تناقضان حصلا خلال زيارة طارق الهاشمي الى بلجيكا الاول , عندما اراد ان يعقد مؤتمر صحفي حيث رفضت الحكومة البلجيكية ذلك , وهذا الامر طبعا ارضاءا للعراقيين الموجودين هناك وعلى وجه الخصوص الصحفيين الذي حضروا هذا المؤتمر وماقضية مطالبة الحكومة البلجيكية الانتربول بالقاء القبض على الهاشمي الا لتزويق الحدث . والامر الثاني الحفاوة التي حضي بها هذا المدان أبان حضوره الى برلمان الاتحاد الاوربي ,واعتقد ان هذا الامر تداخلت به ايادي عديدة للوصول الى ماهو عليه حيث عملت الحكومة التركية جاهدة لايصال الهاشمي الى برلمان الاتحاد الاوربي محاولة منها لاستخدام نوع من انواع الضغط على حكومة المالكي لتحقيق ماَرب تصب في خدمتهم . وحيث عمل الهاشمي طوال فترة هروبه من العراق على انه السياسي الوحيد الذي يتمتع بمنصب حساس ومع ذلك هو معارض وناقد وناقم لنظام بلده السياسي كونه نظام طائفي يعمل على تهميش طائفة كبيرة من المجتمع العراقي وكذلك يعتبرونه مجاهد في سبيل ابناء شعبه لانه دفع ضريبة الدفاع عنهم الا وهي خسارته لمنصبه ولمؤيديه وناخبيه , لاسيما وان هناك الكثير من الاحداث التي تدعم دعواه الباطلة ومنها واهمها تسيس القضاء العراقي وعمله بشكل مخجل ازاء القضايا الخلافية وكذلك الجزم بان رئيس مجلس الوزراء بامكانه ان يلفق قضية لاي مخالف له كما اعلن ذلك مرارا حيث قال (يوجد لدي ملفات لو كشفتها صارت بوكسات) طبعا هذه الملفات موجودة في عقيلة المالكي ومتى ما استوجب الامر تحريرها على الورق حُررت , واخرها عدم مهنية القوات الامنية وتعاملها حسب الانتماءات الطائفية ولا ادل على ذلك من نشر بعض الصور التي تدل على ولائات منافية لمفهوم الوطنية.
هذا وغيره جعل من المجرم الهاشمي بطلا قوميا يهرج اين ماذهب بعيوب النظام السياسي وقياداته , والسؤال هنا لماذا هذه الاوراق لم تكشف الا عندما كشفت حقيقته المجرمة . هذه مهزلة ودليل تدني أوضاع البرلمان العراقي وفشل حقيقي للحكومة العراقية وسياستها الخارجية المتمثلة بزيباري الذي لم ولن يقدم شي للعراق . هذه الامور هي التي تحول الطائفة الثانية ( الشيعة) من ضحايا الى جلادين لسبب بسيط هو ان رئيس مجلس الوزراء شيعيا, وطالما نبهنا من ضرورة تحسين العلاقات الخارجية حتى لايتسنى لمن هب ودب ان يصطاد بالماء العكر.