المُلْك يا مالكي مع الكفر يدوم!

 

فرضية توافق المحاصصة Moudus Vivendi لدى الفيلسوف الأستاذ الليبرالي الأميركي John Rawls المولود في 21 شباط 1921م المتوفى في مثل هذه الأيام قبل عقد من زمننا الإضافي الرديء 24 تشرين الثاني 2002م، وRawls من مؤسسي ومنظري الليبرالية الجديدة الأميل إلى الاشتراكية؛ فرضية تعتمد المساواة في الفرص لا اكتساب حق تكويني بالتحدر الدعي؛ (سَيِّد أعلى!) بشكل مسبق على عبيد (السَيِّد الأعلى!)، شريطة أن يكون الفارق محصوراً في أقل الأفراد استفادة لا امبراطورية (حقوق شريعية!) يستأثر بها (السَيِّد الأعلى!) وبطانته التي ورثها عن جده فعمه فأبيه الأدعياء بأنهم يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ رَصَاصَةٌ!.. فرضية لأجل العدل ليست أساساً يُعتد به؛ لأنه يختل ويُخل بأصل استقرار المجتمع ومكوناته الديانات الإبراهيمية الثلاث والبوذيين والعلمانيين والملحدين والرجل والمرأة والأبيض والأسود وكل المواطنين على شتى مشاربهم في دفء رحم الوطن الرحيم وشتاءات الشَّتات يهود العصر الشَّيعة الذين ورثهم الحزب القائد الدعوة من البعث الرث ويتسلط باسمهم. فرضية وضعها Rawls في إرثه: «نظرية العدل A Theory of Justice» و«الليبرالية السَّياسية Political Liberalism» الصدور سنة 1971م و«قانون الجماعات البشرية The Law of peoples» الصادر سنة 1993م. المُلْك يا مالكي مع الكفر يدوم ومع الظلم لا يدوم. تهجير ثم ميز وإقصاء لعراقيين أصلاء والفيليون كورد شيعة يقطنون في مناطق جلولاء وخانقين ومندلي شمالاً إلى منطقة علي الغربي جنوباً مروراً بمناطق بدرة وجصان والكوت والنعمانية والعزيزية ويسكن الفيليون أيضاً في مناطق من بغداد كشارع الملك غازي والصدرية وعگد الأكراد وحي جميلة وغيرها. تعرض الكورد الفيليون للتهجير منذ تأسيس الدولة ثم إبان حكم أحمد حسن النكر بين عامي 1970- 1975م، وتبعه صدام عام 1980م بدعوى «التبعية الإيرانية» وأسقطت الجنسية عنهم عراقيون (بدون!) في الكوت واسط العراق كما في الكويت جنوبي العراق. البارحة تصويت مجلس النهاب النوّاب على قانون الانتخابات بين توزيع المقاعد على هذا النحو المجحف الذي يرقى إلى تهير قصري لعراقيين أصلاء هم الفيليون الشَّيعة، (المسيحيون 5، الايزيديون 1، الشَّبك 1، المندائيون1)، أي عدم تواجد أي مقعد للكورد الفيليين كما تقرر مسبقاً. أي أن (صفقة سياسية) تمت بين الكتل السَّياسية الكبيرة حرمت الكورد الفيليين من حصة الكوتا في مجلس النواب المقبل. خلافا لاتفاق، على منح المسيحيين 5 مقاعد كوتا، والكورد الفيليين 3، والايزيديين مثلها، بينما تقرر منح الشَّبك والصابئة المندائيين مقعداً واحداً: تعددت الأنظمة والعدل غائب.