بغداد : اتهم القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي بالسعي إلى عرقلة تشريع قانون المحكمة الاتحادية، بهدف الإبقاء على تشكيلة المحكمة الحالية.

وقال عثمان خلال تصريح اعلامي إن البرلمان أخفق في تشريع قانون المحكمة الاتحادية لعدم اكتمال النصاب للتصويت عليه بسبب انسحاب كتلة دولة القانون من الجلسة، معتبراً أن هذا يدل على أن الكتلة تريد الإبقاء على المحكمة الاتحادية الحالية وعدم تغيير رئيسها مدحت محمود.

وأوضح عثمان أن هذا القانون عرض على البرلمان أكثر من مرة خلال الفترة السابقة ولم يشرّع بسبب حاجته لثلثي أصوات أعضاء البرلمان لإقراره.

وكان مجلس النواب أجل، في (15 كانون الأول 2012)، التصويت على قانون المحكمة الاتحادية في جلسته الـ41 التي شهدت إقرار قانون مجلس القضاء الأعلى بعد انسحاب نواب دولة القانون من الجلسة.

يشار إلى أن عملية التصويت على قانون المحكمة الاتحادية أجلت عدة مرات بسبب عدم توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق بعرض القانون على البرلمان.