بعدما من الله علينا وبحراكنا الوطني الذي افضى الى الغاء تقاعد النواب الباطل اكتشفنا مدى هشاشة طبقتنا السياسية حتى يخالها المتفحص بانها اوهن من بيوت العنكبوت ، واشد ما اسعدنا وزادنا عزيمة هو هذا الادعاء تجارة بنسبة هذا الانجاز لهذا النائب او ذاك كما تاجروا بديننا العظيم وقائدنا ابي الاحرار الحسين (ع) في سبيل كسب اصوات انتخابية ، واشد مالحظنا طرافة ان تصرح نائبة بانها تعاني من قطيعة 90% من النواب لها ، وانها تشعر بالاحباط والضغط المعنوي !!! ؟؟؟ ، علما ان هذه السيدة لم تنزل معنا في شوارعنا المقدسة تتظاهر او رفعت دعوى قضائية ضد تقاعد النواب في المحكمة الاتحادية....
اليوم وبعد اجتماعات لتنسيقيتنا - مستمرة وتفكير معمق في اهم القضايا التي يجب ان يتبناها الحراك الوطني من اجل اصلاح المسار في وطننا المبتلى ، اعجبتني احد الافكار التي طرحت على تنسيقيتنا - التي غيرت اسم حملتها من الغاء تقاعد البرلمان الى مستمرون – بخصوص حملة الجنسية المزدوجة من النواب والمسؤولين ، وقبل ان يكون مطلب اسقاط الجنسية الاخرى غير العراقية مطلبا شعبيا فهو مطلب دستوري صوت عليه ابناء الشعب العراقي ، ولعلم المواطن بان ساسة البلاد لايمتلكون ادنى احترام للدستور او الارادة الشعبية لكي تسن قانونا ينظم العملية وفق المادة الدستورية فاننا كتنسيقية وبحملة مستمرون سنسعى جاهدين قريبا الى تبني حملة اسقاط الجنسية المزدوجة بعد اتفاق الاعضاء عليها....
ان احد الاسباب المهمة في الفساد واللامبالاة في الشأن الوطني هي هذه الجنسية المزدوجة التي تجعل المسؤول والنائب ولاءه لغير العراق وهمه ملء خزائنه في الدولة الاخرى التي ينتسب لها ، نعم ان الجنسية المزدوجة لابد ان تكون معيارا للانتخابات البرلمانية القادمة ، وستدعوا حملتنا الى عدم انتخاب المرشح الذي يملك جنسية مزدوجة ، وكذلك عدم انتخاب القائمة التي تتضمن مرشحين يملكون جنسية مزدوجة....
لذا نهيب بالقنوات الاعلامية والمصادر المعلوماتية الدقيقة رصد كل مرشح يملك جنسية مزدوجة ، ونشر اسماء هؤلاء المرشحين لوضع قائمة سوداء باسماء المرشحين اصحاب الجنسية المزدوجة لدعوة الشعب الى عدم انتخابهم او انتخاب القوائم التي تحتضنهم...
انه مطالب دستوري ووطني وشعبي ... وابناء العراق لهذا المطلب جنودا اوفياء لوطنهم وشعبهم ، وموعدنا قريبا انشاء الله