في كلمته الأسبوعية المتلفزة قال نوري المالكي (( إنّ اللجنة المكلفة باعداد الموازنة العامة لعام 2014 , أوصت بزيادة المبالغ المخصصة لمشاريع الإعمار والبناء والتي تشمل مشاريع السكن والطرق والجسور والموانئ والمدارس والجامعات , واضاف إن موازنة 2014 قد اتجهت إلى ضبط النفقات ومنع المشتريات التي تجهد الموازنة العامة , إذ منعت جميع المشتريات من سيارات وآثاث الدوائر والأجهزة والكماليات وضبط الإيفادات من حيث العدد والكمية والمبالغ المخصصة لها )) .

ويبد أنّ المالكي أراد من خلال هذه الوعود الفارغة سد باب جهنم التي فتحها على نفسه في قضية أبنه حمودي , ولا أدري ربما جاء إطلاق هذه الوعود بنصيحة من مستشاره الإعلامي الفطحل علي الموسوي الذي تدّرس نظرياته في جامعات هارفرد وأكسفورد وكمبرج وغيرها من الجامعات العالمية الكبرى , فحديث المالكي غير الموزون والمستفز عن أبنه حمودي قد تسبب في إحداث إرباك كبير لخططه ومساعيه في إعادة انتخابه لولاية ثالثة , فشعار دولة القانون الذي خدع به الناس في الدورة السابقة قد سقط إلى الحضيض , وها هو من خلال هذه الوعود يحاول أن يعيد جزء من ثقة الناس به وبحزبه , ويختبر في نفس الوقت ردة فعل الناس على إطلاق مثل هذه الوعود .

وعامة الناس تقول له , دولة الرئيس .. أمضيت ثمان سنوات في رئاسة الحكومة ولم تبني حكومتك مدرسة واحدة جديدة في عموم العراق عدا كردستان , وهذا ما قلته في عظمة لسانك مع كل هذه الموارد والأموال التي أنفقت , ولا أحد يعرف أين ذهبت , تريد الأن بعد كل هذا أن تقول للعراقيين سأبني لكم المساكن والمدارس والجامعات والموانئ والطرق والجسور , وسأوقف كل مظاهر الإسراف والتبذير التي تجهد الموازنة العامة في موازنة العام القادم ؟ هل جننت يا رجل ؟ وهل تعتقد أن العراقيين سذجا لهذه الدرجة ويصدقوا كلامك هذا ؟ , قطعا يا دولة الرئيس لن يصدّقك أحد وأنت تعرف أنّ هذه الوعود كاذبة ولا تحمل من المصداقية مثقال ذرة , والناس تعي جيدا إنّ هذه الوعود هي محاولة لامتصاص نقمتهم من فساد الحكومة الذي فاق التصورات .

ثمة سؤال يدور في خلد الناس جميعا , الآن قد ادركت يا دولة الرئيس إن المليارات من أموال الشعب تذهب سنويا في موارد إنفاق غير ضرورية ؟ وأنّ الوقت قد حان لضبط هذه هذه النفقات التي تشكلّ عبئا على الموازنة العامة ؟ فأين كنت كل هذه السنين وموارد البلد تهدر وتنهب أمام أعينك ؟ .

دولة الرئيس ... إذا كنت صادقا ونزيها وحريصا على أموال العراقيين , فقدّم لهم الحساب الختامي السنوي مع الموازنة العامة كما يأمرك الدستور العراقي بذلك , ليطّلع الشعب العراقي من خلال هذا الحساب الختامي على انجازات كل وزارة في حكومتك وكذلك ليعرف الشعب مصير كل دينار من ماله العاك كيف وأين تمّ إنفاقه , وهذه ليست منة من أحد بل هو واجب يفرضه الدستور عليك بحكم كونك رئيسا لمجلس الوزراء بموجب المادة 62 أولا والتي تنص على ( يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النوّاب لإقراره ) . وأي وعود في ظل هذه الحكومة الفاسدة لاتعدو أكثر من وعود عرقوب .