استحدثت سلطة الائتلاف المؤقتة CPA بالتشاور المطول مع مجلس الحكم وممثلي الامم المتحدة المفوضية العليا للانتخابات بالامر التشريعي 92 لسنة 2004 .والهدف من الانشاء او الاستحداث – ان تكون اداة حكومية مستقلة تحكم ذاتها ،غير حزبية /محايدة /مهنية  وتتمتع بصلاحيات أعلان وتنفيذ الاحكام التنظيمية والقوانين والاجراءات وفرضها بسلطة القانون فيما يتعلق بالانتخابات اثناء الفترة الانتقالية ،وتكون المفوضية مستقلة عن فروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية وتكون هي وحدها سلطة الانتخاب الوحيدة في جميع انحاء العراق خلال الفترة الانتقالية ،وتتكون المفوضية من مجلس للمفوضية (المجلس ) ومن ادارة الانتخابات .
وقد حدد الامر التشريعي المهام الاساسية الاتية :
أ‌- تقرير وانشاء وتطوير اللوائح الانتخابية والتصديق عليها وتقييمها وصيانتها .
ب‌- المساعدة في بناء الدعم والثقة في اوساط المجتمع في جميع ارجاء العراق في العملية الانتخابية 
ت‌- تنظيم وادارة التسجيل والمصادقة على الاحزاب السياسية .
ث‌- تنظيم وادارة التسجيل والتصديق  على المرشحين للانتخابات .
ج‌- اقرار صلاحية مراقبي الانتخابات وغيرهم من الموظفين 
ح‌- ادارة عمليات جداول الناخبين والاقتراع 
خ‌- الحكم في الشكاوى والنزعات الانتخابية 
د‌- التصديق على نتائج الانتخابات 

على ان يتألف مجلس المفوضين من تسعة اعضاء يكون سبعة منهم من المواطنين العراقيين ويكون لهم حق التصويت في المجلس ،وعضوان لايحق لهما ذلك ،وهما المدير العام للانتخابات وخبير دولي في الانتخابات تختاره الامم المتحدة .
ويقدم اعضاء المجلس السبعة الذين يحق لهم التصويت خدماتهم للمجلس الى حين تأليف مفوضية جديدة بعد نهاية الفترة الانتقالية . وقد بين الامر التشريعي طريقة اختيار  اعضاء المفوضية السبعة (يجوز للمواطنين العراقيين والمنظمات العراقية أن يقدموا للامم المتحدة اقتراحات بأسماء المرشحين السبعة لعضوية المجلس ،وتضع الامم المتحدة لائحة بأسماء المرشحين المؤهلين من بين الاسماء التي تتلقاها وتقدمها الى مجلس الحكم الذي يصنف المرشحين في اللائحة حسب مؤهلاتهم ليتم تعيينهم من قبل المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ...على ان يعين الامين العام للامم المتحدة الخبير الدولي في الانتخابات .
البداية مع لجنة الأمم المتحدة  استقبلت لجنة الامم المتحدة طلبات الراغبين من العراقيين للعمل في المفوضية وكانت الطلبات اكثر من 1800 الف وثمنمائة طلب .بعد قراءة  السير الذاتية للمتقدمين ومقابلة العديد منهم .توصلت الى توفر الشروط في 18 طلباً وفي جلسة مشتركة لمجلس الحكم  واللجنة الدولية عرضت اللجنة عملها وكيف توصلت الى هذه المجموعة .
بذات الوقت كان مجلس الحكم قد عين لجنة لمتابعة عمل لجنة الأمم المتحدة والتعاون للوصول الى افضل المتقدمين .وعند عرض اللجنة لعملها اقترحت اللجنة ووافق مجلس الحكم على ان تستكمل الأمم المتحدة تحديد ال (سبعة) وهكذا كان العمل منظماً منسجماً يستند الى المعايير الدولية في اختيار المرشحين وقد اكملت المفوضية /مستلزمات الانتخابات العامة الجارية 2005 ثم نظمت طريقة الاستفتاء على الدستور الدائم كذلك نظمت الانتخابات العامة لانتخاب مجلس النواب ،دورة /1 وعند لغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة 92 لسنة 2004 بالقانون رقم 11 لسنة 2008 جاءت مفوضية جديدة تقدمت لأداء اليمين الدستورية بناء على متطلبات القانون الجديد وتبين من خلال المرشحين ان الاحزاب السياسية الفاعلة لعبت دوراً فاعلاً في ان يكون لها تأثير بالغاً في عمل المفوضية حتى حسب البعض ان السبعة هم نتاج لسبعة قوى سياسية فاعلة في الساحة العراقية وبذلك تفتقد المفوضية صفة (الاستقلال) والحيادية التي يجب ان تتوفر في عضو المفوضية ،ونتيجة لتشريع قانون جديد للانتخابات العامة لمجلس النواب دورة /2 وما اظهرته الانتخابات العامة من احباط كبير في الطريقة التي وصلت اليها العملية السياسية نتيجة لهذه الانتخابات .كانت بداية التغيير .
ان ما اسفرت عنه نتائج الانتخابات العامة لمجلس النواب /دورة 2 للفترة 2010- 2014 من نتائج في التعثر الكبير للعملية السياسية والدور الذي لعبته المفوضية لابد من مراجعة جذرية لعمل المفوضية والبديل عن هذه الهيئة .
لما كان عمل المفوضية عملاً مؤقتاً ينتهي بأنتهاء الانتخابات لابد ان نجد بديلاً مؤقتاً لهيئة الانتخابات في الخيارات الثلاثة الاتية:
العمل المؤقت للمفوضية تنهض به هيئة مؤقتة .
1- هيئة وزارية مؤقتة 
اعتاد النظام الانتخابي في العراق كما هو الحال في العديد من دول العالم ان تكون الهيئة التي تجري الانتخابات هيئة مؤقتة. تشكل قبل الانتخابات بفترة وتنهي عملها في اليوم الذي تقدم فيه نتائج الانتخابات الى المحكمة الاتحادية العليا (للمصادقة) وان تكون هذه الهيئة وزارية /التخطيط /الداخلية/التجارة/البلديات /العدل وبعد ان تستكمل الانتخابات يعود الوزير الى موقعه الوزاري دون ان يكلف الدولة مبالغ طائلة تدفع لرواتب دون العمل .
2- هيئة ادارية  مؤقتة 
بالامكان تشكيل هيئة أدارية مؤقتة لاكمال الانتخابات فيجري اختبار الكوادر الادارية فمن له المام وكفاءة ومهنية في الانتخابات ومشهود له بالنزاهة في عمله .وهؤلاء يتم تشكيل اللجنة بقرارمؤقت وعند اكمال الانتخابات تعود الهيئة بكامل اعضائها الى عملها الاصلي .
تستطيع ان تستعين هذه الهيئة او الهيئة الوزارية المؤقتة بكادر (القضاة والمحامين والمحققين والحقوققين) للأشراف على صناديق الاقتراع وبالتأكيد فأن ممثلي الاحزاب والقوى السياسية سوف يكونون في مراكز الاقتراع .يجري اكمال الانتخابات وعد الاصوات وتوقع  المحاضر وترفع الى لجنة المحافظة والاخيرة ترفعها  الى الهيئة الادارية او الوزارية .وبذلك تنتهي من هيئة دائمية تعمل لشهر واحد فقط كل اربع سنوات.
3- اما الخيار الثالث فالعودة على بدء 
وهذه المرة ان لم يتم التوافق على الهيئة الوزارية اوالهيئة الادارية ان نعود الى المفوضية العليا ولكن بتجديد كامل للآلية والطريقة في اختيارهم .وهذه لابد من دعوة (هيئة من الامم المتحدة تعيد صياغة وترميم المفوضية من جديد لكي تتمتع بالشفافية والاستقلالية والحياد وان تكون مطمئنة للناخب والمرشح وان نغادر سياسة احتواء الاحزاب .
وان يكون للهيئة المنظمة للانتخابات دور ايجابي في مشروعات  قوانين الانتخابات وان يمكنها مجلس النواب من عرض في وجهة نظرها كاملة في النتائج والطريقة التي يجب ان ينظمها  القانون حفاضاً على الديمقراطية وتحقيق الارادة الحرة في الاختيار وعدم احتواء الانتخابات بالطريقة التي حصلت في الانتخابات العامة التي جرت في 732010 ومهما ابدت المفوضية من اعذار بصدد النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات يجب ان لاتعذر. فقد عدل قانون الانتخابات العامة ولم يجرا  تعديل او اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ الاحكام بالتالي(المقاعد التعويضية) كانت كارثة العمل الديمقراطي في العراق. فقد سجل النقاد ارقام ضئيلة لاعضاء مجلس النواب  ممن ساهمت المقاعد التعويضية في احلالهم  مجلس الوزراء. كذلك سميت القوائم ارقام مخيفة في التوجه الديمقراطي. فقد حصل على سعر المقعد الانتخابي فقط 21 مرشحاً فائزا ب  00 30 ثلاثون الف صوت فأكثر اما الباقي فقد تراوحت الاصوات التي حصلوا عليها 70- 1500 وسوف نعرض النتائج الفعلية لهذه الارقام عند مناقشة قوانين الانتخابات وضرورة تعديل هذه القوانين بما يحقق العدالة توزيع المرشحين والقاطنين على المناطق اي عدالة سكانية مناطقية. 
كذلك عمل الكادر الاداري التابع للمفوضية في بغداد والمحافظات تميز عمله بصيغة الدوام .فهو بهذا الوصف يكون جهة جاذبة لهذه القوة السياسية او تلك لديمومة عمله في هذه  المؤسسة  ولهذا فالعمل  في هذه المؤسسة يجب ان يكون(مؤقت) ومن غير الصحيح ان يكون الكادر العامل في المفوضية من (الموظفين الدائمين) فاذا ماتواطأ هؤلاء مع الاحزاب والقوى السياسية كانت السبب في قوانين الانتخابات ربما تزيد انظمة الانتخابات المائتي نظام او طريقة وهذه الحصيلة لم تأت اعتباطاً فمع بداية الديمقراطية في الدولة (الظاهرة) نشات فيها انظم الانتخابات مع بداية الديمقراطية شبه المباشرة والتي اكدت على الاستفتاء ايضاً. وقد طبق العراق مجموعة من هذه  الانظمة كما طبق الاستفتاء، وتعدد الانظمة الانتخابية جاء لمتطلبات الوصول الى الطريقة المثلى في الاستجابة لحقوق الناخب وتحقيق العدالة في الاصوات وفي التوزيع فالديمقراطية وقوانين الانتخابات تسعى الى تحقيق ارادة الناخب. لكن الانظمة الانتخابية التي طبقت في العراق بعد 942003 كانت المميزة فيها القائمة المغلقة وهذه الطريقة كانت تهدف الى حشد اكبر عدد من المرشحين الذين يحققون وحدة الانسجام والتناغم لاسيما ان البلاد على اعتاب الانتخابات العامة للجمعية الوطنية التي تهيأ لكتابة  الدستور ومن ثمة الاستفتاء عليه. وقد استلمت هذه المرحلة (كتابة الدستور والاستفتاء عليه)بعد  النظام الانتخابي يقوم على القائمة المغلقة والعراق منطقة انتخابية واحدة ونتيجة الاخطاء التي اظهرتها القائمة المغلقة او بالاصح الناتجة على تطبيقها عدلت بشكل بسيط وكانت القائمة مغلقة وكل محافظة منطقة انتخابية. وقد طبقت هذه الطريقة بانتخابات مجلس النواب دورة1 وقد ضهر  بنتيجة التقييم (275 عضوا في مجلس النواب) ان هناك اكثر من 60 سنوف عضوا لم يتكلم بأي جملة طيلة الدورة الانتخابية للاربعة سنوات 2006- 2010 وكان العدد الاكبر من هؤلاء من النساء. ولهذا اعترضت قوة ضغط المدني على القائمة المغلقة والمطالبة بالقائمة المفتوحة، ونتيجة الخلافات  الجوهرية بين القوى سياسية تاخر تشريع قانون الانتخابات مما اخر اجراء الانتخابات في وقتها المحدد فالمشرع الدستوري ارادة ان يكون النواب الجديد دورة2 جاهزاً للحلول محل مجلس النواب دوره في 1شباط2010 الا ان الانتخابات لم تجري الا في 732010 ولغاية هذا الوقت لم يستكمل بناء سلة الحكم من صعوبات (السلطة التنفيذية) والسلطة التشريعية، وقد ظهرت نتيجة هذه الانتخابات ان مجلس النواب قد عدل قانون الانتخابات لكنه لم يعدل التعليمات الملحقة به وكانت الكارثة في(المقاعد التعويضية) فلا يعقل ان حصل على 40 صوت من  لغاية 5000  صوت يجلس  في  مقعد البرلمان ويستبعد من حصل على اكثر من 10000 عشرة الاف صوت لغاية 28000 صوت كما وجد ان الارقام التي حصل عليها اغلب الفائزين في المجلس فعدد الفائزين بسعر المقعد النيابي لم يتجاوز ال 21 نائباً وهم من حصل على 30000 ثلاثون الف صوت فأكثر اما الباقي 304 فلم يحصل على سعر المقعد النيابي لكن اصوات رئيس القائمة هي التي اوصلته  الى البرلمان وبذا فان الاصوات التي حصل عليها زعيم القائمة تم الاستفادة منها لثلاث مرات. 
1 -  اخذ سعر المقعد النيابي 30000 – 35000 صوت 
2 – وزع باقي الاصوات على المرشحين في قائمته وهؤلاء ليس بالضرورة ان الناخبين يرغبون بان يكونوا اعضاء في مجلس النواب
3 – اعطته الاصوات حق طلب المناصب السياسية  لانه من حصل على الاكثر. وفي المساويء  التي رافقت القائمة المفتوحة انها لم تحقق العدالة المناطقية، لعدم تمثيل  الكثير من الوحدات الادارية، الناحية  والقضاء كما ان هذه الطريقة لم تحقق عدالة في توزيع المرشحين على سكان العراق بشكل عادل وكما نص على ذلك الدستور. فالعراق طبق القائمة المغلقة (السوداء) وكانت الاحتجاجات عليها كثيرة جداً وعندما طبقت القائمة المفتوحة كانت النتيجة اكثر سوءاً.
ولابد والحالة هذه من ايجاد الطريقة المناسبة التي تنطبق واحكام الدستور.عنوان الحل في دستور العراق لعام 2005 فالدستور نص في المادة 49 دستور على مايلي: يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة  من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكملة، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعي سائر مكونات الشعب فيه. ونص الدستور واضح في المقاعد والتمثيل العادل(المناطقي والسكاني لمجلس النواب). في البداية لابد من ايضاح مسألة  في الاهمية وهي ان مجلس النواب يجب اني يمثل كل الشعب العراقي وقد تضمن الدستور تحديد عدد المواطنين الذين يتم اختيار واحد منهم لتمثيلهم في مجلس النواب لكن الجهة الوطنية ومجلس النواب دورة1 وكذلك مجلس النواب دورة 2 لم تحقق الغاية التي انصرفت اليها ارادة المشرع الدستوري ومجلس النواب في هذه الحالة يختلف عن مجلس الاتحاد فالاخير يتم اختيار شخص او اكثر عن المحافظة. في الوقت الذين تنصرف اليه ارادة المشرع الدستوري في مجلس النواب ان يكون مجلس النواب ممثلاً لكل الشعب العراقي في المناطق والسكان. والبصرة نموذج. ان عدد ممثلي محافظة البصرة 24 نائبا يمثلون  جميع مناطق البصرة ، كذلك سكان البصرة من اقصاها الى اقصاها في الوقت الذي نتصرف فيه ارادة المشرع الدستوري في مجلس الاتحاد ان يكون التمثيل لكل البصرة / كمنطقة وجميع السكان والفارق واضح بين المجلسين .

ثلاثة حلول للدوائر الانتخابية
1 ـ تقسيم العراق الى 325 منطقة انتخابية.
ان ارادة الناخب الحرة والتوزيع العادل لممثلي الشعب في مجلس النواب . يتطلب السير مع الاسس  التي وضعها الدستور .وبهذه الطريقة بالامكان الحصول على تمثيل عادل لكافة مناطق العراق او عندما نقول ان مجلس النواب يمثل  الشعب من خلال التمثيل السكاني مقعد لكل 100،000مواطن . اذن يجب ان يقسم العراق الى عدد من الدوائر الانتخابية تساوي عدد اعضاء مجلس النواب على اعتبار ان عدد اعضاء مجلس النواب يزداد حسب زيادة نفوس العراق وبالامكان تحقيق الفوائد الاتية من هذه الطريقة : ـ 
أ  ـ  العدالة في اختيار ممثلي الشعب من كافة المناطق بدون استثناء ومن جميع ابناء الشعب . وهنا بالتأكيد سوف يكون دور للقرية والناحية في الانتخاب والتمثيل كما هو الحق المتاح للاقضية والمحافظات والعاصمة . 
ب ـ الاقتصاد في النفقات حيث يتطلب باعتبار ساحة المرشح كل المحافظة ان تتضمن حملته الانتخابية جميع المناطق في المحافظة في الوسائل الدعائية والزيارات وعادة ماتكون المحافظة واسعة يتعذر على المرشح تغطيتها ومن الجانب الاخر فأن لكل مرشح ساحة يستطيع جمع اصوات الناخبين فيها . 
جـ ـ تقليص الفساد الاداري والمالي . وبذلك لايلجأ المرشح الى انفاق مال كثير في الحملة الانتخابية وربما يتجاوز على المال العام او يسلك سلوكا ينطوي تحت باب الفساد الاداري والمالي باستخدام موقع الاداري. 
د ـ الشعب يختار من هو اقرب اليه في تبني  مطالبيهم وتفهم المشاكل التي يعانون منها كما انه يسهم في زيادة الوعي بينهم عن طريق نقل ما يحصل في المجلس النيابي للشعب .وينقل مشاكل الشعب الى البرلمان. 
هـ ـ يعرف الناخبون المرشح عن قرب وبذلك يستطيعون اختيار افضل المرشحين ممن يجدون فيه الكفاءة والمتابعة ، كما ان الناخب يمارس سلطة عدم وصول متعددي الجنسية او المشهور عنهم الفساد الاداري والمال الى المناصب السيادية وبذلك يساهم الشعب في تطبيق مواد الدستور . 
2- تقليص المراكز الى النصف في حالة تعذر تطبيق المقترح الاول وبذلك يكون عدد المراكز الانتخابية 162 مركزا بواقع مركزا لكل 200،000 مائتي الف مواطن وهذه الطريقة تعتمد على الاحصاءات المتوفرة لدى وزارة التجارة / وزارة البلديات / وزارة الداخلية / التخطيط
3 ـ ان يكون كل ( قضاء ) من اقضية العراق دائرة انتخابية وبذلك نعود مرة اخرى لتطبيق موروثنا الاداري في تقسيم العراق الى محافظات والمحافظات الى اقضية والاقضية الى نواحي . وهنا يكون عدد المرشحين من القضاء يعادل عدد نفوس مواطني القضاء . اي تقسيم مرشيحي المحافظة الى الاقضية التي تتكون منها المحافظة وبذلك تدقق الاسماء ويقبل اي عدد راغب بالترشيح والفائز بأعلى الاصوات يكون الفائز وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين وحسب العدد المطلوب اي الثاني من يليه بعدد الاصوات وهكذا .
وبالامكان اجراء الانتخابات الفردية على جولتين وتحسب الاصوات في الجولة الثانية  بأختيار اعلى الاصوات وهكذا.
ضرورة التعاطي مع الوسائل العلمية في انجاح الانتخابات.
اذا كان المشرع بهدف الى تحقيق ارادة الناخب في اختيار المرشحين فمن الضروري تهيئة المستلزمات الفنية التي تبعد الانتخابات عن الطعون التي ترد عليها بالتزوير وغيرها ، فلابد ان نتمسك بالوسائل العلمية الحديثة لتجنب التأثيرات التي تحصل على ورقة الناخب.
البصمة ممكن ان تكون حلا لمشكلة التلاعب في ورقة الناخب او تعدد اقتراع الناخب ، وهذه المسألة لاتتطلب اموالا كثيرة بالمقارنة مع الاموال الطائلة التي تنفق  على الاوراق وسهولة التلاعب في ارادة الناخب. 
كذلك البطاقة المدنية الموحدة التي تأخر صدورها فقد قدم مشروع متكامل للبطاقة المدنية الموحدة الى وزارة العلوم والتكنولوجيا منذ عام 2003 وحتى هذا الوقت لم ينجز ويبدو ان نزاع وزارتي الداخلية / العلوم والتكنولوجيا سبب التأخير . 
كذلك الحكومة الالكترونية التي عملت عليها وزارة العلوم والتكنولوجيا ، وذلك للاستفادة مما توفره الحكومة الالكترونية من تطويع المنجزات العلمية لخدمة الانسان في بعض دول العالم لايذهب الناخب الى مراكز الاقتراع وانما . يجري عبر منظومة الكومبيوتر ومن داخل منزله فمتى نستطيع الوصول الى وسائل علمية متطورة.