| دليل موظفي الدولة والقطاع العام في الجمهورية العراق |
العراق تايمز: ان هذا الدليل يوفر للموظف في القطاع العام في العراق جميع ما يحتاجه من معلومات قانونية خلال فترة حياته الوظيفية منذ اول يوم عمل الى اخر يوم عمل في القطاع العام هذا الدليل صمم بطريقة بسيط يمكن للموظف حملة في الجيب معه ، كما ان هذا الدليل يعرف الموظف بواجباته حسب القانون وكذلك ماهي حقوقه في الاجازات والمستحقات المالية ، وكذلك يبين انواع العقوبات الادارية وطريقة رفع هذه العقوبات وكيفية التظلم من العقوبات التعسفية امام المحكمة الادارية ومجالس شورى الدولة . وايضا يوضح للموظف طريقة احتساب الخدمة وكيفية الإحالة على التقاعد. ان مساهمة هذا الدليل في بناء قدرات الموظف رفع الغموض عنه ،وبذلك سوف يساهم في تقل المشاكل الادارية وكذلك الروتين الاداري ، ويعني ذلك زيادة في الشفافية الادارية ومحاربة للفساد الاداري. وتحقيق الثورة الادارية في العراق .. هذا الدليل يوضح أهم الأحكام المتعلقة بالموظف العام الذي يعمل في مجال الخدمة المدنية في الدولة العراقية وذلك على النحو التالي: 1- القوانين والتعليمات والقرارات السارية المفعول
2 – شروط يجب توفرها في المتقدم للوظيفة
المادة 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 لا يعين لأول مرة في الوظائف الحكومية إلاّ من كــان
3- فئات الموظفين حسب جدول الرواتب الجديد من قانون رقم 22 لسنة 2008 قسم المشرع العراقي الموظفين إلى عشرة درجات وظيفية إضافة إلى الدرجة الخاصة (أ) والدرجة العليا(ب) على النحو الآتي: * الدرجة العليا (ا)/ يتم تعينهم بعد التصويت عليهم من قبل مجلس النواب العراقي (سكرتير خاص برئيس الجمهورية , سكرتير شخصي لرئيس الجمهورية , مدير الديوان العام في ديوان الرئاسة , مدير عام مكتب نائب رئيس الجمهورية , مدير عام مكتب النائب لأول لرئيس الوزراء مستشار في مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء , رئيس جامعة , وكيل وزارة , سفير ...) * الدرجة العليا(ب)/ تشمل الوظائف مدير عام والإشرافية العليا. * درجة الأولى/ وتشتمل على منهم بدرجة مدير ممن يمتلكون مهارات إدارية أو قانونية وخدمة لا تقل تسعة عشر سنة لحملة شهادة الدكتورة عند التعيين واثنين وعشرون سنة لحملة شهادة الماجستير وتقسم إلى احد عشر مرتبة * درجة الثانية/ وتتعلق بالموظفين الذين لديهم مؤهلات تخصصية في مختلف المجالات التي تجعلهم معاونون المدراء وخدمة لاتقل عن اربعة عشر سنة لحملة الدكتورة عند التعيين وسبعة عشر سنة لحملة الماجستير وتضم هذه احدى عشر مرتبة * درجة الثالثة/ وتتعلق بالموظفين ذوي التأهيل التخصصي معاون رئيس مهندسين او معاون رئيس التخصصات العلمية او مدير فني او وتضم هذه الفئة احد عشر مرتبة . * درجة الرابعة/ وتشمل الموظفين ذوي الاختصاصات اقدم التخصصات العلمية او معاون مدير فني احدى عشر مراتبة. * درجة الخامسة/ وتشمل وظائف الموظفين ذوي الاختصاصات رئيس ملاحظين أقدم أو أول تعيين الحاصل حملة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها باقل من (3) سنوات بعد الشهادة الجامعية ( 492 ) ويكون في المرتبة الاولى من الدرجة الخامسة . احد عشر مراتب. درجة السادسة : وتشمل وظائف الموظفين ذوي الاختصاصات معاون رئيس ملاحظين او اوتعين من حملة الشهادة الاولية التي مدة دراستها 5 في الاقل بعد الدراسة الاعدادية ( 362 ) ويكون اولى من الدرجة السادسة او الثالثة من الدرجة حملة الماجستير ومايعادلها وكلية الطب العراقي مدة (6) سنوات بعد الاعدادية احد عشر مراتب. درجة السابعة : وتشمل وظائف الموظفين ذوي الاختصاصات ملاحظين فنين أو أول تعيين حملة الشهادة الجامعية الأولى (بكارلوس ) الأولى – من الدرجة السادسة الدرجة الثامنة : وتشمل وظائف الموظفين ذوي الاختصاصات ملاحظين فنين او اول تعين كل من الاولى من الدرجة حملة شهادة الاعدادية و الخامسة من الدرجة حملة شهادة المعاهد سنتين بعد الاعدادية الدرجة التاسعة : وتشمل وظائف الموظفين ذوي الاختصاصات رئيس ملاحظين حرفي او اول تعين حملة شهادة المتوسطة في المرحلة الاولى من الدرجة الدرجة العاشرة : وتشمل وظائف الموظفين ذوي الاختصاصات حرفي او اول تعين حملة شهادة الاولى من الدرجة لايحمل شهادة - الرابعة حملة شهادة الابتدائية
4- قانون انضباط موظفي الدولة و طرق الطعن في العقوبات الانضباطية(1) ان العلاقة بين الموظف و الدولة ليست علاقة عقدية و انما هي علاقة ادارية و العلاقة العقدية تتضمن شروط للطرفين تحدد واجبات كل منهما بشكل متوازن بما يحقق العدالة و التوازن بين الطرفين . اما العلاقة الادارية فأنها لا تكون بذلك المستوى اذ يرجح فيها طرف على حساب الطرف الاخر كما ان الاجراءات العقابية غالبا ما تكون لصالح المؤسسة او الدائرة. على حساب الموظف و لايمكن لاي قانون يحدد الحالات التي يمكن معاقبة الموظف فيها في حين ان القوانين العقابية الجنائية تحدد ان لكل فعل مخالف يعتبر جريمة او جنحة محددة لها عقوبات بحدودها الدنيا و العليا كما ان هناك مبدأ دستوري يحدد العقوبات و هو ( لا عقوبة الا بنص) بينما لا نجد هذا المبدا يسري على قوانين موظفي الدولة لصعوبة حصر و تحديد المخالفات الادارية . و انما يتم وضع اطار عام للمخالفات و لغرض تسليط الضوء على قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 بتعديله الجديد بالقانون رقم 5 لسنة 2008 الذي اصبح يسمى بقانون انضباط موظفي الدولة و القطاع (العام) بدل القطاع الاشتراكي وفقا لما يأتي : - اولا_ واجبات الموظف ثانيا_ العقوبات الانضباطية و إجراءات فرضها ثالثا_ طرق الطعن بقرارات فرض العقوبة رابعا_ سحب اليد
اولا واجبات الموظف تسري احكام هذا القانون على كافة الموظفين في الوزارات و كافة الجهات غير المرتبطة بوزارة او الذين عهدت اليهم وظيفة عامة( عامة 1_ ثالثا) و عليه فان كل شخص مكلف بخدمة عامة يعتبر مشمولا بأحكامه الا ان القانون قد اغفل جانب موظفي العقود المعينين على ملاك الدوائر و لكن ورد وصف الموظف في النص ( تسري على كافة الاشخاص الذين عهدت اليهم وظيفة داخل الملاك في الوزارة ) و قد عرف القانون الوظيفة بأنها تكليف وطني و خدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة (م_3) و قد اوجب القانون التزامات على الموظف يستلزم القيام بها وفقا للمادة 4 من القانون و هي كما يلي : اولا : اداء اعمال وظيفته و بأمانة و شعور بالمسؤولية . ثانيا :التقيد بمواعيد العمل و عدم التغيب عنه الا بأذن و تخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل . ثالثا :احترام رؤساءه و التزام الادب و اللياقة في مخاطبتهم و اطاعة اوامرهم المتعلقة بأداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين و الانظمة و التعليمات فأذا كانت في هذا الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجهة تلك المخالفة و لا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابة و عندئذ يكون هو المسؤول عنها. رابعا: معاملة المرؤسين بالحسنى و بما يحفظ كرامتهم. خامسا: احترام المواطنين و تسهيل انجاز معاملاتهم . سادسا: المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه و استخدامها بصورة رشيدة . سابعا: كتمان المعلومات و الوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثنائها اذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشائها الحاق الضرر بالدولة او الاشخاص او حدوث اوامر من رؤساءه بكتمانها و يبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته بأي وجة كان . ثامنا: المحافظة على اموال الوظيفة العامة و الابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالاحترام اللازم لها سواء كان ذلك اثناء اداءه وظيفته ام خارج اوقات الدوام الرسمي . تاسعا: الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره . عاشرا: اعادة ما يكون تحت تصرفه من أدوات او الآلات الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك . احدى عشر : مراعاة القوانين و الأنظمة و التعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة و السلامة في العمل و الوقاية من الحريق. اثنى عشر : القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين و الانظمة و التعليمات.
و من خلال ما تقدم هل ان هذه الواجبات وردت على سبيل الحصر ام يمكن اضافة واجبات اخرى ضمن الواجبات الاساسية نرى انها وردت على سبيل الحصر و تتسع لكثير من الالتزامات التي يفرضها المشرع على الموظف الذي يجب عليه الالتزام بها. و قد حضر على الموظف القيام ببعض الاعمال التي تعتبر مخالفة لواجباته الرسمية المكلف بها وهي ايضا جاءت واسعة و يمكن ان تضم فعاليات مختلفة و هي كما وردت في المادة (5) من القانون و كما يلي :
وقد اجاز القانون في المادة (6) للموظف العمل بعد اوقات الدوام الرسمي لحسابه او لدى الغير و بحدود الدرجة السابعة الا بعد استحصال موافقة دائرته و ان لا يكون عمله خارج الدوام الرسمي يؤثر على عمله الوظيفي او واجبات وظيفته و ذهب القضاء المصري الى ان عمل الموظف خارج اوقات الدوام الرسمي ان لا يكون مؤثرا على سمعته الوظيفية مثل (ادارة الحانات و محلات شرب الخمر و محلات لعب القمار او المراقص الليلية ) ومنع القانون العراقي الموظفين المعينين بمرسوم جمهوري ومنتسبي وزارة الخارجية والعاملون في الخدمة الخارجية من العمل بعد اوقات الدوام الرسمي . و قد فرض القانون عدد من العقوبات الانضباطية و الادارية على من يخالف واجبات وظيفته او قام بالأعمال المحضورة المشار اليها انفا العقوبات الانضباطية الواردة لاحقا.
المادة 7 انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 بتعديله اذا خالف الموظف واجبات وظيفة او قام بعمل من الاعمال المحضورة علية يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس بما يتخذ ضدة من إجراءات اخرى وفقا للقوانين.
ثانيا العقوبات الانضباطية العقوبات واثارها واجراءات فرضها المادة 8 من قانون انضباط الدولة العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي : 1- : لفت النظر : ويكون بأشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر. 2- : الانذار : ويكون بأشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفية مستقبلا ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او زيادة مدة ستة اشهر 3- : قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام بأمر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة ، ويترتب عليها تأخير الترفيع او الزيادة وفقا لما يلي أ خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام ب شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام .
4- : التوبيخ : ويكون بأشعار الموظف تحريريا بالمخافة التي ارتكبها والاسباب التي جعلت سلوكه غير مرضو يطاب الية وجوب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفع او زيادة مدة سنة واحدة . خامسا : انقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10%) من راتبة الشهري لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين . سادسا : تنزيل درجة : ويكون بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة أ بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي دون درجة المباشرة وعلى منحة العلاوات التي ينالها في الدرجة المنزل منها ( بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها ) ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه فبل التنزيل درجته بعد قضائية ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبة الاخير قبل فرض العقوبة . ب بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او الانظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة كل سنتين تخفيض زيادتيين من راتب الموظف ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل التنزيل درجة بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبة الاخير قبل فرض العقوبة . ج بالنسبة للموظف الخاضع للقوانين او الأنظمة او القواعد او التعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة السنوية ، تخفيض ثلاث زيادات من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبة الاخير قبل فرض العقوبة , سابعا: ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة علية على النحو الاتي : أ مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنين من العقوبات التالية او بإحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبة بإحداهما
ب مدة بقائه في السجن اذا حكم علية بالحبس او السجن عن جريمة مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم علية . ويعتبر مدة موقوفتيه من ضمن مدة الفصل و لا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد ثامنا : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا يجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع العام ،وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات لاتيه : أ اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة . ب اذا حكم علية عن جناية ناشئة عن وظيفة او ارتكبها بصفة رسمية ج اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى المادة 9 اولا : تسري مدد التأخير في الترفيع او الزيادة التي تترتب على العقوبات الوارد ذكرها في المادة (8) منذ القانون اعتبار من تاريخ استحقاق الموظف الترفيع او الزيادة ثانيا : اذا عوقب الموظف بأكثر من عقوبة واحدة خلال الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق بحقة الاشد فيما يتعلق بتأخير الترفيع وفق ما هو مقرر في الفقرة السابعة . مادة 11 انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 بتعديله ثانيا : لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لا حكام هذا القانون ( أ- لفت النظر ب- الانذار ج- قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام د- التوبيخ )
كما أشرنا سابقا من عدم أمكانية حصر المخالفات الإدارية وعدم أمكانية تطبيق مبدأ (لا جريمة ألا بنص ) ألا أن العقوبات محددة والمخالفات متروك أمرها الى تقديرات اللجنة التحقيقية التي يتم تشكيلها وفقا للمادة (10) من القانون والتي أوجب فيها تشكيل لجنة تحقيقيه من رئيس وعضويين على أن يكون احدهم حاصلاً على شهادة جامعية أوليه في القانون وأجاز القانون للوزير أو رئيس الدائرة فرض أي من العقوبات المنصوص عليها وفقا للمادة (8) من قانون أنضباط موظفي الدولة و اجاز القانون معاقبة الموظفين الذين هم بدرجة مدير عام بالعقوبات (أولاً_ ثانياً _ ثالثاً ) (لفت نظر ، إنذار ، قطع راتب ) وإذا رأى أن المخالفة تستوجب عقوبة أشد أن يكتب الى مجلس الوزراء لغرض عرض العقوبة المقترحة . يظهر هنا تساءل هل يجوز أن تكون اللجنة التحقيقية لأكثر من العدد المقرر بالمادة (10) نجد أن القانون أشار صراحة الى ثلاث أشخاص أحدهم عضو قانوني ونرى انه بإمكان اللجنة الاستعانة بتقارير الخبراء أو الفنيين أو اعتبار الفنيين ضمن العدد الذي تشكلت به اللجنة وقد ذهب مجلس الانضباط الى عدم قانونيه اللجنة التحقيقية كونها مشكله من خمسة أشخاص وأعتبر أن هذا الأمر مخالفة لأحكام القانون واستنادا الى قرار مجلس انضباط المرقم العام (2000_ 2001 في14/6/2001)أي أن اللجنة التحقيقية يتجاوز عددها عن ثلاثة
ثالثا انقضاء العقوبة وطرق الطعن بالعقوبات لقد أشارت المادة (13) المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة2008 الى الطريقة التي يمكن بها إلغاء العقوبات المفروضة على الموظف وكما يلي
أ_ مضي سنة واحدة على فرض العقوبة ب_ قيامة بإعمال متميزة عن أقرأنه ج_ عدم معاقبته بأية عقوبة خلال السنة المشار أليها في الفقرة (1) ويترتب على ألغاء العقوبة إزالة أثارها أن لم تكن قد استنفذت لذلك.
وكذلك نص المادة 21 من قانون انضباط موظفي الدولة اولا : اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او من يخوله ولم يكن معاقبا او كان معاقبا واستنفذت العقوبة اثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة ثانيا : اذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة علية واذا حصل على ثلاثة تشكرات فاكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهرا واحد عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة .
خلال 30 يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة البت بطلب التظلم خلال المدة ويشترط ان يكون الطعن امام المجلس خلال 30 يوما من تاريخ رفض التظلم ويعد القرار غير المطعون فيه خلال المدة القانونية المشار اليه انفا قرارا باتا ويجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى اللجنة العامة لمجلس شورى الدولة خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ به (( المشار سلفا ولكن قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا ملزما مع العرض ان مجلس الانضباط العام يراعي طرق الطعن وفق اصول المحاكمات الجزائية وتمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التميز في النظر في الطعون . اشارت المادة 22 قبل التعديل لا يمنع إنهاء خدمة الموظف لأي سبب كان (( إعارته أو نقله من مساءلته )) وفقا لإحكام هذا القانون في حين إن التعديل الجديد قد حذف ( إنهاء الخدمة وابقي المسائلة القانونية على الموظف الذي تمت إعارة خدماته أو نقل اللي دائرة اخرى واعفى الموظف المحال على التقاعد من المسائلة القانونية ولا نعرف السبب وراء ذلك ويعتقد ان المشروع ذهب الى ان العقوبات الانضباطية هي من باب المخالفات يمكن تجاوزها اما اذا ظهر ان هناك مخالفات تخضع لقانون العقوبات العراقي فان القضاء العراقي هو الذي يتولاها وبذلك فهي تخرج عن نطاق تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة ولا نعتقد ان هناك ( عدم مسؤولية للموظف في ذلك ) والأمر متروك للجهات القضائية في حينه ) .
رابعا- سحب اليد لقد اقر قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة1991 المعدل فصلا كاملا لمعالجة حالات سحب اليد وسحب اليد هو منع الموظف من ممارسة عمله وهذا الوضع تفرضه مقتضيات المصلحة العامة اذا كان وجوده مضرا بسير التحقيق وقد اشارت المادة 16 من القانون (( اذا اوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف ونرى ان الجهة ذات الاختصاص هي اما تكون سلطات قضائية او تحقيقية اما التحالف المتعددة الجنسية التي تقوم باعتقال الموظفين فقد ذهب مجلس شورى الدولة بقراره المرقم ( 6/8/ 2008 ) في 21/5/2008 الى اعتبار القوات متعددة الجنسيات جهة ذات اختصاص توجب سحب يد الموظف اذا اعتقل من قبل هذه القوات واجازت المادة 17 من القانون لجهات اخرى حق سحب اليد للموظف واعطي هذا الحق للوزير ولرئيس الدائرة سحب يد الموظف لمدة لا تتجاوز 60 يوما اذا رأت ان بقاءه في الوظيفة مضرا بالمصلحة العامة او ان بقائه يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي احيل من اجله على ان يعاد الى عمله السابق بعد انتهاء المدة المذكورة الا اذا كان هناك محذور كان يكون ذو عهدة مالية او امينا للصندوق (( امور مالية او حسابية اخرى تجوز تنسيبه الى عمل اخر ))
وقد اعطيت هذه الصلاحية الى جهة اخرى هي اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب المادة 10 من القانون فلها ان توصي بسحب يد الموظف في اي مرحلة من مراحل التحقيق الا ان هذا التوجه يكون غير ملزم الا بعد مصادقة الوزير عليها .
وتكون اجراءات سحب اليد هي صرف انصاف رواتب الموظف لحين انتهاء اجراءات التحقيق او اطلاق سراحه ولاتعاد انصاف رواتبه اذا فصل او عزل من الوظيفة وسواء كان الفصل او العزل بقانون انضباط موظفي الدولة او قانون عقابي اخر وتعاد انصاف رواتبه اذا اطلق سراحه او افرج عنه او عوقب بعقوبة اخرى غير انقاص الدرجة او اذا توفي الموظف اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة حيث تحول انصاف الرواتب الى الورثة الشرعيين الذين يستحقون الحقوق التقاعدية او الورثة
كما اجازت المادة 24 من القانون فرض اي من العقوبات الانضباطية على الموظف اذا افرج عنه او برأت ساحته المحاكم المختصة كما ان الموظف الذي يحصل على شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من تخوله ولم يكن معاقبا او استنفذت العقوبة اثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له بما له بما لا يتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة وان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة واذا حصل على ثلاث تشكرات فاكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الانذار تتقلص مدة تأخير ترفيعه شهر واحد عن كل بما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة . عسى ان اكون قد وفقت في كتابة هذا البحث واوصلت المعلومات التي يمكن للموظف ان يستفيد منها في اجراءات الطعن في العقوبات الانضباطية والاجراءات التحقيقية .
5- قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة
6- فترة التجربة المادة 14 من قانون الخدمة المدنية 1- يكون الموظف عند أول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويجب اصدار أمر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تأكدت كفاءته وإلاّ فتمدد مدة تجربته ستة أشهر أخرى .
7– تقييم الأداء تقدر مراتب الأداء بأربع مراتب هي: 1- ممتاز ( 85 - 100 % ) 2- جيد جداً ( 75 – 84 % ) 3- جيد ( 65 - 74 % ) 4- متوسط ( 50- 64 % ) وما دون ذلك ضعيف. - ويعد الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء ويعلن للموظفين معايير قياس كفاية الأداء التي تستخدم في شأنهم ويقوم المدير المباشر بتقدير موظفيه بموضوعية ودقة وأمانه مرة واحدة في كل سنة على أن يتم اعتمادها من الوزير المختص. - للموظف أن يتظلم للوزير المختص من تقرير التقييم خلال عشرة ايام من تاريخ علمه بالتقرير ً. - يمنح الموظف الذي حصل على مرتبة ممتاز شهادة تقدير من الدائرة الحكومية التابع لها ويُعلن عن ذلك.
8- ترفيع الموظفين المادة 18 من قانون الخدمة المدنية يجري اختيار الموظفين للترفيع على أساس الكفاءة ومدة الخدمة عدا الوظائف التعليمية والطبية والهندسة التي يشترط لها حيازة الموظفين على شهادات علمية تتناسب وعناوين وظائفهم بموجب قانون الملاك
المادة -5- من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008 تمنح العلاوة السنوية للموظف عند أكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون . المادة -6- أولا – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008 الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي . ثانياً – يشترط للترفيع توافر الشروط الآتية : أ- وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة . ب- أكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون . ج – أن يكون الموظف مستوفيا للشروط و المؤهلات المطلوبة لأشغال الوظيفة المرشح للترفيع اليها . د- ثبوت قدرة و كفاءة الموظف على أشغال الوظيفة المراد ترفيعه أليها بتوصية من رئيسه المباشر و مصادقة الرئيس الأعلى .
المادة -7- أولاً – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008 تشكل بأمر من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما لجنة برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن معاون مدير عام و عضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن مدير تختص بترشيح الموظفين للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانيا ) من المادة (6) من هذا القانون . ثانياً – يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة , ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق . المادة – 8 – أولاً – من قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008 إذا تطابق راتب الموظف المرفع مع إحدى مراتب الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة التالية للمرتبة التي تطابق راتبه معها ثانيا – إذا وقع راتب الموظف المرفع بين مرتبتين في الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة الأعلى التالية . المادة – 9 – أولاً – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008 إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته او منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الحد الأعلى لدرجته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته . ثانياً – يستمر منح الموظف في المرتبة (11) من الدرجة الأولى علاوته السنوية بما لا يتجاوز راتب الحد الأدنى للدرجة العليا (ب) .
( في حالة الترفيع الى موقع لم يشغله الموظف - المادة 20 من قانون الخدمة المدنية) 1- يكون الموظف المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات وظيفته تحت التجربة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ مباشرته لوظيفته المرفع اليها ويجب اصدار أمر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تأكدت مقدرته للوظيفة المرفع اليها والاّ فتمدد تجربته لمدة أقصاها ستة أشهر أخرى . 2- يعاد الموظف الى درجته السابقة اذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وله أن يعترض على ذلك لدى مجلس الخدمة العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالأمر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشأن قطعياً .
9- حق الموظف في الراتب المادة 16 - قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1999 واستبدلت بالنص الاتي: 1 - يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين بدءا من تاريخ مباشرته بوظيفته، واذا لم يباشر خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة يعد امر التعيين ملغيا، ولجهة التعيين في حالة تقديم عذر مشروع امهال الموظف مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالتعيين لغرض المباشرة، وبانقضائها يعد امر التعيين ملغيا. 2- يستحق الموظف الملغاة وظيفته أو المستغنى عنه أو المعزول او المفصول بدون أن تسحب يده راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه الأمر إلاّ إذا كانت واجباته تستوجب اجراء التسليم فيسمح له بمدة مناسبة ويعتبر ارسال نسخة من الأمر الى الموظف أو محل إقامته الدائم تبليغاً لغرض هذه المادة . يتكون راتب الموظف من عنصرين أساسين هما : الاستحقاقات: وتشمل الراتب الأساسي – علاوات الاختصاص – طبيعة العمل – الشهادة – المخاطرة – العلاوة الإدارية- العلاوة الاجتماعية- بدل الانتقال- علاوة غلاء المعيشة الاستقطاعات: وتشمل قسط التقاعد بموجب قوانين التقاعد وقسط التأمين الصحي وضريبة الدخل وأية استقطاعات أخرى .
10- المخصصات الخاصة المادة – 10 – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008 تمنح مخصصات منصب وفق النسب الآتية : أولا – (30%) ثلاثون من المائة من الراتب لمن يشغل منصب معاون مدير عام ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة . ثانيا – (25%) خمس وعشرون من المائة من الراتب للمشرفين الاختصاصيين والمشرفين التربويين ومدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني . ثالثا – (25%) خمس وعشرون من المائة من الراتب لمن يشغل إدارة تشكيل دون مستوى دائرة ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة . رابعا – (20%) عشرون من المائة من الراتب لمن يشغل منصب مدير قسم . خامساً – (15%) خمسة عشر من المائة من الراتب لمعاوني مدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني ومعاوني مدراء التشكيلات المنصوص عليها في البندين (ثالثا) و (رابعا) من هذه المادة ورؤساء الشعب .
المادة – 11 – أولا – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008 تمنح مخصصات شهادة وفق النسب الآتية : أ- (100%) مائة من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها . ب- (75%) خمس وسبعون من الراتب لحاملي شهادة الماجستير أو ما يعادلها . ج- (55%) خمس وخمسون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم العالي التي لا تقل الدراسة فيها عن (1) سنة دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية . د- (45%) خمس وأربعون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس). ه- (35%) خمس وثلاثون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم الفني والمعلمين غير الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذا البند . و- (25%) خمسة وعشرون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية ثانيا – تمنح مخصصات حرفة قدرها (15%) خمس عشر من المائة من الراتب لغير حملة الشهادات المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة .
المادة – 12 – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008 تمنح مخصصات موقع جغرافي على النحو التالي : أولا – (60000) ستون ألف دينار لمن يعمل في المناطق النائية . ثانيا – (50000) خمسون ألف دينار لمن يعمل في المناطق الريفية . ثالثا – (40000) أربعون ألف دينار لمن يعمل في مركز الناحية عدا النواحي الواقعة في مراكز المحافظات والاقضية . رابعا – (30000) ثلاثون ألف دينار لمن يعمل في مركز القضاء عدا اقضية مراكز المحافظات . خامساً – (20000) عشرون ألف دينار لمن يعمل في مركز المحافظة من غير المشمولين بالنقل المجاني .
المادة – 13 – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008 للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين (20%) عشرون من المائة و (30%) ثلاثون من المائة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية .
المادة – 14 – أولا – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008 أ- يمنح الموظف المتزوج مخصصات إعالة قدرها (50000) خمسون ألف دينار تمنح لأحدهما عندما يتقاضى الزوج وزوجته راتباً وظيفياً او تقاعدياً . ب- تستحق الموظفة التي توفي عنها زوجها او اصيب بمرض أقعده عن العمل المخصصات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذا البند في حالة عدم تقاضيه راتباً تقاعدياً. ثانيا – أ – يمنح الموظف المتزوج مخصصات أطفال قدرها (10000) عشرة آلاف دينار عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل . ب – يستمر منح مخصصات الأطفال وتتوقف عند بلوغ سن الثامنة عشر في حال ترك الدراسة والحصول على دخل خاص به . المادة – 15 – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008 لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على (50%) خمسون من المائة من الراتب إضافة إلى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة . المادة – 16- من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008 تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون , ويستمر العمل بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب الأمر (30) لسنة 2003 , على أن لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون او أي قانون أخر على (200%) مائتين من المائة من الراتب باستثناء المخصصات المنصوص ليها في المادتين (14) و (15) من هذا القانون . 11- العمل الإضافي المادة – 17 – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008 للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الطلب من الموظفين الاشتغال ساعات عمل إضافية خارج اوقات الدوام الرسمي (على ان لا تزيد عن (3) ثلاث ساعات يومياً) ومنحهم أجور ساعات الاشتغال بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية ولا تحتسب هذه الأجور ضمن السقف المحدد في المادة (16) من هذا القانون .
12- الإجازات
اذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحدّ 60 يوما بلا راتب. المادة 43 من قانون الخدمة المدنية.
ج- الإجازة المرضية: يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة وخمسة واربعين يوما بنصف الراتب على شرط : المادة (46) من قانون الخدمة
يستثنى الموظف المصاب بمرض السلّ من احكام هذه المادة وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان واذا لم يتمكن من استئناف عمله يحال على التقاعد . المادة ( 46 ) من قانون الخدمة المدنية لسنة 1960 المعدل. د- الإجازة دون راتب: المادة 1 من قرار 418 لسنة 1987 للوزير المختص أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة أن يمنح الموظف اجازة اعتيادية لا تتجاوز الستين بدون راتب اذا اقتضت الضرورة منحه تلك الاجازة. المادة 2 من قرار 418 لسنة 1987 لا تحسب مدة الاجازة لأغراض الخدمة والتقاعد.
ه- الإجازة الدراسية: رقم ( 14 ) لسنة 2009
و- اجازة حمل وولادة 72 يوما براتب تام على ان تتمتع بما لا يقل عن (21) يوم قبل الوضع (تكرر هذه الاجازة كلما تكرر الحمل والوضع حسب( الفقرة – 6 من المادة 43) قانون الخدمة المدنية
7- الأمومة: سنة واحدة - يحق للام تكرار التمتع بهذة الاجازة لاربع مرات طيلة مدة خدمتها – وتصرف الستة اشهر الاولى براتب تام والستة اشهر الثانية بنصف راتب.
ز- اجازة العدة 130 يوم - للموظفة المتوفى عنها زوجها فقط – اظيفت الفقرة (7) بموجب القانون رقم 12 لسنة 2007. لتعديل قانون الخدمة.
ح- إجازة إصابة العمل: لا تدخل هذه الإجازة ضمن الإجازات المرضية وتخضع الأحكام المتعلقة بها لقواعد قانون العمل المعدلة بقانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999.
13 - إنتهاء الرابطة الوظيفية:
14- إنهاء الخدمة الوظيفية ويعني الإنهاء صدور قرار بإنهاء خدمة الموظف للأسباب التالية : 1- عدم اللياقة الصحية: بقرار صادر عن اللجنة الطبية العليا ويشترط للإنهاء أن يكون الموظف قد استنفذ إجازته المرضية والسنوية.
2- فقد أو ترك الوظيفة: ولها حالتين: أ- إذا تغيب الموظف عن عمله دون إذن أو عذر مقبول مدة تزيد عن خمسة عشرة يوماً متصلة. ب- إذا تغيب عن الخدمة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة على أن ينذر خطياً بعد تغيبه خمسة عشر يوماً . 3- إدانة الموظف بحكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
15 - استقالة الموظف
- أما الموظف الذي يتم رفض استقالته فيحق له التظلم وتقديم استدعاء بذلك لدى محكمة الادارية العليا
الإحالة على التقاعد وتنتهي خدمة الموظف بهذه الحالة بمقتضى حالتين: أ- إذا صدرت بحقه عقوبة تأديبية من السلطة المختصة بإحالته إلى التقاعد . ب- بناء على طلب خطي يقدمه الموظف بهذا الشأن ويشترط لذلك: * إن يحظى الطلب على موافقة رئيس الدائرة. * إلا يقل عمره عن خمسين سنة عند تقديمه الطلب * استيفاء الحد الأدنى عن السنوات لاستحقاق معاش التقاعد . 15- التظلم والطعن في القرارات 1- لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي قيمها على الحكومة الموظف أو المستخدم الذي يدعي بحقوق نشأت من هذا القانون أو بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1956 وتعديلاته أو أي نظام صدر بموجبهما بل يكون البتّ في مثل هذه القضايا وما يتفرغ عنها في مجلس الانضباط العام . 3- لا تسمع الدعوى التي تقام على الحكومة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الموظف أو المستخدم بالأمر المعترض عليه إذا كان داخل العراق وستين يوماً اذا كان خارجه . 4- يجوز الطعن في قرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به، ويعتبر قرار محكمة التمييز الصادر بنتيجة الطعن وقرار مجلس الانضباط العام غير المطعون فيه خلال تلك المدة نهائياً وملزماً .
17 – النقل و الإعارة المادة 36 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل لا ينقل الموظف من محل وظيفته الاّ بعد قضائه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان من الأماكن الاعتيادية ومدة لا تقل عن سنة ونصف في الأماكن الذي يستحق فيها تناول المخصصات المحلية ، ولا يجوز نقله قبل ذلك إلاّ بمقتضى المصلحة العامة أو ضرورة صحية . المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقو 24 لسنة 1960 المعدل ا - على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عدا ايام السفر المعتادة الا اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك، واذا تاخر عن الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة يعد مستقيلا .
ابراهيم نعمة دبي / مشاور قانوني اقدم مكتب المفتش العام
قبل أن نتحدث عن آلية حصول الموظف العام على حقوق نهاية خدمته نورد الأسباب الموجبة لانتهاء خدمته على النحو التالي:
أولاً الاستقالة/ يقوم الموظف بتقديم طلب الاستقالة قبل موعدها بشهر ويحدد في الطلب أسباب الاستقالة. - ويتم قبولها من رئيس الدائرة الحكومية أو من ينوب عنه ويصدر القرار بقبول الاستقالة من رئيس الدائرة - ويجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ كتابياً بقرار قبول الاستقالة أو انقضاء موعدها حسب الطلب المقدم منه. - ويجوز للموظف أن يطلب إلغاء استقالته إذا لم يصل التاريخ الذي تحدد كتاريخ لإنهاء الخدمة في البلاغ المسبق عن الاستقالة.
ثانياً الإحالة على التقاعد بسبب العجز الطبي/ في حالة ثبوت أن مرض الموظف مزمن ولا يستطيع الاستمرار في العمل بصفة دائمة يحال على التقاعد بسبب عدم لياقته الطبية للبقاء في الخدمة ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة. ثالثاً إنهاء التعاقد/ يتم إنهاء خدمة الموظف الذي يعمل بموجب عقد في حالة انتهاء مدة العقد، وعدم رغبة الدائرة الحكومية تمديد مدة العقد أو لا يسمح القانون بذلك أو ثبت عدم صلاحية الموظف للعمل على أن يخطر الموظف قبل أسبوعين من انتهاء مدة العقد.
رابعاً الوفاة/ تنتهي خدمة الموظف بسبب الوفاة من تاريخ وفاته.
خامساً فقد الوظيفة/ يفقد الموظف وظيفته في الحالات التالية: أ- إذا تغيب عن عمله دون إذن لمدة تزيد عن 15 يوماً متصلة حتى ولو كان الانقطاع عقب انتهاء إجازة قانونية ولم يقم بإبلاغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأية وسيلة متاحة له عن عذر الغياب . ب- إذا تغيب عن عمله بغير إذن أو عذر مقبول أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية. في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة شريطة أن يكون قد تم إنذاره خطياً بعد تغيبه خمسة عشر يوماً. ج- عدم تنفيذ قرار النقل أو الندب إلى دائرة حكومية أخرى ولم يباشر العمل في الوظيفة المنقول أو المنتدب إليها لمدة 15 يوماً متصلة. د- إذا كان قدم استقالته وترك العمل قبل تبليغه القرار بقبولها أو رفضها واستمر غيابه عن وظيفته مدة تزيد عن 15 يوماً متصلة .
سادساً بلوغ السن القانونية/ تنتهي خدمة الموظف إذا أكمل الثلاثة ولستون من عمره. سابعاً الإحالة على التقاعد / يحال الموظف على التقاعد إذا أكمل ثلاثة وستون من عمره وفترة خدمته تؤهله للحصول على راتب تقاعدي.
ثامناً الحكم على الموظف في قضية جنائية من قبل محكمة مختصة/ تنهى خدمة الموظف إذا أدين بحكم نهائي غير قابل للطعن به في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة من محكمة العراقية .
تاسعاً الفصل من الخدمة/ تنتهي خدمة الموظف إذا فصل من الخدمة لسبب تأديبي .
2 - القوانين التي تنظم حقوق نهاية الخدمة:
أ- قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل أولاً: سريان قانون التقاعد العام / إن قانون التقاعد العام أصبح سارياً منذ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ17/1/2006. هو تاريخ نشرة في الوقائع العراقية ثانيا ً: شروط الاحالة على التقاعد وحسب النص القانوني لقانون التقاعد العام لسنة 2007 يلغى نص المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :- جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب العراقي بالكيفية التي تم تعيينه فيها عدا الإحالة على التقاعد لإكمال السن القانونية أو لأسباب صحية فتجوز إحالته على التقاعد من قبل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ولا يشمل ذلك وكيل الوزارة .
* يمكن للموظف الحصول على تقاعد مبكر بعد موافقة هيئة التقاعد إذا استكمل (15سنة) من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد وبلغ سن 55 سنة وفي هذه الحالة فإن الراتب التقاعدي وفقاً لنظام المنافع المحددة سوف ينخفض بمقدار (4 %) عن كل سنة أو جزء من السنة حتى وصول سن التقاعد الإلزامي المحدد بستين سنة. أولا - يحتسب الراتب التقاعدي للموظف على أساس نسبة تراكمية مقدارها ( 2،5% ) اثنان ونصف من المائة من معدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية في إحدى الحالات التالية : أ - اذا كان عمره بتاريخ أحالته على التقاعد لا يقل عن 60 ستين سنة وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنة. ب - إذا كان عمره بتاريخ الاحالة على التقاعد لا يقل عن 55 خمس وخمسين سنه وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 30 ثلاثين سنة. .الوفاة/المادة - 13- أولا - عيال المتوفى (خلفه) من قانون الخدمة المدنية الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : ب - الزوجة أو البنت أو الأخت ان لم تكن بعصمة زوج جـ- الزوج والأب ان كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا و دائميا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبان عنه الراتب التقاعدي العائلي ويعد فــي حكم العاجز لهذا الغرض من كان قد اكمل سن (63) الثالثة والستين من العمر.
حلول من اجل قطع الراتب التقاعدي وفق الاتي:
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
اعداد: هيثم الحسيني
|
