هذا ماكنا نتوقعه ونتمناه  من القضاء العراقي النزيه بالنسبة لالغاء رواتتب تقاعد البرلمانيين 

ولقد حسم القرار الذي اتخذته المحمكمة الاتحادية موجة من الغضب والاختلاف وساهم في تهدئة الشارع العراقي الذي كان يستشيط غضبا حول امتيازات وتقاعد مجلس النواب ولو استمر الحال لحصل ما لا تحمد عقباه لاسيما وان العراق يمر بفترة حرجة هي الاصعب في تاريخه الحديث بفعل انعكاسات الملف الامني  على العراق ، المواطنون استبشروا خيرا لكن فرحتهم كانت ممزوجة بالخوف والقلق من ان يتم نقض القرار او ابطال محتواه لانه يخص الطبقة النافذة او الخارقة التي تمتلك النفوذ والسلطة وجزءا من الاعلام ، وقد يتم تحوير قانون التقاعد المرتقب  ليشمل النواب  بالامتيازات والراتب التقاعدي نفسه بعد مضاعفة الخدمة النيابية واضافة الخدمة الجهادية المثيرة للجدل    فيما يرى اخرون ان الغاء هذا القرار سيصب بصالح المتقاعدين الاخرين الذين ينتظرون ان يشرع قانون تقاعد موحد بعد ان سئموا من وعود وبالونات انتخابية واشاعات تنتهي بعد اشهر وسنوات الى ان يتم زيادة راتب المتقاعد نحو ( 5 ) الاف دينار , احد الزملاء نشر مقالات مطولا  يؤكد فيه  ان لا قيمة قانونية لقراري المحكمة الاتحادية العليا المرقمين 79 و86 في 23 /10/2013  بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب لان القرارين حكما بعدم دستورية المادتين 3 و4 من قانون رقم 50 لسنة 2007 اللذين ينصان على ما يلي (المادة 3/ يتمتع رئيس مجلس النواب ونائبيه بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائباه في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معهم بروتوكوليا على هذا الاساس.) و(المادة 4/ يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكوليا على هذا الاساس.) وكلا هاتين المادتين لم يشيرا الى تقاعد النواب بل اشارت الى حقوق وامتيازات مشابهة لحقوق وامتيازات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء في حين بقي القانون رقم 50 لسنة 2007 على حالة، ولم يحكم بعدم دستوريته فبقيت المادة الخطيرة منه وهي (المادة / تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (3) و (3) لسنة 2005 على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضائه.) . وهذا ما قد يفتح الطريق الى الاجتهاد  والتأويل والتفسير كلا بما يشتهيه  وبتوافق مع مصالحه .مقرر البرلمان محمد الخالدي قال إن “قرار المحكمة الاتحادية اصبح ملزما الى حين تشريع قانون التقاعد الموحد”، مشيرا الى أن “قرار التقاعد الموحد سيكون حلا نهائيا لجميع الموظفين وسيحدد من يستحق التقاعد ومن لا يستحق” , اننا نتساءل لم لا يتم توضيح هذا القرار رسميا من قبل السلطة القضائية او السلطة التنفيذية مع تحديد موعد تطبيقه لإنهاء الجدل  واللغط والتوظيف الاعلاني لهذه القضية . ان اي تراجع او تلاعب سيؤدي الى انتكاسة جماهيرية لا يمكن حسبانها بكل المعايير ستؤدي الى ردة فعل خطيرة ..