قضية حمودي التي أرادها رئيس الوزراء نوري المالكي أن تكون عنوانا لشجاعة وبطولة أبنه حمودي , قد أصبحت قضية دولة ورأي عام , خصوصا بعد أن كشفت قناة البغدادية الفضائية إلى ما يشير لاتهامات خطيرة حول قضايا فساد ونهب للمال العام  في هذه القضية, متورطة فيها جهات وشخصيات مهمة و بارزة في إدارة الدولة العراقية ومقربّة من رئيس الوزراء , فهذه القضية الخطيرة قد وضعت الجميع في موضع الاتهام , خصوصا انّ رئيس الوزراء قد اشار بنفسه عند سرده هذه القصة , إلى ما يؤكد صحة هذه الاتهامات .

فقضية حمودي أصبحت قضية الرأي العام العراقي , وأصبح الكشف عن ملابسات هذه القضية وكشف المتورطين فيها , مهمة القضاء العراقي المستقل والادعام العام فيه , والتحقيق مع رئيس الوزراء حول هذه القضية بات أمرا لا مفرّ منه من أجل كشف كل الملابسات المتعلقة حول هذه القضية , كما إنّ رئيس الوزراء هو الآخر مطالب أن يكشف للشعب العراقي ملابسات هذه القضية ويوّضح تماما وبالأسماء من هم الذين ( شبّج ) معهم هذا الفاسد سواء كان من القيادات الأمنية أو السياسية ؟ وما حقيقة مايشاع عن تورط شخصيات نافذة في مكتب رئيس الوزراء ؟ كما أنّ مجلس النوّاب العراقي بحكم كونه المسؤول دستوريا عن مراقبة عمل الحكومة , مطالب هو الآخر بالاستفسار من رئيس الوزراء عن هذه القضية الخطيرة وكشف كل ملفات الفساد المتعلقة بها ؟ .

وبكل صراحة إنّ حديث رئيس الوزراء عن هذه القضية قد استفزّ مشاعر العراقيين واثار فيهم الخشيّة على مستقبلهم ومستقبل أجيالهم القادمة , وسلطّ الاضواء على الطريقة التي تدار بها شؤون الدولة العراقية في ظل هذه الفوضى وهذا الاستهتار الفاضح في العبث بأموال الشعب العراقي , كما أنّ هذه القضية قد جعلت الناس تتسائل عن حقيقة الدولة العراقية إن كانت دولة قانون ومؤسسات أم هي دولة حمودي كما وصفها الشجاع فائق الشيخ علي ؟ .

وأقولها صراحة أنّ القضاء العراقي ممثلا بالادعاء العام قد أصبح وجها لوجه مع هذه القضية , وهو أمام امتحان صعب وعسير للغاية , يثبت من خلاله حياديته واستقلاله وحرصه على تطبيق القانون والحفاظ عليه , خصوصا أنّ عناصر الإدانة في هذه القضية قد وردت بالتفصيل في حديث رئيس الوزراء , كما أنّ الرأي العام يريد أن يعرف مصير هذا الفاسد وأين هو الآن ؟ وكيف سوّيت قضيته ؟ وهل يمتلك حمودي الصلاحيات القانونية للقيام بهذا الواجب ؟ أم أنّه استمدّ هذه السلطة من سلطة أبيه ؟ .

كلمة أخيرة للسيد رئيس الادعاء العام العراقي , إنّ مصداقية الادعاء العام أصبحت على المحك وإنّ التأريخ سيذكركم بأحرف من نور عند قيامكم بواجباتكم القانونية والدستورية , وعلى العكس من هذا فإن لعنات الشعب والتأريخ ستلاحقكم لا سامح الله في حالة تقاعسكم عن أداء واجباتكم التي نص ّ عليها القانون في الحفاظ على أموال الشعب العراقي .