مجلس النواب خلال دورته ينظر في الكثير من مشاريع القوانين لتشريعها، ولكن هناك قوانين تاخذ الكثير من الوقت لانهاء الاجراءات وتاتي في الاوقات التي تسمى الحرجة، قانون الانتخابات كان ضمن هذه القوانين واخذ الحيز الكبير من وقت مجلس النواب، والمجلس بدوره لم ينظر خلال الفترة الماضية بالقوانين الاخرى، لانه وحسب التصريحات هنا وهناك فان الكثير من الكتل والكيانات تريد القانون على مقاساتها وكم تحصل من المقاعد وليس تحقيق المصلحة العامة من تشريع القانون. قبل البدء بجلسات مجلس النواب كانت هناك سقوف عالية من المطالب لتشريع قانون الانتخابات، وليس السقوف العالية من المطالب فقط بل تهديدات هنا وهناك باتخاذ خطوات عند عدم الاخذ بهذه المطالب ومن قبل غالبية الكتل والكيانات، وفي نهاية المطاف تنهار السقوف العالية والقبول باقل من المطالب. بعد لقاءات ماراثونية وافق مجلس النواب على قانون الانتخابات والذي بموجبه ستجري الانتخابات التشريعية في نهاية نيسان 2014 حسب المرسوم الرئاسي، ورغم الموافقة الى ان القانون مازال يتعرض الى انتقادات من قبل الكثير من الكتل والكيانات، الانتقادات لو جاءت من المهتمين بالشان العراقي تبدو اعتيادية جدا، ولكن الغرابة انها تاتي من اعضاء مجلس النواب، وتبين ذلك بعد جلسة الموافقة حيث الانفعالية والاتهامات لهذا الطرف او ذاك، والتساؤل اين كان هؤلاء النواب عند المناقشات المستمرة واجتماعات رؤساء الكتل مع رئاسة مجلس النواب؟ وهل ان رؤساء الكتل لايرجعون الى اعضائها لبيان ارائهم ومن ثم على الاعضاء القبول بما يقرره رئيس الكتلة، ومن قام يتمرير القانون في مجلس النواب ؟النقاشات من اجل بلورة فكرة جديدة او انضاج اي مشروع من المؤشرات الديمقراطية الصحيحة ان كانت بعيدة عن تحقيق مصالح خاصة او تحقيقها على حساب الاخرين، قبل البدء باللقاءات بخصوص قانون الانتخابات واثنائها كان هناك من يقول بتاجيل الانتخابات، وفي الحقيقة لم تلق هذه الدعوة مقبولية تذكر لاهمية اجراء الانتخابات في موعدها واصرار الكتل السياسية على ذلك، اليوم قد يحدث التاجيل من خلال الاعتراض على قانون الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية، والاعتراض على اي قانون حق دستوري مكفول، ويحق لمن يرى ان هناك غبنا لحقه من القانون اللجوء الى المحكمة الاتحادية والطعن بالقانون حسب الاجراءات المرسومة لها لاعادة الحق الى نصابه، الان هناك اعتراضات من اكثر من جهة ولاسباب مختلفة وكل جهة تعلن بانها ستعترض امام المحكمة الاتحادية، والتساؤل متى تقدم الطعون وتنظر فيها الاتحادية ؟المدد القانونية ضرورية جدا في مثل هذه الاجراءات، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بانتظار القانون للاستعداد لاجراء الانتخابات، وهل ان الطعون التي ستقدم تؤثر في موعد اجراء الانتخابات؟ قانون الانتخابات من القوانين المهمة، ولابد ان يكون هناك قانون ثابت يعتمد في الانتخابات، وليس وجود قانون لكل دورة انتخابية، وفي حال وجود مايستوجب التعديل تتخذ الاجراءات القانونية في اطارها لاجراء ذلك.