نتيجة استئثار السلطة التشريعية والتنفيذية  بثروات  البلاد  الهائلة ، على حساب  فقر ومعاناة  الاغلبية الكبيرة من ابناء العراق  ، وانعدام  ابسط الخدمات  الضرورية  كالأمن  والأمان  والتعليم والسكن والصحة   والعمل ، والإبقاء على العراق  بلدا  مستهلكا  وليس منتجا في  الصناعة والزراعة  وحتى الثقافة  والفكر .....

اختمرت في  فكر  احرار العراق  من مختلف  الطبقات  والقوميات  والأديان  والتوجهات الفكرية  ضرورة التحرك  لإنقاذ  البلاد من الفساد  والكساد  المستشري  بدعم من طبقة سياسية  فاشلة ان لم نقل  فاسدة  ومفسدة  تتحكم في  مصير الشعب والوطن .

فكانت الحملة الوطنية  لالغاء (( تقاعد)) البرلمانيين  والرئاسات  الثلاث  والدرجات الخاصة ، وبذلك اصبح  المطلب  ملتبسا  وخطأ شائعا  سارة عليه الحملة  وتبنته الجماهير ، حيث المعلن   شيء والمطلوب  الحقيقي  شيء اخر  كما   نرى فيما يأتي :-

اولا :- ان المجالس المنتخبة  ومنها  البرلمان  والرئاسات الثلاث  هو تكليف  وليس توظيف  وعليه  لا يستحق  عليه  إلا مكافأة مالية  اثناء الخدمة  وبعد  انهائها ، وعليه يجب ان يكون  المطلوب الغاء   رواتب  المجالس المنتخبة  الذي  ينتج  عنه  الغاء التقاعد  فمن   لا راتب  له  لا تقاعد له  والعكس  صحيح .

 ثانيا :- تشير الاحصائيات ان    رواتب  المجالس  المنتخبة   ومنها البرلمان  لا تشكل اكثر من  6% من  ميزانية  البرلمان لعام 2014  والبالغة  528  مليار  دينار عراقي ،  مما يستوجب ان   يكمل المطلب  بإلغاء او  تقليص  كبير   في   امتيازات  المجالس  المنتخبة والرئاسات الثلاث.

  ثالثا :-  ذكر احد النواب  ان  62% من اعضاء   دورة برلمانية  لم يتفوه  بكلمة  واحدة منتجة  داخل قبة البرلمان  ولم يتعرفه  المواطن العراقي اصلا ، مما يستوجب  تقليص  اعضاء مجلس النواب  الى  اكثر من النصف  ليكون كل نائب  يمثل  250 الف مواطن  بدلا من  100   الف  مواطن  لمنع  الترهل  والهدر في  الاموال  على  تنابل  غير منتجة اصلا  ان حضرت لا تعد  وان  فقدت  لا  تفتقد .

رابعا :- الدورة الانتخابية  الحالية ايلة على الانتهاء  بعد  عدة  اشهر  وستبدأ  دورة انتخابية ، ومن اجل ان  ننتخب برلمان  كفء منتج   بدون  امتيازات ، يجب ان  يشرع قانون  انتخابات  يوفر الالية  السليمة لتحقيق  هذا الهدف  والأهداف   المعلنة  اعلاه   لجماهير الشعب العراقي ،  يفترض  وبسرعة  ان  تتبنى جماهير العراق  الواعية  وبإشراف  لجنة قانونية مختصة تقديم  مسودة قانون  انتخابات  مقترح  يشرع  في قبة البرلمان  ووفقه يمكن  ان   تشارك  الجماهير بالانتخابات القادمة .

  عليه نرى ان   شعار الحملة  يمكن ان يكون  كالآتي :-

 (( نطالب بالغاء رواتب  وامتيازات اعضاء  المجالس المنتخبة  وتشريع  قانون  انتخابات  يحقق رغبة  الجماهير العراقية ، نطالب ان  يمثل كل 250 الف مواطن  نائبا  واحدا )).

تحياتنا لكل   صوت  عراقي حر  يطالب  بعراق  حر ديمقراطي  تعددي  موحد ، ومن اجل  شعب  مرفه  حر   سعيد ،  صوت   يطمح  بتوزيع عادل  للثروة  والتوازن في   الحقوق  والواجبات .