لم تسلط الالسنة والاقلام على النائب كمال الساعدي مثلما سلطت على النائب خالد العطية رغم ان النائب كمال الساعدي قد استحوذ على مبلغ يفوق على ما استحوذ عليه النائب العطية، فقد دخل جيبه 77 مليون دينار عراقي لتغطية تكاليف عملية جراحية لا احد يعرف نوعها ولا مكان اجرائها.
النائب كمال الساعدي لم يلتزم الصمت مثل النائب العطية، ربما الخجل من مكان العملية( مؤخرته) ما منع العطية من الكلام وليس ادبه وحسن خلقه.
ولعل الساعدي عندما تكلم اراد ان يقول ان العملية مكانها في جزء اخر هو ليس مؤخرته، فظهر منتفخ الوجه محتقنه، غاضبا، نزقا يبعثر الكلام دون اكتراث كما يبعثر الطفل الطعام، كان يعطي انطباعا بانه هو المتفضل على العراقيين باصلاح عطبه.
لا يهمنا الاشارات ولا التلميحات غير المهذبة التي وردت في كلام السيد النائب والتي خص بها بعض النواب الذين ذكروه بالاسم في معرض حديثهم عن استحواذه على مبلغ الـ 77 مليون دينار دون تقديم وصولات ولا وثائق رسمية، فاللغة غير المؤدبة وغير المهذبة اصبحت جزء من خليقة النواب وهم على اية حال ومثل ما يقول المثل الشامي فخار يكسر بعضه!!
ما يهمنا هو قول كمال الساعدي الذي يؤكد عدم حرصه وعدم اكتراثه على المال العام، وهي ميزة لا ينفرد فها هو وحده، انما اصبحت الصفة الغالبة لكبار رجال السلطات الثلاث.
في معرض تبريرة اجراء عمليات باهظة التكاليف لتصليح وترقيع ابدان النواب على حساب شعب يموت من الجوع والمرض والحسرة، قال الساعدي بان ليس في الامر ما يلفت ولا ما يعيب اطلاقا، واستحضر الساعدي اغنية الفنان كاظم الساهر فيسأل المذيع: بيها شي اذا صرفت الدولة على عمليات النواب الطبية؟
ويجيب: لا ما بيها!
ثم يعلل الجواب فيقول: في بلد مثل العراق ذو ميزانية انفجارية ضخمة تبلغ 140 مليار دولار ليس كثيرا اطلاقا ان تصرف الدولة خمسة او سبعة ملايين على نفقتها؟
تزوير على الهواء، فقد دخل في جيبه دون عناء 77 مليون دينار بالتمام والكمال.
ولان لا النواب ولا كبار المسئولين يعيرون اعتبارا للشعب، لذلك لا يحرصون على عدم الوقوع في تناقضات التصريحات والاقوال، فقد نسى السيد كمال الساعدي ان افكاره التي ادلى بها لقناة بلادي، التي تؤكد اجراء العملية على نفقة الدولة، تتناقض ما مع ما جاء في بيان مكتبه ردا على اقوال النائب جواد الشهيلي لفضائية البغدادية الذي اتهمه فيها بالحصول على تكاليف العملية المزعومة دون وجه حق. الساعدي وحسب ما يقول البيان يستغرب ان يتهمه الشهيلي باجراء عملية على نفقة مجلس النواب، فالتكاليف ستُقتطع من راتبه شهريا ثم يتسائل بازدراء : فأين المخالفة واين الفساد من ذلك يا جواد الشهيلي يا من قدمت اوراقاً مزيفة.
نستطيع تفهم غضب وحمق كمال الساعدي على النائب جواد البزوني فقد اثبت بان ما جاء في بيان مكتب كمال الساعدي مجرد اقاويل وادعائات فارغة لا اساس لها من الصحة.
فالسيد كمال الساعدي كما يقول السيد البزوني لم يقدم اي وثيقة ولا كمبيالة تنص على استقطاع التكاليف من راتبه الشهري وتسائل النائب البزوني متسهزءا بكمال الساعدي: اريد افهم شلون راح يرجع الفلوس!!؟
كلام النائب جواد البزوني كان مثبتا بالوثائق بينما كلام النائب الساعدي مجرد اقاويل لا يؤخذ بها حتى لو كانت سمة النواب الصدق وليس الغش والتزوير والكذب والدجل كما هم عليه الآن.
ونحن هنا امام حالة تستدعي التحقيق العاجل، اذ ان احد النواب يكذب، وكذب النائب هو حنث باليمين الدستورية يستدعي رفع الحصانة فورا ودون اي ملاعيب واتفقات يستخدمها النجيفي رئيس البرلمان لخدمة مصالحه وطموحاته الشخصية.
النواب ليس كفائات علمية ولا فنية ولا ادبية ولا حتى سياسية او قانونية، كل عملهم يتلخص في رفع الايادي او الامتناع عن رفعها حسب رغبات رئيس الكتلة، او اطلاق تصريحات سخيفة رعناء في اعلام اللغو السياسي واللغو الديني.
فما هي الضرورة التي تستدعي علاجهم على نفقة الدولة بينما تهمل هذه الحكومة البائسة قامات العراق الشامخة، الفنية والادبية والشعرية والعلمية وتتركها عرضة للموت والفناء وتجبر محبينها على توجيه نداءات الاستغاثة والنجدة لانقاذ حياتهم من الموت الذي يتهددهم؟
ما هي ميزة كمال الساعدي او خالد العطية او احمد العلواني ومن لف لفهم وسلك مسلكهم المعوج حتى يستحقوا ان تنفق عليهم الدولة من المال العام ما يصلح عطب اعضائهم ويرقع نواقص ابدانهم ويهمل عطب عقولهم ولا يزيل الفساد المتأصل في نفوسهم وفي مناهج تفكيرهم؟
واذا كان النائب مجرد مواطن كلف بمهمة يستلم مقابلها رواتبا ضخمة وامتيازات هائلة مكنتاه من التسجيل في نادي المليونيرات الجدد والحصول على بطاقة مواخير صفقات القطط السمان، فهل يمكن تصورهم في حالة فقر مدقع لا يستطيعون فيها الانفاق على ابدانهم السقيمة لتصليحها وترقيعها فيلجأون الى كتابة عرائض الاسترحام والاستعطاف لغرض اجرائها على نفقة الدولة؟
وما الذي يجبر كمال الساعدي وخالد العطية ورهطهما السيء على اجراء عمليات بمبالغ باهظة اذا كانوا لا يستطيعون دفع نفقاتها كما يدعون؟