وقال عبادي في تصريح صحفي : لإن التشريعات القانونية الخاصة بالبنك المركزي كانت سبب رئيسياً للخروقات التي حصلت في عمل المركزي مؤخراً، لأن قانون البنك المركزي سمح لجميع الاشخاص بتحويل اموالهم للخارج دون وجود قيود وضوابط.

وتابع: ما جعل ادارة البنك المركزي السابقة تترك الباب مفتوحاً لاصحاب رؤوس الاموال والشركات لتحويل اموالهم من دون اصدار قرارات ادارية تلزمهم تحويلها وفق ضوابط معينة.

وأضاف: أن محافظ البنك المركزي ونائبه يعدان من الشخصيات المالية الكبيرة في البلد، ولديهم خبرات مالية واقتصادية وعلاقات دولية، حيث استطاعوا معالجة التضخم وساهموا باستقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بفضل خبرتهم، مستبعداً تورطهم بتهم الفساد وغسيل أموال.

وبين: أن إدارة البنك المركزي الجديدة (المؤقتة) يرأسها رئيس ديوان الرقابة المالية، وهو يمثل أحد اعضاء المجلس التحقيقي بقضية البنك المركزي، متسائلاً انه يعد جهة رقابية فكيف يعين محافظاً للبنك المركزي. 

وصوت مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية، الثلاثاء (16 تشرين الأول 2012)، على تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بتولي إدارة منصب محافظ البنك المركزي وكالة.