بغداد : عدت الجمعية العراقية للمتقاعدين، الاربعاء تصريحات بعض النواب بعدم امكان تخصيص مبالغ لقانون التقاعد الموحد في موازنة 2013 تهدف الى "تجويع العراقيين".

وقال رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين مهدي العيسى ان "تصريحات بعض النواب بصعوبة تخصيص مبالغ في موازنة 2013 لقانون التقاعد الموحد تهدف الى تجويع الشرائح الفقيرة من العراقيين وفي مقدمتهم شريحة المتقاعدين من اجل عيون صندوق النقد الدولي " .

واوضح العيسى ان "رئيس اللجنة المالية حيدر العبادي صرح مؤخراً ان الموازنة لم تتضمن اية تخصيصات لقانون التقاعد ولا يمكن اجراء مناقلات في فقرات الموازنة لقانون التقاعد".

واضاف العيسى أن "نائب آخر لم يفصح عن اسمه يصرح ان صندوق النقد الدولي لا يوافق على زيادة رواتب المتقاعدين".

وتابع العيسى أنه "على الضد من هذين التصريحين اكدت كتل سياسية ومنها كتلة التحالف الكوردستاني والاحرار وكتلة المواطن وبعض من اعضاء القائمة العراقية انها لن توافق على اقرار الموازنة لعام 2013 ان لم تتضمن تخصيصات لقانون التقاعد الموحد ".

وأشار العيسى أن "النائبة نجيبة نجيب تذهب الى ان قانون التقاعد الموحد لو تم تأخير اقراره الى العام المقبل فيجب ان تتضمن الموازنة فقرة تلزم الحكومة بصرف استحقاقات المتقاعدين ابتداءاً من 1/1 / 2013 ".

وبين العيسى "اننا ننتظر اقرار الموازنة ليتضح الخيط الابيض من الخيط الاسود وستكون للمتقاعدين في جميع انحاء العراق وقفة جادة من خلال الاعتصام الذي سيستمر هذه المرة وستقف معنا منظمات المجتمع المدني والقوى الخيرة"مستدركاً بالقول "يبدو ان تظاهراتنا السابقة لم يلتفت اليها المسؤولون لانشغالهم بمصالحهم الخاصة".

وكانت الجمعية العراقية للمتقاعدين كشفت، في 5 من الشهر الجاري ، عن عزم الحكومة تأجيل التصويت على قانون التقاعد الموحد الى العام المقبل، واصفة تصريحات بعض النواب والمسؤولين الحكوميين بان عام 2013 سيكون عام المتقاعدين بـ"الضحك على ذقون المتقاعدين البؤساء".

وقال رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين مهدي العيسى انه "وردتنا معلومات مؤكدة بان قانون التقاعد الموحد مازال جاثماً في مجلس الوزراء منذ اسبوعين، وهنالك نية حكومية بتأجيل التصويت عليه الى عام 2013".

يشار الى اللجنة المالية في مجلس النواب كشفت، في 12 تشرين الثاني الماضي، عن توجيهها رسالة "شديدة اللهجة" إلى هيئة التقاعد الوطنية لتأخرها في ارسال مشروع قانون التأمين الاجتماعي.

وكانت الجمعية العراقية للمتقاعدين كشفت، في وقت سابق، عن تغيير الحكومة العراقية اسم قانون التقاعد المزمع اقراره في مجلس النواب الى قانون التأمين الاجتماعي، مطالبة بان تتضمن موازنة عام 2013 التخصيصات المالية لهذا القانون.

يذكر ان هيئة التقاعد الوطنية أعلنت، نهاية العام الماضي 2011، عن تشكيل لجنة لصياغة  قانون جديد موحد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص، وفي حين توقعت انجاز القانون خلال العام الحالي، أكدت أن الحد الأدنى من الرواتب التقاعدية لا تلبي المتطلبات المعيشية في الوقت الحاضر.