لا تزال الصدفة والحظ العاثر للشعب العراقي هي الصفة الرئيسية في العراق منذ الازل

ومن حضنا العاثر هذا الزمان هو الابتلاء الذي يحلو لي ان اسميه حكومة الازمات

في كل الحكومات العالمية نرى ان هناك خطة عمل تقدمها الحكومة في بداية عملها الوزاري ؛ تمثل الخطوط العريضة للحكومة وعملها ؛ وفي العراق قدمت الحكومة نفسها على انها حكومة الخدمات .

الخدمات كما افهمها وكما يفهمها البسطاء من العراقيين ,هي المشاريع الاعمارية او المشاريع الاسكانية او المشاريع التنموية ؛ولا سيما تبليط الشوارع او بناء الجسور والمدارس والمستشفيات ...الخ  وانا هنا احاول ان اكون الى جانب الحكومة واحاول ان ابرر لها عدم وجود اي مما ذكرت ولكني لم اجد التبرير .

عندما تابعت مسيرة الحكومة وعملها منذ استلام الوزارة الثانية للسيد المالكي ؛لم اجد لها عملا سوى اختلاق الازمات ازمة تلو ازمة تلو ازمة تلو ازمة ...  ازمات تتصارع , وتتداخل. وكأني ارى الحكومة ومن حولها من المتصارعين حلبة للمصارعة (كل شوية ) وداخل احد المصارعين (وماسح الثاني بالكاع)

لكل ازمة سبب ولكل ازمة ؛ازمة سابقة تعتكز عليها .لان الازمة السابقة لم تحل, فما زال الحل الامثل لدى (المتصارعين السياسيين وليس المتنافسين) هو تبريد الازمات ومحاولة تهدئة الامور وعدم وضع حل جذري للمشكلات السياية ؛ فمثلا لو فرضنا ان العيساوي فعلا متورط بعمليات ارهابية هو وافراد حمايته ؛ لماذا يصل شخص بمثل هذه المواصفات الى وزارة سيادية مثل وزارة المالية ؟ وكيف لنا ان نثق ببقية الوزاراء ان كان وزيرا  ارهابيا ؟ وكيف للاجهزة الامنية ان تسكت طوال هذه الفترة على ارهابي خطير؟ لا بل ارهابي مع فوج حماية!!

ان كانت هذه الادعاءات باطلة ؛ فاعتقد ان دولة القانون اخطات خطا جسيما بهذه الحركة الجديدة للفت الانظار عن المشاكل السابقة وقلة الخدمات , لان  زيف الادعاءات سينعكس سلبا على نفس القائمة. وان اصابت ادعاءات فهذه ادانة جديدة للوزارة التي تتراسها ففيها وزراء على درجة كبيرة من الارهاب .

كيف لي ان  اصدق احد وزراء الحكومة بعد اليوم ان كانوا يمتلكون بينهم وزيرا ارهابيا !!!