بغداد: حذر الائتلاف الوطني العراقي من انتفاضة جماهيرية مليونية تجتاح معظم المحافظات بسبب الخدمات الغائبة مشيرا الى ان الاداء السياسي للقوى التي شكلت الحكومة لم يرتق الى المستوى المطلوب داعيا في الوقت ذاته الى عدم التفرد في اي قرار يتعلق بادارة الدولة العراقية والشؤون السيادية.

وذكر بيان للائتلاف الوطني العراقي حول الازمة السياسية التي يشهدها البلد وتراجع الخدمات ان"العراق يشهد موجة من التراجع الواضح في سلم الاولويات التي وضعتها الحكومة والقادة السياسيون العراقيون في مواجهة مجمل التحديات التي يعيشها البلد والمحيط العربي ودول الجوار وازاء ذلك يشعر الائتلاف الوطني العراقي ان الاداء السياسي للقوى التي تشكل الحكومة لم يرتق الى المستوى الذي ينسجم والاستجابة الموضوعية للتحدي والقيام بالمسؤوليات التاريخية الراهنة".

واضاف ان" الازمة الراهنة بحاجة الى شراكة حقيقية في تحمل المسؤولية وتهدئة من كل الاطراف التي تشكل عنوان الازمة الحالية".

واوضح البيان ان" الائتلاف الوطني يدين كل التخرصات الطائفية التي انطلقت من هنا وهناك  هذه الايام ويدين بشدة اي فريق ومن اي موقع او مكان تصدر منه ويدعو الى مزيد من بذل الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن والمواطن كما يدعو الى اطلاق سراح الابرياء الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين واحترام استقلالية القضاء وابعاده عن ضغوط سياسية تستهدف التاثير على قراراته".

وبين ان"في هذا الوقت يدعو الائتلاف الى اعادة النظره الحقيقية لموضوعة الخدمات الغائبة تحاشياً لحصول انتفاضة جماهيرية مليونية قد تجتاح جميع محافظات العراق كما اجتاحت الامطار الاحياء والمدن والشوارع دون وجود بنية تحتية لمواجهة هذه الخروقات البيئية بسبب سوء الخدمات رغم ان الميزانية العراقية صرفت المليارات على تاهيل هذه المنشأءات الحيوية دون اثر ملموس مما يعكس ضعف التخطيط والتنفيذ".

ودعا الائتلاف الوطني" ابناء شعبنا الى مواجهة التطورات العنفية وتصاعد وتيرة القسوة في طرح الشعارات المرّفقة والمطالب المشخصنة بالمزيد من الوعي الوطني والتماسك الشعبي والتلاحم الاجتماعي لتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق واهله ونظامه الديموقراطي ونؤكد في الوقت ذاته ان الوحدة الوطنية  مطلب مصيري مبني على قاعدة ان الشعب العراقي وحدة اجتماعية وسياسية وبشرية واحدة".

وشدد الائتلاف الوطني على ان الشراكة الوطنية لم تعد مطلب تشكيل حكومة قدر ماهي خيار ستراتيجي يتماسك الجميع تحت رايته درءا للاخطار وحماية البلد من السقوط في مستنقع الفتنة ودعا الائتلاف الوطني الى تفعيل مشروع اصلاح الدولة بقوة من خلال تطبيق الدستور وفصل السلطات واحترام القضاء وعدم التفرد في اي قرار يتعلق بادارة الدولة العراقية والشؤون السيادية انطلاقا من حماية المصالح الوطنية والعمل بمبدأ التوافق الوطني وتحكيم الدستور في حل الاشكاليات القائمة".

 وذكر البيان ان" مسؤولية التصدي لتحقيق اهداف شعبنا المشروعة ومواجهة التحديات التي تحيط بمسيرته تتطلب تظافر الجهود الخيرة لكافة القوى السياسية وفي كل اجهزة الحكومة بعيداً عن المحاصصة والتمييز وعدم تحكيم معايير الكفاءة والنزاهة".