أكاد أجزم وحسب التقاريرالدولية ومنظمة الشفافية وما نراه على أرض الواقع, إن العراق من بين الدول الأكثر فسادأ, وليس هنالك بوادر بالمنظور القريب أرتقاءه من المراتب المخجلة وإنتشال واقع مرير يعيشه, نظرة بسيطة للدول التي يصنف ضمنها لا تناسب واقعه (الأغنى والأٌقل دخل للفرد),  حيث إرتفاع معدل الشراء وأسعارالسوق قياساً بالمدخولات, هذه الزيادة من المتطلبات المستحدثة الإجبارية, التدني في الدخل يدفع المجتمع للرشوة, في دولة غنية لا يشعر إنه يتمتع بخيراتها. ظاهرة الفساد في سباق بين كبار المسؤولين والموظفين, من وزراء ومدراء وسياسين عكس الدول الأخرى عند صغار الموظفين, جعلت من بغداد والبصرة بين المدن الأكثر سوء للعيش في العالم, وأقل نظافة  وأكثر خطر على حياة الفرد( بغداد التفجيرات والبصرة سوء الإقتصاد), معدلات أخرى ظهر العراق في مركز متقدم هي زيادة الأغنياء وتزايد الفقراء.
 الأقتصاد يحكمه الأمن وإخلاص كبار الموظفين, الفساد أتاح للتجار التلاعب بالأسعار والغش الصناعي والتحرك بحرية دون رقيب بمعونة  كبار موظفي الدولة,  ناهيك عن أشاعة الثقافة إحترام الأغنياء بغض النظر عن مصدرأموالهم, وتفضيل تعينهم بالرشوة على حساب الكفاءات, هذا ما دفع الكثيرمن العقول الوطنية للهجرة وطلب اللجوء الإنساني والسياسي من التهديدات الأمنية وصعوبة العيش. طلية هذه السنوات أفتقدت رؤية التخطيط الستراتيجي والإستفادة من الخبرات الدولية, التي تضع الخطط لعشرات السنين وممازجتها مع الأفكار العراقية, لتسأل كل مدينة نفسها في كم سنة سوف تنجز هذا المشروع وكم من المال يكفي وتبدأ بالأولويات والقطاعات واحد تلو الأخر. الأنفاقات كثيرة دون تقدم ملحوظ, بسبب تبعثرالمشاريع والعشوائية ما يتيج  للفساد الإستفحال,  وتعدد الجهات الرقابية الشريكة والمساعد الأكبر مع الفساد صار حلقة مهمة للإبتزاز وعامل مسبب له. الكتل السياسية لا يمكن ان تعيد ثقة المواطن الاّ من خلال الإطروحات التي تخدم المواطن مباشرة, وتنمية المجتمع والعملية السياسية, في سنوات عشرة عجاف لم ترضي مواطن بحاجة الى مشاريع خدمية تنهض بالواقع إبتداءً من التربية والتعليم ورعاية الطفولة وتوفير السكن وتنظيم الحياة في الأحياء, ورعاية الأيتام وعوائل الشهداء, وأستثمار الأراضي الزراعية في الجنوب مثل إنشاء سد في مدينة البصرة ومنع هدر المياه وصد ألسنة الماء المالح عنها. 
التفكير الاًني الأناني عطل المشاريع بالإعتماد على السوق المفتوح,  أوقف الصناعة والزراعة والأيادي العاملة, يحقق منه الكبار الأتاوات والعمولات من الشركات الخارجية, وهذا النوع من الفساد هو الأخطر لكونه يحرك إقتصاد تلك الدول على حساب بلده ويضعه في دائرة الشكوك الخطيرة,  ويدفع الشباب للهجرة من شعور الإحباط وإنعدام الثقة بالطبقة السياسية القابضة السلطة, القوانين لم يعد بعضها  يجدي نفعاً على المواطن وإنها حبر على ورق لا يستفيد منها, مثل مشروع البترودولار حينما يخصص للمناطق المنتجة 5%  والبصرة  تورد اكثر من 70%  يتحكم بها المركز. الصلاحيات  لاتزال ترتبط بالحكومة المركزية في المشاريع الستراتيجية, وهذا يعني لا فائدة من تشريع البترودولار وتحكم المركز وتصادم الصلاحيات والروتين, السياسة المركزية تعتمد الحزبية والروتين القاتل وغياب الستراتيجيات, والمنافع الشخصية على حساب الدولة  ومصلحة المواطن, هذا ما يجعلنا  نجزم باليقين أن العراق يراوح مكانه في الفساد والتخلف, يتنافس كبار المسؤولين على المنافع وبيع وطنهم, إذا لم تكن الإنتخابات القادمة ثورة تغيير جميع المفسدين المعطلين للمشاريع.