منذ عدة سنين, ونحن نعيش مشكلة السكن, فيما بوادر الحلول الناجعة لدى حكومتنا "الرشيدة" ولكن...!! من يعتقد سهولة الحل لمشكلة السكن واهم جدا !,حيث إن اكثر من حل بيد الحكومة, لكنها لا تحرك ساكناً, ولأسباب, سيما إن العراق بلد غني بموارده النفطية والطبيعية, وتوفر الشروط الحقيقية لحلها, ولكن هناك مشكلات اكبر من واقع السكن, أصبحت أسباباً حقيقية, تعيق المؤسسات المختصة من ممارسة دورها الفاعل, وبمقدمتها الفساد الذي نخر جسدها, ناهيك عن الدور الذي تلعبه المحسوبيات والرشا, في توزيع الصفقات المشبوهة لشركاتِ وهمية, تم تأسيسها لهذا الغرض, بأسماء اجنبية, لكنها مدعومة من ذوي النفوذ واصحاب القرار, وهم يعملون في الظل رغم أنهم اصحابها الشرعيين, وهنا اقول إن لكل وزارة حيتانها, وثمة عوامل اخرى لا تقل اهمية عن سابقتها, منها عوامل التوزيع الجغرافي والسكاني بين المناطق, والحقن الطائفي الذي زرع الخوف والرعب بين الناس, ودوره المخرب أيضاً, عزوف او هروب أغلب شركات الاستثمار, سبباً إضافياً قد اضعف حظوظ البلد في عملية النهوض بالواقع المعماري. الارهاب, أنه الوحش الذي اثبت احقيته إلا انسانية وخلاياه النائمة, بفرضها (الاتاوات) على الشركات العاملة, تهديداً ووعيداً وأيضاً اغتيال الملاكات العاملة, حتى وصل بهم الامر الى ابعد من ذلك, قاموا بتفجير مواقع العمل, مثلما حصل مع بوابات بغداد الرئيسية, المتواجدة في الجهة الغربية والشمالية منها وكانت التفجيرات انذار شديد اللهجة, الى الشركات, ورسالة واضحة من الارهاب, مفادها اننا نضرب بقوة, لا خوف ولا تردد من الدولة وقواتها الامنية, من مبدأ (تدفع تسلم), مما يجعل الكثير من الشركات تفسخ عقودها, وتترك العمل, او تستسلم استسلام كامل للإرهاب, هذا يجعلهم من الشركات داعمة لهم, أو تكون مهدده بالإفلاس, وتعلن فشلها في الاستمرار داخل العراق. اسباب واضحة, امست رئيسية في تأخير عملية البناء والتطوير, وتدهور البنية التحتية للبلد, بعد ان التقى الفساد والارهاب معاً, فسببا مشكلة معقدة, صارت اصعب من قضية السكن, وهذه كارثة كبيرة إذ اربكت الدولة وأوقفت كل الخطط والمشاريع, واذا ارادت إن تنجح عملية البناء, عليها القضاء على وحش الارهاب وآفة الفساد. يتبن لنا ان الارهاب والفساد هما سببان رئيسيان في ازمة السكن, التي اصبحت معضلة صعبة الحل, لكونها مرتبطة بأمور أخرى هي اكثر خطورة من السكن, أخيراً ..... سكن بلا امان لا خير فيه.