دولة اللجان المفتوحة

إن اللجوء إلى تشكيل لجان لايعدو كونه تسويف للحقائق واللجان التي شكلت في عراقنا

مابعد 2003 ولحد الآن هي لجان يكتنفها الغموض وباتت أدلة قاطعة على تحول الفساد من حالات منفردة الى ظاهرة استشرت في كافة مفاصل مؤسسات الدولة ومن هذه اللجان التي تنتظر خبراء في الجفرة لحل رموزها :-

لجنة التحقيق في الاختراق الأمني الكبير للبرلمان العراقي .
اللجنة المشكلة للتدقيق بماحصل في البنك المركزي العراقي ، والاتهامات التي وجهت في حينها الى رئيسه الدكتور سنان الشبيبي .
لجنة كشف الفساد في الأسلحة الروسية .
اللجنة الخاصة بأجهزة كشف المتفجرات المستوردة من بريطانيا ، علماَ إن المحاكم البريطانية قد حكمت بالسجن لمدة عشر سنوات على مصدرها البريطاني ( جيمس ماكورمك ) الى العراق لكونها غير صالحة للاستخدام ، دون مبالاة لأرواح الناس .
اللجان المشكلة في التحري والتدقيق عن حالات الفساد العديدة التي قيل عنها جرت في وزارات الكهرباء ، الصحة ، التجارة ، أمانة بغداد ، المدينة الرياضية في البصرة وأخيراَ مدارس الأعمدة الحديدية التابعة الى وزارة التربية .
لجان الحرائق التي طالت وزارتي المالية والصحة بسبب ( التماس الكهربائي ) .
لجنة التحقيق في قضية الفساد في جامعة الامام الصادق وتحويل ملكيتها باسم شخص معين .
وأخر اللجان تلك التي أخذت على عاتقها التحقيق في ماجرى من أحداث مؤسفة في الحويجة والفلوجة والرمادي والموصل وماسببته هذه الأحداث من خسائر في الأرواح .

أما الملفات التي لم تشكل لها لجان والتي هي اخطر من مثيلاتها الأنفة الذكر والتي ذكرها السيد احمد الجلبي في موقع عراق الغد قائلاَ بان السيد رئيس الوزراء المالكي قد انفق نحو 44 مليار دولار خارج إطار الموازنة العامة وبشكل غير قانوني خلال سنوات حكمة كما يؤكد بان الميزانية السرية لرئيس الوزراء تبلغ 7 مليارات دولار وهذه لاتخضع لرقابة البرلمان أو وزارة المالية وهي غير مدونة في الموازنة العامة للدولة وعلى ماذا انفق هذا المبلغ الذي يمثل نصف ميزانية الأردن وسوريا أليس هذا سبب من أسباب استشراء الفساد ؟ .

متى تنتهي اللجان المذكورة أعلاه حتى تتفرغ الى الفساد في الموازنة العامة ، علماّ إن كثير من القضاة في العراق يعيشون في خوف من التعذيب والاغتيال لأنفسهم وأفراد أسرهم إذا كانوا يشاركون في قرارات الفصل في القضايا التي تعود الى كبار المسؤولين الحكوميين .

(1 – 3 )

أما الأسباب الجوهرية الأخرى في تلكؤ هذه اللجان فهي :-

عندما يحال ملف من الملفات الى لجنة معينة فإنها تستخدم آليات كلاسيكية .
اغلب اللجان تفتقر للمهنية في عملها .
غياب الرادع القانوني ، عندما تتلكأ اللجان في رفع الوصايا واتخاذ القرارات المناسبة ، حتى عندما يصلون بالأمر الى المعالجة نجد إن هؤلاء ليس لديهم الثقة في إجراءات المعالجة ، غير مدركين تأخرهم في حسم تلك الملفات التي تسبب خسائر اقتصادية كبيرة الى جانب التأثيرات السلبية الاجتماعية والسياسية .
الضغط السياسي الذي يمارس على القضاء .
وصول انتهازيين والمرتزقة الى مفاصل العمل الحكومي واستغلاله لمصالحهم الشخصية .
عدم تطبيق القانون .
الفوضى العامة في البلاد .
المحاصصة السياسية والطائفية أدت بالساسة العراقيين عدم الاهتمام بالقضايا الخدمية أو حتى هموم المواطن الحياتية اليومية مما دفع المشرفين على تلك اللجان الى عدم الاكتراث بملفات تلك اللجان .

نقول متى تتشكل لجنة بصدد ميزانية الدولة والتي بلغت المليارات من الدولارات المهدورة والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمي ، ترى أين ذهبت هذه الأموال إذ لم نرى تشييد مدارس أو جامعات أو مستشفيات جديدة .

وهل تعلمون أن المفتش العام الأمريكي المختص بملف صندوق إعادة اعتمار العراق السيد ستيورات بووين حالياَ يتواجد في بغداد يتباحث مع المسؤولين العراقيين للكشف عن مصير 400 مليار دولار فقدت بعد احتلال العراق فمتى تشكل لجنة أخرى بهذا الخصوص ؟؟؟

ومتى ومتى تشكل لجنة عن المجزرة والإعدامات الجماعية بحق سكان اشرف يوم الأول من أيلول 2013 من قبل القوات الحكومية والتي ذهب ضحية هذه المجزرة 52 من سكان المعسكر .

وهل ستشكل لجنة للنظر بالتبرعات المالية التي أرسلها حزب الفضيلة العراقي المسيطر على المؤسسات النفطية الحكومية في البصرة الى المجلس الإسلامي الشيعي اللبناني الأعلى بقيمة 50مليون دولار قبل فترة وجيزة وقد أشارت له الصحف اللبنانية .

أليس من حقنا أن نتساءل عن ميزانية العراق خلال 6 سنوات والتي بلغت أكثر من 750 مليار دولار أين ذهبت وهل ستشكل لجنة عن ضياع هذا الرقم الفلكي ، ناهيك عن ميزانية عام 2014 القادمة البالغة 150 مليار دولار حسب ماأفاد نائب وزير المالية العراقي فاضل نابي ، ( وثلث سكان العراق تحت خط الفقر ) وسوف تذهب هذه الميزانية مع أخواتها السابقات الى جيوب الحيتان .

(2 _ 3 )

فكم لجنة سوف تشكل للنظر بهذا الفساد الكارثي ، اعتقد إننا سنهوي بل هوينا في منزلق خطير أما كيف سيكون المستقبل لأجيالنا القادمة من هذه التركة الثقيلة ؟ فالجواب متروك لكم لأنه تصعب علينا الإجابة وتعجز حتى الكلمات أن تعطي وصفاَ لهذا المشهد التراجيدي الشكسبيري ، وقد أدركت ان عدم حسم هذه اللجان تدخل في باب الفساد لان تلك اللجان تخصص لها مخصصات مالية كبيرة لحسم ملفاتها ولكون المسؤلين عن تلك الملفات لايريدون إنهائها بشكل سريع لجعل المخصصات لهم سارية المفعول لجيوبهم (وهذه طامة كبرى أخرى من الفساد ) .

إن اللجان وملفاتها أمرها شائك ومعقد فنحث الغيورين من أبناء العراق الشرفاء على العمل لمكافحتها ومكافحة مسبباتها لذا يتطلب تضافر الجهود والصبر والعزيمة وإنها ليست بعيده ، وفي عراقنا مواطنون شرفاء .

فأدعو كافة الشباب الواعي الوطني العروبي للخروج باعتصام كبير يحدد له يوم ومكان لفضح هذه اللجان وملفاتها وعلى الملأ وعبر وسائل الإعلام العربية والدولية قبل المحلية ونطلق على الاعتصام عنوان ( دولة اللجان المفتوحة ) فعلى لجان تنسيق الاعتصامات أن تأخذ على عاتقها مسؤولية هذه التظاهرة .