العدالة الاقتصادية |
احتفل العالم قبل أيام باليوم الدولي للقضاء على الفقر وأعلنت الأمم المتحدة هذا الاحتفال منذ عام 1993 لغرض تعزيز الوعي بشان الحاجة الى مكافحة الفقر في أنحاء المعمورة . ورغم أن نسبة الفقر في عموم محافظات الفرات الأوسط تتجاوز 30% وفي محافظة الديوانية وحسب إحصائيات رسمية وصلت إلى 44% أي ما يقارب نصف عدد السكان ألا أن الأمر لم يحظ بالاهتمام اللازم أو التعامل معه بشكل جدي والالتفات إلى هذه النسبة الخطيرة واستثمار المناسبة العالمية للتركيز على مستوى الفقر في العراق. الناشطون الاجتماعيون (والذين اثبتوا خلال الفترة الماضية تفاعلهم الكبير مع شتى مشاكل المجتمع ) مدعوون إلى تسليط الضوء على معدلات الفقر وخاصة في محافظتي المثنى والديوانية التي تعد من أفقر المحافظات العراقية ، ولفت انتباه الحكومة المركزية لها ، والضغط ليكون هناك استثناءات في الميزانية أو المشاريع أو الدرجات الوظيفية ..الخ من الحلول المؤقتة والدائمة ...وألا فان تلك المدن بأكملها ستصبح معرضة لعدم الاستقرار، وهنا يحضرني رأي المهندس عبد الحسين هنين في إحدى الأمسيات حين قال ( أن العدالة الاقتصادية أساس السلم الاجتماعي ) وهو كلام واقعي جدا ..ينبغي التعمق فيه من لدن المسؤولين ، فأي سلم اجتماعي سيكون في مجتمع نسبة الفقر فيه تصل إلى 44% ؟. ومن خلال مؤشرات ومشاهدات أولية يمكن أن نقول إن المرأة من اشد المتأثرين بنسب الفقر المرتفعة ،.فهي لا تستطيع أداء الأعمال الشاقة التي توفر لها دخل اقتصادي مؤقت فضلا عن النظرة السلبية للمجتمع اتجاه بعض المهن التي قد تمارسها المرأة ، أنها دعوة للنقاش الجاد والاقتراحات البناءة والأنشطة الضاغطة من لدن الناشطين الاجتماعيين والمنظمات المختصة لطرحها كورقة عمل محددة أمام الحكومة المركزية والضغط باتجاه تحقيقها .
|