كما ساهمت العشائر العراقية في حل العديد من المشاكل الاجتماعية العالقة والمستعصية، احيانا، ساهمت كذلك في دعم الجريمة واُعتبرت من اهم مقوماتها في الاستمرار والانتشار.
لا يخفى على الكثير من الناس خصوصا في المناطق الجنوبية ومناطق الفرات الاوسط ان الجانب العشائري يحتل مكان السبق قبل القانون والدين ما اضطر بعض العلماء لتهذيب هذا الجانب وأُلفت لاجل ذلك الكتب الا انها، اي العشيرة، ظلت خاضعة لاحكامها الشخصية وقانونها الخاص.
وقد مرت بي شخصيا واحدة من المشاكل التي لعبت العشيرة فيها دور اخترق القانون واخضعه لسلطتها عندما اقتحمت عصابة مسلحة مجهولة الهوية بغيابي منزلي البسيط والمتواضع الذي لا يغري على السرقة بعكس البيوت التي تجاوره وتقابله وهي بيوت فارهة وكبيرة، وضربوا زوجتي وجرحوها بسكين وضعه احد افراد العصابة على رقبتها ما تسبب بجريان الدم بصورة كبيرة وسألوها عني وعن المكان الذي اجمع فيه اوراقي بعد ذلك سرقوا اشياء ثمينة جدا ولاذوا بالفرار لجهة مجهولة... وعند ابلاغي بالحادث، مارست حقا طبيعيا جدا وهو الاتصال بالشرطة، ولا اعتقد انسانا تعرض منزله للاقتحام وعائلته للذبح لا يسرع لمثل هكذا اجراء، وعندما حضرت القوة فتحوا تحقيقا على الفور لمعرفة ملابسات الحادث الاجرامي المروع وتمكنوا من القبض على بعض الشباب الذين اخضعتهم الشرطة للتمييز، لان المعتدى عليها تمكنت من رؤية ظهر احد افراد العصابة حين خروجه من الدار فضلا عن سمعها لاصوات اثنين منهم، اقتادت الشرطة ثلاثة من المتهمين وهم شباب لا اعرفهم شخصيا ولا حتى اسمائهم كوني اخرج منذ الصباح الباكر ولا اعود الا في المساء، وفي تلك الاثناء تدخلت عشائر المعتقلين وطالبوني بـ(الفصل العشائري) في حال اخرجهم القاضي، مع اني لم اشتك احدا ولم اشخص احد ولا اعرف احد المعتقلين ولا تربطني معهم اية قضية سواء ايجابية كانت ام سلبية، وتحولت مشكلتي من معتدى عليه الى معتدي بنظر العشيرة ولاني لا املك حولا ولا قوة خضعت لارادتهم وقبلت بالتنازل عنهم خوفا ان يطلق سراحهم واكون عند ذاك متهما، خصوصا وانهم كلفوا محاميا بالدفاع عنهم ووسطوا لذلك، ناهيك عن ان المتهمين مسجونين في نفس المنطقة وتربطهم مع الشرطة علاقات جوار لاكثر من اربعين سنة، اما عني وقضية اني لا املك حولا ولا قوة فلسببين الاول، ان العصابة لم تترك لي ما يؤهلني لتكفل محام يدافع عن حقوقي، والثاني لا اريد ان استفز اهل المتهمين، وتكفيل محام يعني اني اريد ان اطمس ابنائهم بالجرم، على حد قولهم!!.
تحولت بنظر العشيرة التي تتعامل مع مبدأ الغاب والبقاء للاقوى الى متهم وانا اسعى الان ليس لاخذ حقي ولكن لارضاء وعدم استفزاز العشائر التي تحشدت منتظرة خروج ابنائها لتقتص مني، على ذنب لم اقترفه.
ان اهل القانون لا يعدل قانونهم مثقال ذرة من قانون العشائر الذي لا يشبه قانون، واسأل جميع المعنيين ما هو التصرف المناسب لمثل هكذا حادث...
وفي الوقت ذاته اقول باني املك من العزم ان اختار طريق الشهادة فمن قتل دون عرضه فهو شهيد، لكن اسأل كيف يأخذ المرء حقه بالقانون؟ وهل مارست خطيئة عند اتصالي بالشرطة؟ والى الاخوة في مجلس القضاء الاعلى اقول كيف يتحول الضحية الى معتدي؟ واخيرا لكم الامر فيما تقررون.