للأسف شهدنا خلال سنوات ما بعد التغيير حدوث فِتن طائفية أدت إلى إقتتالاً وقتلاً على الهوية, وكان يجب على من تسنم زمام الأمور مسك العصا من الوسط والابتعاد عن الخطاب المؤجج للفتن الطائفية, فلم أجد بين السياسيين الذين تسنموا المناصب القيادية في العراق الجديد, من لديه جدية في تشكيل (دولة عراقية) موحدة تجتمع فيها كل مكونات الشعب, من شيعة, سنة, مسيح, صابئة, أكراد, إيزيديين .....الخ.

إن الدولة التي تعاني من أمراض الطائفيـة بكل أنواعها هي دولة ناقصة,  والطائفيـة بكل أشكالها تعكس فشلا ذريعاً في بناء الدولة المدنيـة العصريـة التي ترتكزعلى مفهوم الشراكة الوطنية والتعددية.

إن الدول التي تراجعت فيها الطائفيـة هي الدول التي تمكنت من نشر ثقافة وطنية، وأقامت نسق وطني متماسك رغم تعدد الأعراق والديانات والطوائف والمذاهب فيها,  تبنى الدولة الحديثة على مؤسسات وليس على أفراد معينين أو أحزاب متعددة, وهذا ما يحدث للأسف في عراق ما قبل التغيير وما بعده, فلا وجود لمؤسسات أمنية, خدمية, أقتصادية تُدار من قِبَل متخصصين في هذه المجالات,  وعندما ستتكون هذه المؤسسات فستكون هي الباقية مع زوال الأحزاب والأفراد ولأجيال كثيرة.

إستناداً لما يحدث على الساحة العربية عموماً والعراقية بصورة خاصة استقرأت إن الذي حكم ويحكم العراق وسائر الدول العربية (ديكتاتوريات) تتفنن في إدارة البلد وحسب إستراتيجية وضعت لصالح الحزب الحاكم أو رئيس الجمهورية, وبمباركة دول داعمة وساندة, قانون الإنتخابات مثلاً: يقضي بأنتهاء الدورة التشريعية والتنفيذية كل 4 سنوات, مما يعني إنتهاء الحكم الفعلي لمن كان يحكم, فأن كان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قد أفلحا في إدارة البلد فسيعاد انتخابهما من لدن الشعب وما لمسته العكس,!  إن الأمتناع عن الذهاب الى صناديق الإقتراع لتغيير الحكومة الفاشلة لمؤسف حقاً وينذر ببقاء العراق تحت رحمة الإرهاب والفساد الإداري .وهذا ما يحدث للأسف في العراق وما أسمعه من خلال التواجد في الأماكن العامة, إذ أصبح المواطن مقتنعاً بأن الذي يحدث في العراق مؤامرة يساهم فيها كل الأحزاب والأشخاص الذين جاءوا بعد دخول القوات الأمريكية للعراق وما أسموه (حرب تحرير العراق) أسماه الشعب (حرب تدمير العراق), والحل هنا هو محاولة  الشخصيات المتنفذة والأحزاب التي تستطيع نيل رضا وقبول الشعب الى مدّ جسور التفاهم مع الشعب وأعاده الثقة وبناء مؤسسات دولة حقيقية تستطيع إنهاء معاناة المواطن بشرط التعددية والشراكة في الحكم وإدارة الملفات والتنازل عن جميع ما ترتب من مشكلات  بعد الإحتلال الامريكي للعراق .

بما إن الإنتخابات التشريعية تقترب بسرعة, فعلى جميع السياسيين لعب الدور الوطني ومحاولة كسب رضا الشعب تأتي من خلال التفاهم فيما بين السياسيين وإشراك الجميع في العملية السياسية وسيفضي هذا الأمر بالطبع إنهاء الفتن الطائفية والبدء بتأسيس دولة عصرية, دولة مؤسسات تستطيع الصمود بوجه جميع التحديات مهما كانت ومن أي مصدر جاءت.