العلاقات العراقية التركية بقيت تتأرجح كثيرا طيلة السنوات الماضية خاضعة للكثير من الاجندات السياسية والتي تداخلت فيها دول ومنظمات ارادت النيل من العراق وبالفعل عبثت كثيرا بالواقع العراقي وما حصل من هجمة شرسة على الشعب العراقي فقتلت ما قتلت ودمرت ما دمرت من بنى تحتية وبشرية جعلت من هذا البلد ما يزال يئن حتى يومنا هذا من تلك الجرائم .

العناد الذي مارسته القيادة التركية المتمثلة بالاخوان المسلمين قلبت موازين العلاقة مع العراق على الرغم من حاجة الدولة التركية الى العلاقة الاقتصادية مع العراق ودخول السوق التركي وشركاته الى السوق والاستثمار العراقي لكنهم بقوا على عنجهيتهم وتبعيتهم لما يخطط له بعض دول الخليج جعلت من الملف العراقي ساخنا من الجانب التركي وهو ما دفعهم الى ايواء الهارب من العدالة طارق الهاشمي المحكوم غيابيا بالاعدام وهذا الامر هو الذي فجر توتر العلاقة بين العراق وتركيا ولم يكن على الاطلاق تحت رضى الحزب القومي التركي وبعض المعارضين للحكومة التركية في البرلمان التركي فشنوا هجوما سياسيا عنيفا على حكومة اردوكان بسبب تفريطه بالعلاقة المهمة مع العراق الذي يعتبر البوابة الاقتصادية المهمة لهم مع الاتحاد الاوروبي والعالم وهذا الامر لم يلتفت اليه رئيس الحكومة التركية طيلة الفترة الماضية لانغماسه الكبير في القضية السورية والعمل المشترك مع دول الخليج حتى انفرطت حلقة التحالف الغبي بين دول الخليج والاتراك بعد تراجع الضربة العسكرية للنظام السوري وخفوت نجم الاخوان المسلمين في مصر وتونس وغيرها وهو ما غير معالم التحالفات الجديدة ، لذلك كان واضحا ان الحكومة العراقية اتخذت المسار الصحيح في العلاقات مع الدول المجاورة الا ان العداء المستشري عند دول مثل السعودية وقطر والبعض الاخر جعل من عصابات الاجرام تنتشر تحت مضلة القاعدة في المناطق التي تقع على مسار الجغرافيا الممتدة من اطراف دول الخليج الى الاردن وسوريا والعراق ولبنان وصولا الى تركيا وهذا ما تحركت عليه تلك الدول المسعورة بتورط تركي وضعها في مأزق كبير أثّر على اقتصادهم .

العودة الحذرة للعلاقات بين العراق وتركيا قد تكون في صالح البلدين ومن المؤكد انها جيدة في المسار الدبلوماسي الذي تعمل عليه سياسة الدول وهذا يعتمد على السياسيين الذين يقودون حكومة الدولتين ورغم الجراح التي سببتها تركيا للعراق والملفات الشائكة بينهم لكن العراق توجه بروح الجيرة والدبلوماسية الناجحة لعودة المياه الى مجاريها والحذر هنا يكمن في قضية المدعو طارق الهاشمي الذي يجب تسليمه الى القضاء العراقي بناء على حكمه القضائي الذي صدر بحقه وقد تكون الحكومة التركية غير مستعدة لغلق هذا الملف خصوصا اذا علمنا انهم منحوه جواز سفر تركي او جنسية تركية على بعض الاخبار وهذا تجاوز على الضحايا الذين سقطوا بسبب ما ادين به وعلى الحكومة التركية الالتزام بما قالته في هذه الزيارة التعاون مع العراق على الوقوف بوجه الارهاب وتبدأ من تسليم المتهم الهاشمي وهو ما يعتبر حسن النية في عودة العلاقات بين البلدين دون ان تكون حذرة بهذا الشكل.