لم أرَ حكومة من قبل كالحكومة العراقية الحالية تختلق المشاكل والأزمات وتصنعهما صناعة (محكمة) لا تحسد عليها ، فما أن تمد (بوزها) إلى قضية عادية إلا وأشعلتها حرباً شعواءَ على أبناء هذا الشعب المسكين وأحرقتهم بنيرانها !!
     في آخر مشكلة (محكمة الصنعة) من مشاكلها المختلقة ما أعلنه وزير اتصالاتها عن تخفيض أجور الانترنيت للمواطنين إلى حدّ الثلث بعد أن خفضت وزارته – كما قال - الأجور المستوفاة من الشركات المسجلة لديها ، وتحققت فعلاً الأرباح لشهر كامل لأصحاب الشركات والمنظومات ، ولم يلمس المواطن شيئاً منها !! وتناولت الصحافة ذلك وصار حديث الشارع المثقف ، فهددت الوزارة وهي تهديدات فارغة كما يعرف الجميع وأزبدت وأرعدت ، وتبودلت التهديدات و(التزبيدات) و(الترعيدات) بين الجانبين ، ولم يتحقق شيء أيضاً مما أعلنه الوزير ووزارته !!
    وتواصل الكلام واللغط ، ولدفع الحرج عن الجانبين وذرّ الرماد في عيون المراقبين والمتابعين قام أصحاب المنظومات شكلياً بتخفيض بسيط جداً على أسعارهم مقابل تخفيض كبير على مستوى الخدمة المقدمة من قبلهم للمواطنين !! وحينما اعترض بعض المواطنين على ما أصابهم من ضرر بسبب رداءة الخدمة الجديدة ؛ أخبرهم أصحاب المنظومات بأن هناك مستوى خدمة أفضل ولكن بأسعار أعلى !!
    أقول ماذا استفاد المواطن من هذه الجعجعة التي أطلقها وزير الاتصالات ، وأعقبتها تصريحات مماثلة لمسؤولين آخرين في الوزارة !! فضلاً عما خسرته الوزارة من  مواردها المالية التي انتقلت إلى جيوب أصحاب الشركات من دون مقابل أو فائدة للمواطنين !!
    أتمنى على المسؤولين في الوزارات كافة أن لا يفعلوا شيئاً ويملأوا الدنيا ضجيجاً بتصريحاتهم الجوفاء قبل أن يضمنوا نجاح ما يريدون فعله !!
    حدثت مثل هذه (الخربطات) من قبل وزارات عديدة بل كل الوزارت ولأكثر من مرة ، ونذكر منها وزارة التجارة ، والتربية والتعليم العالي والصناعة والزراعة والكهرباء والعدل والداخلية والدفاع وغيرها ، و(الحبل على الجرار) !!
    المطلوب الآن أن تعيد وزارة الاتصالات حساباتها والنظر بما اختلقت من مشكلة أوقعت فيها المواطنين وتبحث عن طريق لمعالجتها ، وأتمنى أن تستمع – إن كانت جادة ومخلصة - لرأي المتخصصين من خارجها ، فقد طرحت حلول كثيرة في الصحافة المحلية ، وفيها أكثر من رأي جدير بالقبول وممكن التطبيق ..