العراقيين ناضلوا من اجل الشعب والعراق واعدموا فيه. رابعا-اعتماد ألقائمه المفتوحة والدوائر المتعددة ويكون وفقا لما رسمه الدستور لكل 100 ألف ناخب دائرة انتخابيه لكي يعرف الشعب من ينتخبه لهذه الدائرة فأهل مكة ادري بشعابها. خامسا- عدم ازدواجية التصويت فالناخب يدلي بصوته أما لرئيس القائم او للقائمه ولا يجوز أن يعطي صوته للقائمة ورئيسها فهو إن فعل ذلك فمعنى هذا انه ارتكب عملية تزوير بتصويته مرتين.. نؤكد مره أخرى شرعوا القانون الذي يريده الشعب ولا تشرعوا ما يخدمكم لأن المرحله حساسة وتتطلب الالتفات حول للشعب والاستعانة به لتكون السلطة التشريعيه المنبثقة هي التعبير الشرعي عن إرادة الشعب وليس إرادة رؤساء الكتل... ندعوا الله أن ينعم بالأمان على شغبنا ويكفيه شر الإرهاب وان يلتفت حكامه إلى ما يريده وليس إلى ما يريدوه.