السيد أحمد الجلبي نائب في البرلمان العراقي ، وقد حمله التحالف الوطني الشيعي على كتفه إلى هناك ، بعدما تيقن من صعوبة تحقيق ذلك بجهوده و جدارته الفردية ..
إذن فهو نائب في البرلمان على أية حال ، بغض النظر عن من حمله إلى هناك ولماذا ..
المهم فهو قد أدى اليمين الدستوري متعهدا بحرصه على المصلحة العامة و الدفاع عنه مصالح الشعب ، كنائب و ممثل عن الشعب ومن الشعب !! ..
ولكن هل التزم بيمينه الدستوري ؟! ..
قطعا لا .....
يتضح ذلك من تصريحه التالي بأنه لم يفعل ذلك ، ولم يدافع عن المصلحة العامة بدليل اعترافه بالصمت وتفرجه السلبي على فرهدة و اختلاس المال العام ، إذ يكتب على صفحته في الفيس بوك ــ حسبما أطلعت عليه بغدادية نيوز ، يكتب قائلا :

(عدد المقاولين الهاربين من العراق وصل الى نحو 28 مقاولا كبيرا هربوا مع الاموال التي تم رصدها للمشاريع التي سلمت لهم ". واضاف ان "المقاولين هربوا الى الخارج بالتعاون مع متنفذين في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي ) .
ـــ انتهى النص المقتبس ـــ
بينما كان ينبغي على السيد أحمد الجلبي أن يتخذ إجراءات نيابية سريعة بوصفه نائبا في البرلمان كمساءلة المالكي ــ برلمانيا ــ في هذا الشأن ، أو تقديم بلاغ جنائي عند الإدعاء العام ضد هؤلاء المقاولين و كذلك ضد مكتب رئيس الحكومة بسبب هذا التواطؤ مع المقاولين اللصوص ..
حالما عرف أو علم بحقيقة هذا الهروب و سرقة المال العام من قبل هؤلاء المقاولين المحميين ..
فهذا هو واجب النائب الحقيقي و شغله الأساسي / أي مراقبة سلوك و ممارسات السلطة التنفيذية و حماية المصلحة العامة / و محاسبة الحكومة من خلال كشفهاأخطائها أو فسادها ..
ولكنه لم يفعل ، إنما بقي ساكتا ومتفرجاعلى عملية نهب المال العام ، بذلك يكون قد نكث بيمينه الدستوري وخان رسالته النيابية وشتان بينه و بين النائب صباح الساعدي على هذا الصعيد .