شهدت العاصمة بغداد  واغلب المحافظات يوم السبت 31 اب لعام 2013 جماهيرية حاشدة للمطالبة بألغاء الرواتب التقاعدية لنواب وصدر قرار المحكمة الاتحادية  منسجما مع مطاليب المتظاهرين و خرجت الجماهير مبتهجة بنصرها الذي دفعت  من اجله  فاتورة "الضرب والشتيمة والماء الحار والمضايقات وسجن بعض
المتظاهرين" لكن القرار عاد  ودخل في خانة النواب "ويا ستار من هذه الخانة" بعض النائبات واعتقد بان العبارة خاطئة وانا مشهور بالشطحات والأصح بعض النواب تقول القرار لم يلغي الرواتب التقاعدية لأعضاء  البرلمان والجمعية الوطنية, وأدخلتنا في حزمة من الأرقام لا يحلها ألا الراسخون بالقانون بدا من رقم القرار 86 لسنة 2013 مرورا بقانون رقم0 5 لسنة 2007 وانتهاء بقانون الجمعية الوطنية رقم  3 لسنة 2005 بالإضافة الى فقرات 1و 3 و4 ونسب مئوية  وخرجت بنتيجة ان القرار لايلغي الرواتب التقاعدية لنواب البرلمان والجمعية الوطنية(خوش ابشارة لعد داده ليش هذا اللطم والبواجي من قبل السادة النواب والدعاوي على العالم بشريهم من يمج" وتضيف اويضيف "تاهت علينا"  إلغاء الرواتب التقاعدية هو أمنية كل نائب يسعى لخدمة شعبة بصدق بعيدا عن المكاسب السياسية والتحشيد الانتخابي, نائب أخر(قاضي) يقول ان قرار المحكمة الاتحادية قطعي وبات استنادا الى احكام المادة" 100" من الدستور وغير قبل لطعن (الف رحمة على والديك بس كون صدك) نائب اخر "قرأ طور محمداوي"  ويقول عن القرار لم يكن موفقا لانه اثر على ارزاق العوائل(يستحي ايكول عوائل دبلوماسية, لعد اعيوني الكاظي عمرة بدون راتب ولا تقاعد  وعراقي مثلك شيكول)  "ويستمر بالأنين" ولابد ان ينظر الى الجوانب الانسانية والاقتصادية نحن مع تقليل وليس الغائها(ابد مابيها مجال سيد السلطات ما يقبل) نواب ونقابات كلهم يدعون وصلاً باليلى وهم من قدموا الطلب والشعب يشكرهم على مواقفهم ويطالبهم بالمزيد كون التظاهرات والمطاليب تحتاج لتضافر كل الجهود (وانتو هم أبناء الشعب) الشعب يريد ان يعرف الى اين رسا مركب القرار ما ذا يفعل والحمد لله على كل شئ والمتظاهرين اكثرهم من الشباب الخرجين العاطلين عن العمل ولديهم الوقت الكافي لتعبير والمطالبة المشروعة والسلمية ويشكرون تعاون اخوانهم من الجيش والشرطة لحماية وتامين التظاهرات .