حذرت لجنة الطاقة البرلمانية من انهيار كبير في منظومات الطاقة الكهرباء في البلاد، نتيجة لانخفاض انتاج الوزارة من 7 آلاف إلى 5 آلاف ميغا واط، وعد ذلك جريمة كبيرة يجب محاسبة المسؤولين عنها.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه، تبرير الوزارة بالصيانة والتأهيل، بأنها حجج لا تصدق، اتهم بعض الكتل السياسية بعرقلة استجواب الوزير خوفا من كشف تورط رؤوس سياسية كبيرة.

إلى ذلك، ردت وزراة الكهرباء، بأن الايام الحالية من السنة لا تصلح لقياس قدرة المنظومة الكهربائية، لدخول عدد كبير من وحدات التوليد البخارية لبرنامج تأهيل وصيانة يستغرق 60 يوما.

مؤكدة ان البرنامج سينتهي خلال الأسبوعين الأخيرين وستشهد المنظومة انفراجا، سيصل الإنتاج الى أكثر من 9 آلاف ميغا واط.

وطالبت الوزارة اعضاء البرلمان بتقديم أدلتهم على اتهاماتهم للوزارة بالفساد، بدلا عن سوقهم الاتهامات "بدون دليل".

وفي مقابلة اجرتها "العالم" امس الأحد، حذر عدي عواد، عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب، من "انهيارات كبيرة ستشهدها منظومة الكهرباء في العام 2013، في حال بقاء الوضع الحالي".

وتابع عواد، أن "انتاج الوزارة انخفض من 7 آلاف إلى 5 آلاف ميغا واط، بالرغم من استمرارها في استيراد الطاقة"، واصفا ما حصل "بجريمة كبيرة يجب محاسبة المسؤولين عنها، حيث نحن الان مقبلين على سنة 2013، وحجة الصيانة والتأهيل لا تصدق، إذ أن وزارة الكهرباء عادة ما تبث معلومات اعلامية غير صحيحة وبعيدة عن الواقع".

واشار البرلماني إلى أنه "في الوقت الذي كانت فيه الوزارة تعلن عن وصول انتاجها لـ8 آلاف ميغا واط، كان الرقم الحقيقي لم يصل لـ7 آلاف ميغا واط في احسن الحالات".

وبين أن "المستورد هذا العام زاد على السنوات السابقة، حيث وصل إلى 1.6 ميغا واط".

وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب، ان "وزارة الكهرباء لا تقوم بأي عمل جدي أو حقيقي لمعالجة أزمة الكهرباء، وإن حلولها الحالية طارئة وغير دقيقة".

وزاد "قدمنا طلب استجواب وزير الكهرباء منذ شهر ايار الماضي، ووافقت هيئة الرئاسة، لكنها تماطل فيه لغاية الان، بدليل انها رفعته لتضع استجواب وزير الشباب والرياضة محله، بالرغم من اقرار رئاسة البرلمان بأن الاستجواب مستكمل للشروط الأساسية".

واتهم عواد، بعض الكتل السياسية، بأنها "متفقة مع بعضها لعرقلة استجواب وزير الكهرباء، لكي لا يواجه بحقائق تتورط فيها رؤوس سياسية كبيرة"، مهددا باللجوء إلى "القضاء في حال اصرار رئاسة البرلمان على مماطلتها وتأخير الاستجواب".

وفيما قلل من "همية العقد الذي اعلنت عنه وزارة الكهرباء امس، لشراء محولات من شركة ميتسوبيشي، شدد على ان "أزمة الكهرباء في العراق فيها مشاكل في عملية التوليد الطاقة، وهي اكبر وأهم بكثير من موضوع شراء المحولات".

وأعلنت وزارة الكهرباء، امس الاحد، عن إبرامها عقدا مع شركة ميتسوبيشي اليابانية بمبلغ 38 مليون دولار لتجهيزها بمحولات قدرة لخطوط نقل الطاقة. وكانت الوزارة قد أعلنت، بداية الشهر الجاري، عن ابرامها عقدا مع شركة ABB السويسرية بقيمة تبلغ أكثر من 1.5 مليون دولار اميركي لتحديث مركز السيطرة الوطني.

بدوره، أكد مصعب المدرس، المتحدث باسم وزراة الكهرباء، أن "الايام الحالية من السنة لا تصلح لقياس قدرة المنظومة الكهربائية في البلاد، لأن المنظومة الكهربائية في هذا الوقت من السنة، تشهد دخول عدد كبير من الوحدات التوليدية البخارية إلى برنامج تأهيل وصيانة قد يستغرق 60 يوما".

وتابع المدرس في لقاء مع "العالم" أمس "الآن اخرجنا ما يقارب ألفي ميغا واط من الخدمة لاغراض الصيانة، وأن البرنامج سينتهي خلال الأسبوعين الأخيرين، وسنضيف وحدات جديدة إلى الوحدات الاضافية التي اوقفناها لأغراض التأهيل وسيشهد وضع المنظومة انفراجا، حيث سنصل إلى انتاج أكثر من 9 آلاف ميغا واط".

وطالب اعضاء البرلمان بأن "يقدموا أدلة على اتهاماتهم للوزارة بالفساد، بدلا عن سوقهم الاتهامات بدون دليل"، مشيرا إلى أن "الوزارة ما زالت تعاني من شحة الوقود وانخفاض ضغط الغاز، الذي أدى إلى انخفاض تجاوز الـ 100 ميغا واط".

ونوه المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن "اللجنة التنسيقية العليا بين وزارتي الكهرباء والنفط لم تعالج الموضوع، إلا أن وزارة النفط وعدتنا بتأدية التزاماتها معنا".

ولفت الى أن "الوزارة تعمل على تحسين انتاجها في 3 خطوط متوازية، هي الانتاج ونقل الطاقة والتوزيع"، معربا عن أمله "بدخول وحدات توليدية جديدة بعد أن دخلت وحدات اضافية في الاشهر الماضية، حيث لدينا 42 مشروعا على الارض لنقل الطاقة وتوزيعها، بينها 32 مشاريع محطات توليدية، وهذه المحطات تحتاج لخطوط نقل الطاقة".

وختم المتحدث باسم وزراة الكهرباء، قائلا أن "سعة هذه الخطوط وتوسيعها باضافة محولات ضخمة بقدرة 400KV، لنقل هذه الطاقات لشبكات التوزيع، سيسهم بشكل كبير في استيعاب الطاقة الكهربائية الجديدة ونقلها إلى شبكات التوزيع".

من جانبه، توقع حسين علاوي، المحلل الاقتصادي، بأن "المحولات المستوردة ضمن عقد ميتسوبيشي هي قليلة ولا تغطي الحاجة، ما سيجعل الوزارة تسخدمها لاغراض الصيانة والتحديث".

ودعا علاوي في لقاء مع "العالم" أمس، وزارة الكهرباء إلى "مزيد من الخطوات للنهوض بواقع الطاقة، لأن المواطن لا يحصل على حاجته من الطاقة في اوقات ذروة الطلب في فصل الصيف، والذي يصل إلى 15 ألف ميغا واط".

واعتبر المحلل الاقتصادي أن "شراء المحولات الجديدة خطوة ايجابية من قبل الوزارة لتحديث بنية التوزيع في كل مناطق البلاد، لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تبدو الان غير مهمة، لكنها مهمة لتنمية الطاقة".

وحذر علاوي من "العزوف عن مشاريع زيادة التوليد وتحسين كفاءة النقل والتوزيع، لأنه سيضر بمدى حصول المواطن العراقي على حاجته من الطاقة"، مبديا أمله "بتغيير شبكة توزيع الكهرباء من نظام الاعمدة إلى نظام الخطوط الممتدة تحت الارض، وبالتالي معالجة مشكلة الاعمدة الحديدية الموجودة في المناطق والاحياء السكنية، لتوفير الكميات الهائلة من الحديد المستخدم في الاعمدة وكذلك الاسلاك، التي تؤثر سلبا على جمالية المدن".

عن العالم..