في المقال السابق الذي يحمل عنوان ( مسعود البارزاني يسرق نفط العراقيين فأين أنتم يا دعاة حقنا ) , كنت قد توّجهت للرأي العام العراقي والإعلام الحر النزيه أن يخرج عن صمته المتعمّد ويطالب الحكومة العراقية والبرلمان العراقي بإيقاف سرقة نفط الشعب العراقي من قبل حكومة إقليم كردستان , وكانت هذه الدعوة موجه تحديدا لقناة البغدادية الفضائية باعتبارها القناة الرائدة في ملاحقة الفساد وضياع حقوق العراقيين , وتبنيها لحملة حقنا , مع يقيني الراسخ أنّ قناة البغدادية سوف لن تحرك ساكنا وتفتح هذا الملف , لاسباب تتعلق بوضع القناة وخوفها من غلق مكتبها في أربيل الذي يعتبر الآن نافذتها في العراق بعد غلق مكاتبها في بغداد ومعظم المحافظات العراقية , أو لربما لأسباب تتعلق بسياسة القناة وأجنداتها السياسية .

اليوم أتوجه إلى مجلس الوزراء و وزارة المالية تحديدا باعتبارها الجهة الرسمية والقانونية المكلفة باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة المنتجة عند عدم تسليم النفط والغاز المنتج لوزارة النفط الاتحادية لغرض التصدير , وذلك بموجب قانون الموازنة العامة لسنة 2013 المادة ( 10 ) رابعا , وأقول لهم لماذا لم يتم استقطاع مبالغ الضرر من حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة بسبب عدم تسليم نفط حقول الإقليم المنتج لوزارة النفط الاتحادية وفق ما جاء به قانون الموازنة العامة لسنة 2013 ؟ ولماذا تسلم الحكومة الاتحادية حكومة الإقليم كامل حصتها من الموازنة العامة وهي لم تسلم وزارة النفط الاتحادية برميلا واحدا خلال هذا العام ؟ أوليست حكومة الإقليم ملزمة بتسليم النفط المنتج من حقول الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية باعتبار النفط ملكا لكل ابناء الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات ؟ وإذا كانت حكومة الإقليم غير ملزمة بتسليم هذا النفط المنتج لوزارة النفط الاتحادية , فلماذا يتحمل ابناء البصرة وميسان والموصل وباقي مناطق العراق استقطاع 17% من نفطهم المنتج إلى حكومة إقليم كردستان الخارجة عن القانون ؟ وماذا يعني أن تسلم الحكومة الاتحادية موارد أبناء شعبها لحكومة خارجة عن القانون ؟ أليست هذه خيانة عظمى لأموال الفقراء والمحرومين من أبناء الشعب العراقي ؟ فإذا لم تكن هذه خيانة عظمى فكيف إذن هي الخيانة العظمى ؟ وهل ستستمر الحكومة الاتحادية بالإذعان لحكومة الإقليم الخارجة عن القانون ؟ وهل مات الحس الوطني والشعور بالمسؤولية في ضمائر الحكومة والبرلمان الاتحاديين ؟ فلماذا هذا الإذعان لعصابة خارجة عن القانون ؟ .

في الختام أتوجه بالتحية البالغة للخبيرين النفطيين فؤاد الأمير وحمزة الجواهري والكاتب صائب خليل , الذين رفعوا اصواتهم عاليا على هذا التجاوز والخيانة العظمى للمال العام العراقي , وأدعو كل عراقي شريف وغيور على موارد شعبه , أن يرفع صوته ويطالب حكومة المالكي الجبانة بإيقاف حصة إقليم كردستان الخارج عن القانون من أي موازنة قادمة , ما لم تذعن عصابة الإقليم الحاكمة وتسلم كامل النفط والغاز المنتج من حقول كردستان إلى وزارة النفط الاتحادية , كما وأدعو الإعلام الحر والنزيه أن يتحمّل واجبه الوطني والأخلاقي ويخرج من هذا الصمت اللامبرر , وأن يبرهنوا للشعب العراقي أنهم أمناء على أموالنا وحقوقنا .