المعروف في كل الدول التي تنتهج النهج الديمقراطي أن صناديق الاقتراع هي التي تقرر من يحكم البلد سوى فاز بالا كثريه أو اتفق مع قوى أخرى ليكون الأكثريه وبالتالي تشكل هذه القوى الفائزه او المؤتلفة الحكومة وما تبقى من الأحزاب السياسية تكون المعارضة وأحيانا يطلق على هذه لمعارضه حكومة الظل خاصة في البلدان التي تتناوب الحكم فيها بعض الأحزاب . في العراق كرس هذا المصطلح وصار من فاز بالا كثريه يقدم السلطة على طبق من ذهب لمن لم يفز بها عملا بمبدأ التوافقية والذي يفسر بأن كل شرائح ومكونات الشعب يجب ان تشارك في السلطة كي تضمن تمثيل المكون الذي تنتمي إليه فيها والعراق البلد الوحيد في العالم الذي نشاهد فيه وفقا للتوافقية أن أطراف تشارك في الحكومة تهاجم الحكومة نفسها ولا ادري كيف يهاجم الإنسان نفسه وهم كما يبدوا لا يعلمون إن المسؤولية تضامنية وان أراد الشعب الحساب أو تمكن من الحساب سيحاسب الجميع على الفشل في الأداء ولا يميز إن هذا الوزير جيد وذلك غير جيد في الأداء والتوافقية جعلت ممن يشاركون في الحكومة يستغلون إمكانيات الحكومة من سيارات وسلاح وحمايات ليساعدوا الإرهاب في القيام بإعماله وبذلك يكونوا رجل في الحكومة والأخرى مع الذي يعاديها ويريد اسقاطها والتوافقية سبب كل المشاكل التي تحدث في البلد وان انتقدت رئيس الحكومة على الأداء يقول لك والله إن الوزير لا يمتثل لأمرنا وانما يمتثل لأمر كتلته وما على الشعب إلا أن يدفع ثمن هذه الأخطاء الباهضه ومنه ما يحدث الآن من استفحال الإعمال الارهابيه بحجة التوافق كي لا يزعل هذا او ذاك وباسم التوافقية يستلم نواب كثيرون رواتب البرلمان ومخصصاته دون الحضور فيه من باب الاستعلاء كونه رئيس كتله أو من باب التفرغ لمساعدة أعداء الحكومة للاطاحه بها وما جلسه لمجلس النواب اكتمل الحضور فيها فهذا في لندن يداوي نفسه بفلوس الشعب وذاك في أمريكا يتفقد شؤون العائلة وهذا من يصعد المنصات ومنذ ثمانية اشهر ويستلم رواتبه كاملة يشتم الحكومة ويهاجمها وكتلته طرف أساسي فيها ولا ادري على من يضحكون على أنفسهم او على الشعب الذي انتخبهم ليقولوا أنت مسخره. التوافقية وصلت مرحله خطيرة وهي ابتلاع أقدس المقدسات لدى الدول وهو دستورها فباسمها عطل الدستور ولو كانت لدينا ديمقراطيه حقيقية لحوسبت الحكومة والبرلمان في آن واحد على موضوع رئيس الجمهورية شفاه الله الشفاء العاجل فالكل يكتم هذا الموضوع ولا يتكلم به والرئيس في أحسن أحواله الصحية لا يمكن له أن يتولى منصبه مره أخرى وعل الكل وعملا بمبدأ التوافقيه أن يسكت حتى يجد حزب الرئيس البديل سوى كان عن طريق الوراثة أو انتخاب عضو من الحزب ليحل محله وهذا لن يحصل أبدا لأن كافة أحزابنا أسست على أساس عائلي ومذهبي ولا تستطيع ان تنأى بنفسها عن هذا ألتكوين المخالف لكل الأعراف السياسية الحضارية. لقد خالفوا الدستور الذي بات للغناء فقط فهم يتغنوا به بين الحين والآخرولم يحترموه أبدا فالدستور ينص في ألفقره الرابعة من الماده75 منه على مايلي.. (في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له على انيتم انتخاب رئيس جديد خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تأريخ الخلو وفقا لأحكام هذا الدستور ) فأين الدستور يامجلس الوزراء ويا مجلس النواب فإذا كانت السلطتان التشريعية والتنفيذية لاتحترمانه فمن يحترمه ياترى ومن يتحمل المخالفة الدستورية هذه الحكومة ام مجلس النواب أم كليهما وهل التوافقية اعلى شأنا من الدستور. الأمر الثاني الذي صنعته التوافقية انه استحدث منصب نواب رئيس الوزراء ليرضوا ألشيعه العرب وألسنه العرب والأكراد على حساب الدستور أيضا وما على المختص والباحث إلا إن يرجع لميزانيه السنوات السابقة ويرى بأم عينه كم هي المليارات التي أنفقت على هذا التوافق المخالف للدستور وكم هي المخصصات والحماسيات والسيارات والايفادات والنثريات والرواتب لنواب رئيس الوزراء ومكاتبهم والسكرتاريه والدستور ينص في ألماده 139 من الباب الثاني باب الإحكام الانتقالية على ( يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة ألانتخابيه الأولى ) وقد نص على ذلك في باب الأحكام الانتقالية لكونه باب مؤقت انتهى العمل به بانتهاء الدورة الانتخابية الأولى ورغم هذا خولف الدستور فمن هو الذي يتحمل النفقات التي صرفت خلاف الدستور رئيس الحكومة ومجلس الوزراء آم البرلمان أم رئاسة الجمهورية ومن يسترد هذه النفقات التي انفقت خلاف الدستور بحجة التوافق الذي قادنا إلى نفق مظلم فلا نحن ضحينا من اجله وقطفنا ثمار تضحيتنا ود ومحبه وإخاء وازدهار اقتصادي ولانحن تخلينا عنه لكونه مخالف لأحكام الدستور فأما دستور ونسير على خطاه وأما توافق وبهذه الحاله يجب تعديل الدستور لأن في دولة القانون ألحقه ستقام دعاوى على كل من خالف الدستور.. أمور كثيرة خولف الدستور فيها من اجل سيادة مبدأ التوافق والذي اتضح أخيرا انه سوق من اجل ضمان مصالح الأحزاب ألسياسيه التي تحكم البلد ولا علاقة للمواطن أبدا بمثل هذه الأطروحات لان هدفها الواضح والجلي تقاسم السلطة ومنافعها لذلك نرى الكل يبكي على ليلاه فهذا الذي حرم من بعض المناصب يبكي عليه ويقول خرق التوافق وهذا الذي يبحث عن امتيازات حرم منها لسبب ما ويقيم الدنيا ولا يقعدها وينادي أين التوافق والشعب حائر وسط هذه المخالفات ولا احد يلتفت لمعاناته ويخلصه من نزيف الدماء التي تسيل صباح ومساء كل يوم وعليه أن يصبر وان يدعوا للتوافق ودعاته بطول العمر وسيجد نفسه ذات يوم يقف على الحدود طالبا الدخول إلى دوله لاتوجد بها معاناة التوافق.