بغداد : استبعد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، حل أزمة السكن من قبل الحكومة الاتحادية دون مشاركة القطاع الخاص، مشيراً الى أن أزمة السكن تحتاج لتخصيص مبلغ (100) مليار دولار لبناء (3) ملايين وحدة سكنية وبفترة (10) سنوات لحلها.
وقال الصوري " إن التوجه نحو حل أزمة السكن في البلاد لايمكن أن يكون من جانب الحكومة فقط ولكن يجب أن يشترك به القطاع الخاص والاستثمار لتحقيقه".
وأضاف: أن التقديرات الأولية التي تصدرها المؤسسات الدولية تشير الى أن العراق يحتاج لتخصيص مبلغ (100) مليار دولار لبناء (3) ملايين وحدة سكنية، بما فيها الخدمات المرفقة للمجمعات السكنية، وبفترة زمنية تتراوح بين (5- 10) سنوات لحل الأزمة بشكل كامل.
وتابع: بينما التخفيف من أزمة السكن يمكن أن يتحقق خلال السنوات الثلاث القادمة عند المباشرة بتنفيذ جزء من المشاريع السكنية، فهناك بحدود المليون ونصف المليون ارض سكنية موزعة للموظفين مازالت غير مستغلة بحسب المعلومات التي نشرتها لجنة السياسة الاسكانية في العراق.
وأوضح: أن الحكومة يجب أن تتحمل الجزء الاكبر من حل أزمة السكن، من خلال تبنيها مشاريع اسكانية خاصة للفقراء والطبقات ذات الدخل الاقل من المتوسط، بينما الجزء الاخر يشترك به القطاع الخاص والاستثمار.

وأعلن نوري المالكي في وقت سابق عن حاجة العراق لمليوني ونصف وحدة سكنية لسد النقص الحاد في السكن، وقال في مؤتمر وزراء الاسكان والاعمار العرب : إن العراق شرع في السنوات الاخيرة بعملية بناء المدن الحديثة، مبيناً أن النقص الحاد جاء نتيجة سياسات وحروب ومغامرات النظام السابق.