الشارع العراقي يعيش همومه جراء العمليات الارهابية التي حصدت ارواح الكثير من المواطنين الابرياء، وفي الوقت ذاته ان السادة السياسيين واعضاء مجلس النواب لم يسعوا لعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الامني وينصب جل اهتمامهم في هذه الايام على قانون الانتخابات الذي لم يحصل التوافق بخصوصه، وحسب المتابعين التوصل الى توافق لايبدو في الافق القريب وان حصل ذلك قد لايكون مع طموحات الناخب وانما فقط في سباق مع الزمن، تاخير مناقشة قانون الانتخابا ت مؤشر على رئاسة مجلس النواب وادائها، وكما معلوم هناك من يسعى لتاخير تشريع القانون بغية تاجيل الانتخابات عن موعدها المحدد، وهناك من يريد تحقيق اكبر عدد من المكاسب من خلال تشريعه، ولايخفى على احد مفاجآت اللحظات الاخيرة. كما يعلم الجميع ان النظم الانتخابية هي مجموعة التشريعات والقوانين المعمول بها والتي ينتج عنها انتخاب احدهم ممثلا للشعب في المؤسسات المعروفة، وليس هناك نظام انتخابي معياري تعتمد عليه الانظمة الانتخابية المعمول بها في العالم، وفي الاتحاد الاوربي النظم الانتخابية تختلف في دولها بعضها عن البعض الاخر. واهم ما يميز النظام الانتخابي هو قدرته على تمثيل الشرائح والطبقات والاتجاهات السياسية الموجودة والعاملة في المجتمع المعني، وكلما كان النظام الانتخابي قادراً على تمثيل أكبر لهذه الفئات كان نظامًا انتخابيًا أكثر قوة وقدرة (ويكيبديا). ما يعاني منه المواطن العراقي انه اسير الخلافات السياسية بين الكيانات والكتل بخصوص قانون الانتخابات، لان كل كتلة تحاول ان يتم تشريع قانون ينطبق ومقاساتها المتمثلة بتحقيق المكاسب والمصالح الخاصة، وهناك الان خلاف بين الكتل والكيانات على القانون الذي يتم اعتماده في احتساب الاصوات هل يتم تطبيق سانت ليغو الذي تم اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات وافقد صواب الكثيرين، او كما يشاع قانون سانت ليغو المعدل، وهناك اتجاه اخر لاعتماد طريقة هوندايت في احتساب الاصوات ولايعرف الكثير من المواطنين اي من الطرق في احتساب الاصوات، بالاضافة الى النقاط الخلافية الاخرى والتي ليس من السهولة الوصول الى توافق بخصوصها. المتعارف عليه ان النظم الانتخابية تشرع ويتم العمل بموجبها ويتم تعديلها ان حدث ما يستوجب التعديل، والغريب في العراق يجب ان يكون هناك قانون انتخابي في كل دورة، وهذه دلالة واضحة على ان الكيانات والكتل الكبيرة تسعى بشتى الوسائل للبقاء في مناصبها بل وزيادة اعضائها دون ان يكون للمواطن رأي في ذلك، والمؤسف ان هناك سعي حثيث لتجاهل ارادة المواطن ومشاركته في الانتخابات من خلال المواد التي تم تسريبها في وسائل الاعلام، وتكون العصمة بيد الكتلة الكبيرة وترشيح من يخدم مصالحها، وهناك لابد من الاشارة ان هناك اعتراضات ستاتي بعد تشريع القانون من قبل البعض، وعلى هؤلاء ابداء ارائهم عند مناقشة القانون وبنوده ومنعه من التشريع ان كان القانون بحد ذاته مخالف لارادة المواطن او الدستور او القوانين الاخرى.