للحفاظ  على سلامة الاقتصاد الوطني العراقي الذي يعاني اساسا من مشاكل كثيرة , ومن اجل السيطرة على حركة الاموال العراقية وتنظيمها داخليا وخارجيا على حد سواء وحسب لوائح ونظم علمية تضمن المحافظة عليها , وبغية منع المسؤوليين واصحاب النفوذ في  الدولة من استغلال نفوذهم الرسمي وامكانيات الدولة وتسخيرها في تهريب الاموال الى الخارج بطرق غير مشروعة واساليب غير قانونية تندرج اغلبها في اطار عمليات غسيل الاموال فقد طالبنا هيئة النزاهة وجهاز المخابرات العراقي  والبنك الركزي بمتابعة هذا الموضوع بكتابنا المرقم 78 في 11/2/2013 . بعد ان وردت الينا اخبار خطيرة  تشير الى قيام البعض بتهريب الاموال الى بنوك الدول المجاورة بكميات كبيرة تشكل خطرا فادحا على سلامة الاقتصاد العراقي وطنيا وعالميا وكذلك طالبنا  بالكشف عن العقارات المسجلة باسماء السياسين في خارج العراق والتحري عن كيفية شراءها او تملكها  ’ خاصة واننا استحدثنا دائرة استرداد الاموال في هيئة النزاهة حسب التعديل الاخير لقانون النزاهة .

وقد اجابتنا هيئة النزاهة بأن الموضوع قيد المتابعة والتدقيق والتحري عن مصادر تلك الاموال المهربة  وكذلك اجابنا  جهاز المخابرات العراقي .

** 

واليوم وبعد ان أكد مسؤول في الإتحاد الأوروبي أن ثمانَمئة مليون دولار تُهرَّب أسبوعياً من العراق إلى بنوكٍ سويسرية وأخرى أوربية اصبح لزاما على الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الخارجية وجهاز المخابرات ودائرة استرداد الاموال في هيئة النزاهة بمتابعة هذا الموضوع الخطير الذي بات يهدد سمعة العراق واقتصاده الوطني .. كما وان رئيس لجنة العَلاقات مع العراق في الإتحاد الأوروبي سْترواس ستيفنسن شدد خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة البلجيكية بروكسل على أن مصادرَ عراقية موثوقة أكدت له أن عدداً من السياسيين العراقيين يُهرِبون أموالَ النفط إلى بنوك سويسرية بدلاً من إنفاقِها على البنى التحتية والتعليم في البلاد، وحذر رئيسُ لجنة العلاقات في الإتحاد الأوروبي مع العراق من مَغبة استمرار الفساد بالبلاد ، مشيراً الى أنه قد يؤدي الى قطع ِالدعم الأوروبي وإيقاف المساعداتِ الإقتصادية للعراق.

**

كل العراقيين قد عانوا من ظلم واجحاف وعوز في سنوات حكم دكتاتورية مرت على العراق ونهشت لحم اهله ...

والان .. وبعد سيرنا سنوات طوال على درب الالام والاشواك صار عدونا بيننا يتخفى في ملابسنا .. يسرق اموالنا ويحولها للخارج .

**

واخيرا لا بد من الاشارة الى ان ظاهرة تهريب الاموال يمكن اعتبارها ارهاب اقتصادي لمالها من اثار  سلبية فتاكة قادرة على تدمير دول وتحويلها الى دول عديمة القدرة على الوقوف بمفردها في مهب عواصف السياسة والاقتصاد..