كنت معتقدا أنّ السومرية نيوز قد أخطأت عندما نقلت في معرض تغطيتها للنقاشات الجارية في البرلمان العراقي من أجل إقرار قانون الانتخابات الجديد , إنّ مجلس النوّاب العراقي قد أرجأ إلى السبت القادم , التصويت على مقترح قانون الانتخابات الجديد المقدّم من قبل اللجنة القانونية في مجلس النوّاب العراقي , لأنه من غير المعقول إطلاقا أن يناقش مجلس النوّاب كلّ هذه الفترة التي مرّت , مقترح قانون وليس مشروع قانون مقدّم من السلطة التنفيذية .

ورئاسة مجلس النوّاب واللجنة القانونية في المجلس وكل الكتل السياسية تعرف تماما أنّ القانون الذي يناقش الآن في مجلس النوّاب هو مقترح قانون وليس مشروع قانون مقدّم من السلطة التنفيذية , والجميع يعرف تمام أنّ هذا مخالف للدستور وتجاوز على هذا الدستور , والجميع يعرف أيضا أنّه لا بدّ لمقترحات هذه القوانين أن تمرّ عبر بوابة السلطة التنفيذية من أجل تحويلها إلى مشاريع للقوانين , وذلك بموجب الدستور العراقي الذي أناط مهمة تقديم مشاريع القوانين إلى السلطة التنفيذية تحديدا كما جاء في المادة (60) أولا من الدستور العراقي .

وسبق للمحكمة الاتحادية العليا أن نقضت عدّة قوانين سابقة شرّعها مجلس النواب العراقي لهذا السبب , اي لأنها مقترحات قوانين وليس مشاريع قوانين مقدّمة من قبل السلطة التنفيذية الممثلة برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء , وأهم هذه القوانين التي تمّ نقضها من قبل المحكمة الاتحادية هو قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث وقانون مجلس النوّاب رقم (50) لسنة 2007 والذي تمّ بموجبه إلغاء رواتب تقاعد أعضاء مجلس النواب العراقي والجمعية الوطنية السابقة , فليس من المنطق بعد كل الوقت وهذا الجهد أن يكون قانون الانتخابات المنتظر هو مقنرح قانون وليس مشروع قانون , والمصيبة إنّه حتى القانون القديم الذي تمّت بموجبه الانتخابات السابقة هو مقترح قانون ومخالف للدستور أيضا .

والأخطر من كل هذا انّ جميع الكتل السياسية تعرف تماما أنّ القانون الذي يناقش الآن في مجلس النوّاب العراقي هو مقترح قانون وهو مخالف للدستور العراقي , حتى أنّ بعض الكتل السياسية وهذا على ذمّة السيد بهاء الأعرجي رئيس كتلة الأحرار في مجلس النواب , تهدد بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية العليا في حالة عدم الاستجابة لابتزازاتها , بمعنى أنّ الكتل السياسية قد أخفت علمها بعدم دستورية القانون من أجل فرض إملائاتها وابتزازاتها على مجلس النوّاب العراقي .

فلماذا إذن كل هذه النقاشات وهذه المضيعة للوقت , والقانون سيرد حتما من قبل المحكمة الاتحادية العليا لعدم دستوريته ؟ ولماذا هذا الإصرار من قبل رئاسة مجلس النوّاب واللجنة القانونية على مخالف الدستور العراقي ؟ وبماذا توصف الكتل السياسية التي تعرف عدم دستورية  هذا القانون وتريد الابتزاز من خلاله ؟ وهل هذه مؤامرة على الشعب العراقي من أجل تكبيله في نهاية المطاف بقانون لاينسجم مع خياراته ورغباته ولا يحقق طموحاته في قانون عادل للانتخابات يضمن للعراقيين حرية الاختيار ؟ أم أنّ التجاوز على الدستور هو ديدن مجلس النوّاب الحالي ؟ أليس من حقنا أن نقول أنّ هذا الذي يجري في مجلس النوّاب هو تواطئ دنئ ومؤامرة قذرة على الشعب العراقي ؟