"حوكمة" الفواتح

 

تصريحات المسؤولين المتفائلين جدا بتحقيق الحكومة الالكترونية ، تشير الى امكانية الانجاز في اقرب وقت ممكن ، لكي يتخلص العراقيون من  اعباء مراجعة الدوائر الرسمية ،  ورمي سبع حجارات وراء الروتين ، والانتقال الى عصر تكنولوجي ينسجم مع العراق الجديد ،  ما يقال عن" الحوكمة " قد يكون مجرد حبر على ورق ، او ياتي في اطار البرامج الرسمية  والوعود  الموضوعة على لوائح الانتظار لتاخذ طريقها للتطبيق ، ولكن في كل الاحوال  وبحسب التصريحات المعلنة ،  يوجد توجه  جاد نحو "الحوكمة"  سواء تحققت  في المرحلة الحالية  او عند ظهور مذنب هالي . 
 تطبيق  "الحوكمة" على الصعيد الشعبي ، سبق التوجه الرسمي في هذا الشأن ، فبعد تعرض مجالس العزاء في العاصمة بغداد،  ومحافظات اخرى الى اعتداءات نفذها انتحاريون  ، وراح ضحيتها عشرات الابرياء ، جعلت القائمين على العزاء،  يبحثون عن وسائل من  شأنها حفظ امن المعزين ، بالتنسيق مع الاجهزة الامنية  المتمركزة في مناطقهم واحيائهم ،  لتفادي احتمال حصول كارثة ، ولاسيما ان  اصحاب محال تأجير الجوادر ومستلزمات اقامة  مجالس الفاتحة ،  فرضوا على طالبي خدماتهم التوقيع على "وثيقة شرف " تقضي بدفع مبالغ مالية لقاء الاضرار  التي تلحق  بحاجياتهم ، تاخذ مقدما  وبمبلغ لايقل عن ثلاثة ملايين دينار من اصحاب العزاء المنكوبين .
قبل ايام اقيم مجلس عزاء  في حي الجهاد بجانب الكرخ ،  فدخل ابناء عودة  الزيداوي طارق وهادي وفارس وعصام  في حالة انذار قصوى اثناء اقامة مجلس عزاء لوالدتهم رحمها الله   ، عاشوا ثلاثة ايام عصيبة ،  لتامين حماية الجادر والمعزين ، حتى انهم ،  كلفوا  ابناء الجيران  بوضع نقاط حراسة  في الشوارع المؤدية الى الجادر،  ومنع اي شخص غريب من الدخول الا بعد التحقق من هويته ،   حالة اصحاب  العزاء نقلها احد الصحفيين ، وجعلها قصة نشرت في احدى الصحف العربية ، ليسلط الضوء على رعب من  نوع جديد استفحل مؤخرا باستهداف مجالس العزاء  .
 تضمنت قصة الصحفي مقترحا طرحه احد المتحدثين  باعتماد " الحوكمة في الفواتح "  باستخدام بصمة العين في  التعرف على هويات المعزين ،  وتوزيع الدروع للحاضرين ، بعد  مناشدة  الجهات الامنية في توفير اعداد كبيرة منها ،  وتحديد وقت  لتقديم التعازي ، والزام المعزين بالخضوع للتفتيش الدقيق قبل الدخول الى الجادر .
مجلس محافظة ديالى  اصدر مؤخرا قرارا ، يقضي بمنع استخدام الجوادر في مجالس الفاتحة ، ودعا الى اقامتها في  المساجد والقاعات ، مع فرض اجراءات امنية مشددة لحمايتها من الاعتداءات المحتملة ، ومثل هذا القرار يتطلب استجابة شعبية والتخلي عن العادات السائدة ، كخطوة  اولى لتطبيق مقترح  " حوكمة  الفواتح "  ووضع نهاية لمسلسل الاستهداف  واعادة النظر في  الطابع العشائري  في اقامة مجالس العزاء ،  الذي  مازال سائدا في المدن العراقية وحتى في العاصمة بغداد  ،  ومن يخالفه سيتعرض لانتقادات المقربين والمعارف ،  في  تثبيت سنينة "حوكمة الفواتح " .