البصرة - كشفت مصادر موثوقة  ومؤكدة أن متنفذين في الحكومة العراقية من شيوخ ووجهاء عشائر في مناطق القرنة والمدينة شمالي البصرة يمنعون الشركات النفطية الاستثمارية من تعيين أبناء المحافظة من غير مناطقهم .

وأوضحت هذه المصادر لـ " لعراق تايمز " أن حجج اؤلئك مبنية على أساس ان الأراضي التي تستثمرها الشركات عائدة لهم وأنهم أحق بتلك الوظائف من غيرهم , مضيفة ان المشاريع التي تعتزم الشركات المحلية تنفيذها هناك يمنعونها بالقوة مدعين ان أبناء وشركات تلك القرى التابعة لشيوخ ووجهاء العشائر أولى من الشركات التي تأتي من المحافظة اوخارجها .  

وأشارت المصادر الى أن أمراء الوحدات العسكرية والشرطة متواطئين مع اؤلئك المتنفذين كونهم يحصلون على حصص مالية ومبالغ ضخمة جراء سكوتهم بحسب المصادر، مبينة  ان قسم من الأمراء الوحدات الامنية  يتم التنسيق معهم قبل مجيئهم الى تلك القرى ولقسم الاخر يتم الاتفاق معه بعد مجيئه .  

وجدير بالذكر أن الحكومة العراقية رصدت مبالغ تعويضية لمن يمتلكون الأراضي هناك إلا أن أصحاب تلك الأراضي يقولون أن هذه المبالغ غير مجزية ولا تساوي سعر الأرض هناك , معتبرين التعويضات التي تدفع من قبل شركة نفط الجنوب غير ذات صلة بالواقع على الأرض .  

ولم ينف المسؤولون هناك وجود مثل هذه ( الخاوات ) لكنهم اعتبروا تعيين أبناء تلك المناطق شيء منصف وحق مشروع حسب رأيهم .  

من جانبهم قال عدد من أهالي مناطق شمال البصرة أن الشركات الأجنبية الاستثمارية تسببت بقطع الماء عن مناطقهم ما اضطرهم الى الاستعانة بما يسمى بالسيارات الحوضية ( التناكر ) لشرب الماء وسقي ما تبقى من مزروعاتهم .  

على الصعيد ذاته أوضحت مصادر داخل شركة لوك اويل النفطية الاستثمارية أن المسؤولين فيها يحاولون بشتى الطرق تفادي المشاكل التي يمكن ان يسببها اؤلئك المتنفذين خصوصا أنهم مقبلين على مشاريع ضخمة وعملاقة .  

يذكر أن الشركة أعلنت بالتعاون مع شركة سامسونج الكورية عن توفر أكثر من سبعة آلاف وظيفة لمهندسين وفنيين عراقيين من الاختصاصات كافة .

المصادر ذاتها بينت ان هذه الوظائف ستكون للمختصين في مجال عملهم دون غيرهم من العمال غير المهرة مشككين في إمكانية وجود مثل هذه الأعداد في مناطق شمال البصرة.